رافضو الخدمة العسكرية بالمغرب يستنجدون بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لإلغائها

حرر بتاريخ من طرف

طرق “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” باب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبا إياه بـ”تحمل مسؤوليته بالدفع نحو عدم تبني الخدمة العسكرية، الذي يتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها، وهو ما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية، مطالبا إياه بالترافع لدى المؤسسات الدستورية لإلغاء ذلك، حفاظاً على المكتسبات الحقوقية.

وقال التجمع في مراسلة موجهة إلى إدريس الازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمينه العام، إن “الكيفية الفوقية التي تم بها فرض بها المشروع، في تغييب كامل للفئات المعنية به بشكل مباشر، لم تحترم أسمى ميثاق (دستور 2011) يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين، والمؤسسات الوطنية بالمغرب”.

وأوضح التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، أن المرامي الحقيقية للأخير، هو الإحتواء الإستباقي للشباب، الذي أصبح يعبر عن مطالبه الإجتماعية والإقتصادية بجرأة أكثر، تشكل الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع.

وأردفت المراسلة ذاتها: أن “مجموعة من الموظفين المعروفين بأنشطتهم النضالية تم تسريحهم خلال السنتين الأخيرتين بمبررات واهية، ونجد أن تكييف المواد 4 و6 و12 و14 من هذا المشروع بشكل مقصود سيجعل الآلاف من موظفي ومستخدمي القطاع العام خاضعين لأحكام القانون 69.00 والبالغين ما بين 19 و40 سنة، مجبرين بدون إرادتهم على وضع أكثر من 12 شهرا رهن إشارة المؤسسة العسكرية”.

وأشار المصدر ذاته أنه “على ضوء الواقع المغربي المعاش، يظهر أن الفئة المستهدفة بشكل مباشر هي فئة الشباب العاطل- المعطل؛ فرغم أن الفصل السادس من الدستور يضمن المساواة بين المواطنين أمام القانون، إلا أن هذا القانون من شأنه أن يصبح أداة للتمييز بين المواطنين”.

وأوضح التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، أنه ليس ضد مشروع الخدمة العسكرية من أصله، وإنما ضد الصيغة الإجبارية، داعيا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام، الدفع نحو عدم تبني هذا المشروع في صيغته الحالية.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة