دفن موتى المسلمين على سطح الأرض بمقبرة صفرو (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الإثنين 05 أكتوبر، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن جماعة صفرو قررت اخيرا دفن الموتى فوق سطح الأرض في قبور من الخرسانة، تم بناء العديد منها في جزء من المقبرة التي لم تعد قادرة على استقبال موتى المسلمين بسبب عدم توفر مساحة فارغة ، وهو الامر الذي خلف ضجة كبرى وسط الرأي العام المحلي، في الوقت الذي سخرت تعليقات بعض رواد الشبكة العنكبوتية من هذه القضية، معتبرين في تهكم منهم، أن هذه العملية ناجمة عن انتقال عدوى السكن الإجتماعي إلى المقابر.

واستنكرت بعض الفعاليات السياسية في شكاية موجهة إلى السلطات المحلية والمجلس العلمي، عملية دفن الموتى في قبور مبنية فوق سطح الأرض بطريقة وصفت بأنها لا تخضع للموصفات الشرعية ولا تراعي شروط الدفن وفق الشريعة الإسلامية التي أوصى بها الله تعالى، مشيرة إلى أن هذه العملية ستعرض جثث الموتى إلى النبش من طرف المشعوذين وستصبح مهددة بالنهش والإتلاف من طرف بعض الحيوانات، بسبب ما وصف بسهولة الوصول إليها .

وحذرت المصادر مما أسمته كارثة بيئية خطيرة أضحت تهدد المنطقة بسبب هذه القضية المثيرة للجدل، وذلك جراء احتمال تسرب وانبعاث الورائح الكريهة نتيجة تحلل الجثث، داعية إلى التدخل العاجل لتدارك الوضع قبل فوات الأوان، خاصة إذا ما علمنا أن الروائح الكريهة أضحت تزكم الأنوف حاليا جراء الجثث التي تم دفنها فوق سطح الأرض أخيرا، والتي وصل عددها إلى حوالي ثماني جثث.

وفي مقال آخر قالت اليومية نفسها، إن عبد الله بوانو نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، دعا إلى رفع احتكار وزارة الداخلية لمهمة الإشراف على الإنتخابات.

وجدد بوانو، في مداخلته خلال الندوة التي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، تحت عنوان “أية شروط سياسية وقانونية من أجل تكريس الخيار الديموقراطي بالمغرب” المطالبة بإسناد الإشراف التنظيمي على الإنتخابات للجنة تتضمن وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية مع منح الإشراف السياسي لرئيس الحكومة وفق مذكرة الحزب بخصوص الإستحقاقات الإنتخابية.

جاء ذلك في سياق الجدل المثار حول القاسم الإنتخابي، والذي قال بوانو إن المستهدف من النقاش حوله هو حزب العدالة والتنمية بدون لف ولا دوران ، مشددا على أن اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس احتساب عدد المسجلين لا مبرر له لأنه غير دستوري.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من إيقاف سبعة مشتبه بهم، بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، واثنان من ذوي السوايق القضائية، للإشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والسرقة والمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية، كما تبين أن الشبكة تعمل على قرصنة بطاقات بنكية والتعامل بها بالتجارة الوهمية عبر الإنترنيت.

ويتمثل الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف الشبكة في تزوير بطائق الإئتمان وسندات الهوية لإجراء معاملات تجارية على شبكة الإنترنيت ومواقع التجارة الإلكترونية، وذلك قبل أن يقوموا ببيع متحصلات هذه الأفعال الإجرامية على شبكات التواصل الإجتماعي مقابل حوالات مالية يتوصلون بها في مدينتي المحمدية وفاس.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن مقر اتحاد كتاب المخرب الكائن بحي حسان بالرباط ، تعرض إلى اقتحام من طرف مجهولين، والعبث بمحتوياته وسرقة بعض أثاثه.

ووفق بلاغ للإتحاد فإنه على إثر الزيارة التي قام بها ابن عون اتحاد كتاب المغرب إلى مقر الإتحاد، الكائن بشارع مولاي سليمان بالحي المذكور يوم الخميس فاتح أكتوبر، بتكليف من رئس الإتحاد، من أجل تنظيف المقر وتهيئته لاستقبال اجتماعات المكتب التنفيذي وأنشطته، بعد مرور فترة طويلة على إغلاقه بسبب جائحة كورونا، عاين ابن عون الأتحاد أن بابي مقر الإتحاد قد تعرضا للتكسير وسرقة جهاز تلفاز، دون المساس بوثائق الإتحاد وباقي الممتلكات الاخرى.

وأضاف المصدر نفسه، ان ابن عون الإتحاد اتصل برئيس اتحاد كتاب المغرب، الذي انتقل مباشرة إلى عين المكان، وبعد معاينته لآثار التكسير والسرقة، اتصل فورا بمصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط التي انتقلت إلى عين المكان وقامت بمعاينة آثار الجريمة، تلاه انتقال مصلحة تابعة للشرطة العلمية والتقنية بدورها إلى مقر الإتحاد، فباشرت عملية مسح آثار الجريمة وأخذ البصمات.

وفي حيز آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يعقد يوم غد الإثنين، ثاني جلسة للإستنطاق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والإغتصاب.

ومن المقرر أن تخصص هذه الجلسة للإستماع إلى المشتكية، على أساس أن تعقد جلسة أخرى للمواجهة بينهما وبين عمر الراضي يوم 13 أكتوبر الجاري.

وكانت المشتكية قد اجرت حوارا خصت به أحد المواقع الإلكترونية الناطقة بالفرنسية، أشارت فيه إلى أنها لم تكن تريد الحديث عن واقعة اغتصابها من طرف عمر الراضي لولا إقدامه على استغلال الحائط الفيسبوكي لوالده، لكي يروج روايته التي تخدم مصالحه الشخصية، وإقدامه على تكييف الخاصة املا في الإفلات من العقاب، مؤكدة أنها قررت عدم ترك الراضي يروج ما يشاء من “الاكاذيب” عن واقعة اغتصابها.

بهذا الخصوص كشفت للموقع ذاته، انها كانت ضيفة بمنزل مشغلها، وعقب تناول وجبة عشاء بحضور عمر الراضي وأحد الصحفيين ، وحوالي منتصف الليل ذهب الراضي رفقة مشغلها إلى مكتب الجريدة الموجود بالطابق الأرضي للمنزل نفسه، بقيت تنتظر حلول الساعة 1 و47 دقيقة صباحا لإجراء مكالمة هاتفية مع خطيبها المقيم بـ”سان فرانسسكو” وبعد انتهائها من المكالمة تواصل معها الراضي عبر رسالة قصيرة طالبا منها الإذن بقدومه لمجالستها في صالة المكتبة التي اضطرت إلى البقاء فيها بسبب وجود عائلة مشغلها بالغرفة المخصصة لها.

وأضافت المشتكية، انه بعدما قدم إلى مجالستها تفاجأت بالراضي يقترب منها وهو في حالة سكر ويضع يده على فمها واليد الأخرى لشل حركتها وضمها بقوة واغتصبها، وانها كانت تختنق وتشعر بالرغبة في التقيؤ فيما كان هو لا يتوقف عن القهقهة، مضيفة أنها لم تقو على الحركة ومر وقت على هذا الوضع، حتى تمكنت من الإفلات منه والهروب إلى المرحاض، حيث ظلت بداخله لحوالي ساعة من أجل تهدئة نفسها مشيرة إلى أنها قررت في البداية الذهاب للتبليغ عنه لدى الشرطة لكنها تراجعت مخافة إثارة مشاكل لمشغلها.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة