دعت إلى إطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”..اتهامات لـ”أمنيستي” بالتمييز

حرر بتاريخ من طرف

اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، بخدمة “أجندة أخرى” والتمييز بين السجناء، على خلفية دعوتها لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف في جائحة كورونا.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، إن منظمة العفو الدولية “سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي”.

واعتبرت المندوبية أن موقف “أمنيستي” مخالف للمواثيق الدولية، وأن الاعتبارات التي اتخذتها “هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى”.

وأضافت المندوبية  أن “أمنيستي” تجاهلت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء باتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات.

وكانت منظمو العفو الدولية، دعت في بيان لها إلى “إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين تناضل من أجلهم في مختلف مناطق العالم، والذين يواجهون خطرا متزايدا بسبب تفشي وباء كوفيد-19”.

وذكرت “أمنستي”،  أنّ السجون تواجه خطر التّحوُّلِ إلى بؤر خطيرة لتفشي جائحة الفيروس في ظل اكتساحه العالم، ولهذا “ترى المنظمة أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ الدول إجراءات عاجلة لحماية كل أولئك الذين يقبعون خلف القضبان، بما في ذلك الإفراج عن الأشخاص الذين احتُجزوا لمجرد ممارسة حقوقهم بطريقة سلمية”.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن “سجناء الرأي لم يتركبوا أي جريمة، لكنهم ما يزالون يتعرضون للاحتجاز التعسفي في ظروف تنطوي الآن على مخاطر متزايدة؛ فالاكتظاظ والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي في عدة سجون بالعالم يجعل من المستحيل على السجناء أن يتخذوا خطوات وقائية ضد الوباء، مثل التباعد الجسدي، وغسل اليدين بانتظام، كما أنّ احتجازهم بشكل غير مبرر يعرضهم لمخاطر متزايدة”.

وذكّرت منظمة العفو الدولية بدعوتها الحكومات إلى الإفراج عن سجناء الرأي، واتخاذ خطوات من أجل الحد من انتشار الجائحة، بما في ذلك تخفيف اكتظاظ السجون عن طريق مراجعة حالات الأشخاص الذين هم قيد الحبس الاحتياطي، فضلا عن الأطفال، واعتبار حالات الإفراج المؤقت أو المشروط عن الأشخاص المعرضين لمخاطر محددة، مثل كبار السن، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة