مراكش
ذوو الحقوق جيش أسكجور يوجهون رسالة لوالي جهة مراكش
وجّه مجموعة من ذوي الحقوق جيش اسكجور بمراكش رسالة إلى والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش نددوا من خلالها، بما أسموه، الممارسات الهجينة التي تعرقل المسار التنموي بالصك العقاري 10158 من قبل بعض الأشخاص الذين ينتمون لعائلة معروفة بمنطقة المحاميد لقديم بمراكش.وأضافت ذات الرسالة الاستنكارية المذيلة ب74 توقيعا، أن هؤلاء الأشخاص يتكلمون باسم ذوي الحقوق جيش اسكجور بمراكش دون توكيل أو صفة قانونية لدى المؤسسات العمومية وشبه العمومية.وأشارت الرسالة، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى أن الأشخاص المعنيين بالأمر يتوافدون على مؤسسات الدولة باسم ذوي الحقوق جيش اسكجور من أجل التشويش والإبتزاز والاستفادة من الريع وجمع الثروات على حساب باقي أفراد عائلتهم الذين يعانون الفقر والهشاشة، حسب ما جاء في الرسالة.وأكدت ذات الرسالة ان الأشخاص المنتمين للعائلة المعروفة، لا يتوانون في ابتزاز السلطات المحلية والإقليمية للتستر عن التقسيم وتجزيء البقع الأرضية واستنبات دواوير عشوائية بالمحاميد خارج القانون وبيعها بعقود بيع بالتنازل بأسمائهم كما هو مدون في سجلات تصحيح الامضاءات لدى السلطات المحلية هنا وهناك.واعتبر ذوو الحقوق جيش اسكجور بمراكش المسجلين بالجريدة الرسمية والمستغلين فعليا للأراضي ان هؤلاء الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم موكدين على أن الجهة الوصية هي وزارة الداخلية في شخص مديرية الشؤون القروية، وطالبوا من الجهات المختصة التصدي لمثل هؤلاء الأشخاص والحد من ابتزازهم للدولة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مؤسسات عمومية باسم ذوي الحقوق لغاية في نفس يعقوب، وفق الرسالة.كما طالب ذوو الحقوق الفعليين والي الجهة بفتح تحقيق معمق مع هؤلاء الأشخاص ومع الجهة المدعمة لهم والتي تدفعهم، تقول الرسالة، لخلق الفتنة والاحتقان، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، مشددين على إعادة النظر في التعويضات التي حصلوا عليها بمفردهم دون باقي أفراد عائلتهم من ذوي الحقوق.وطالب الموقعون على الرسالة من الجهات الوصية محليا واقليميا وطنيا بتفعيل المخطط التنموي بالمنطقة وفق مقاربة تشاركية مع ذوي الحقوق الفعليين، منوهين بالمجهودات السامية لصاحب الجلالة محمدالسادس وعنايته المولوية لذوي الحقوق الجماعات السلالية بالمغرب.
وجّه مجموعة من ذوي الحقوق جيش اسكجور بمراكش رسالة إلى والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش نددوا من خلالها، بما أسموه، الممارسات الهجينة التي تعرقل المسار التنموي بالصك العقاري 10158 من قبل بعض الأشخاص الذين ينتمون لعائلة معروفة بمنطقة المحاميد لقديم بمراكش.وأضافت ذات الرسالة الاستنكارية المذيلة ب74 توقيعا، أن هؤلاء الأشخاص يتكلمون باسم ذوي الحقوق جيش اسكجور بمراكش دون توكيل أو صفة قانونية لدى المؤسسات العمومية وشبه العمومية.وأشارت الرسالة، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، إلى أن الأشخاص المعنيين بالأمر يتوافدون على مؤسسات الدولة باسم ذوي الحقوق جيش اسكجور من أجل التشويش والإبتزاز والاستفادة من الريع وجمع الثروات على حساب باقي أفراد عائلتهم الذين يعانون الفقر والهشاشة، حسب ما جاء في الرسالة.وأكدت ذات الرسالة ان الأشخاص المنتمين للعائلة المعروفة، لا يتوانون في ابتزاز السلطات المحلية والإقليمية للتستر عن التقسيم وتجزيء البقع الأرضية واستنبات دواوير عشوائية بالمحاميد خارج القانون وبيعها بعقود بيع بالتنازل بأسمائهم كما هو مدون في سجلات تصحيح الامضاءات لدى السلطات المحلية هنا وهناك.واعتبر ذوو الحقوق جيش اسكجور بمراكش المسجلين بالجريدة الرسمية والمستغلين فعليا للأراضي ان هؤلاء الأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم موكدين على أن الجهة الوصية هي وزارة الداخلية في شخص مديرية الشؤون القروية، وطالبوا من الجهات المختصة التصدي لمثل هؤلاء الأشخاص والحد من ابتزازهم للدولة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مؤسسات عمومية باسم ذوي الحقوق لغاية في نفس يعقوب، وفق الرسالة.كما طالب ذوو الحقوق الفعليين والي الجهة بفتح تحقيق معمق مع هؤلاء الأشخاص ومع الجهة المدعمة لهم والتي تدفعهم، تقول الرسالة، لخلق الفتنة والاحتقان، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، مشددين على إعادة النظر في التعويضات التي حصلوا عليها بمفردهم دون باقي أفراد عائلتهم من ذوي الحقوق.وطالب الموقعون على الرسالة من الجهات الوصية محليا واقليميا وطنيا بتفعيل المخطط التنموي بالمنطقة وفق مقاربة تشاركية مع ذوي الحقوق الفعليين، منوهين بالمجهودات السامية لصاحب الجلالة محمدالسادس وعنايته المولوية لذوي الحقوق الجماعات السلالية بالمغرب.
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش