رفض الطعون المقدمة ضد إنتخابات المجلس الوطني الصحافة

حرر بتاريخ من طرف

رفضت المحكمة الإدارية الطعون التي تقدم بها صحافيون من وكالة المغرب العربي للانباء، ضد انتخابات المجلس الوطني للصحافة، موجهة صفعة قوية للمدير العام للوكالة خليل الهاشمي الإدريسي.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد عبرت في بلاغ لها، عن استنكارها الشديد، للممارسات التي يقوم بها المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، والذي عَمّمٓ على الصحافيين في هذه المؤسسة العمومية، مطبوعاً للتوقيع عليه، لإرساله إلى المسؤولة عن القسم القانوني، قصد توكيل مطلق لمحامي الوكالة، من أجل الطعن في عمل لجنة الإشراف عن انتخابات المجلس الوطني.

وأضاف البلاغ، أن هذا المدير،  لجأ إلى تكليف صحافيين من الوكالة لرفع دعاوى ضد عمل لجنة الإشراف، التي يرأسها قاض منتدب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن وزارة الاتصال وممثل عن جمعية هيآت المحامين، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن الهيأة الأكثر تمثيلية للصحافيين وممثل عن الهيأة الأكثر تمثيلية للناشرين.

وبحسب البلاغ، فإن النقابة تعتبر أن هذا التصرف من طرف المدير العام للوكالة، تدخل سافر وغير قانوني، من طرف مسؤول إداري، في مسلسل انتخابات هيأة ينبغي أن تكون مستقلة، كما تنص على ذلك مبادئ الدستور وكذا القانون المنظم.

وأشارت النقابة إلى أن هذا المسؤول حاول التسلل إلى هذه المؤسسة الخاصة بالتنظيم الذاتي للصحافيين عبر تقديم ترشيحه، ضمن فئة الناشرين، بعدما ادعى أنه مدير نشر مجلة، بيد أن الأمر كان يتعلق بنشرة داخلية تصدرها وكالته ولا ينطبق عليها قانون الصحافة والنشر، وقد رفضت اللجنة هذا الترشيح، الذي جسد المدير العام من خلاله رغبته المستمرة في الالتفاف على القوانين، مضيفة أنها أبلغت كلا من رئيس الحكومة ووزير الاتصال، بهذه الوقائع الخطيرة، التي تشكل انتهاكا واضحا لمبدإ الحيادية، التي ينبغي أن يتحلى به الموظفون العموميون، وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الممارسات اللاقانونية، التي تحاول نسف مسلسل هذه الانتخابات، لمنع إخراج هذا المجلس من الوجود، والذي ينتظره الصحافيون والعاملون في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام.

وعلى إثر ذلك، أعلنت النقابة أنها ستعمل بكل الوسائل المشروعة، على الدفاع عن مكسب الصحافيين في مجلس وطني للصحافة، مستقل وذي مصداقية، يحرص على احترام اخلاقيات المهنة ومعالجة القضايا الاجتماعية، وغيرها من صلاحيات المجلس، في التحكيم والوساطة والتكوين وتقديم مقترحات في القوانين المؤطرة وإشكاليات المقاولات والدراسات.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة