وزارة الصحة تحجز المئات من أجهزة التنفس بسبب خلاف مع العلمي (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 11 نونبر، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي كشف أن وزارة الصحة لازالت تحتجز أجهزة التنفس الإصطناعي التي أثارت جدلا كبيرا بين الوزيرين، منذ أشهر، ولم تمنحها إلى حد الآن الإعتماد ليتم استخدامها في المستشفيات الوطنية رغم ما تفرضه الجائحة.

وقال مولاي حفيظ العلمي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب إن هذه الأجهزة جاهزة ، وقطعت مختلف المراحل، وهي اليوم بيد وزارة الصحة لتتبع المراحل التي يجب أن تمر منها هذه الآليات ليتم تسويقها، مشيرا إلى أن وزارته اشتغلت مع قطاع الطيران حاصة، لمواكبة وزارة الصحة في هذه الجائحة وإنتاج هذا المنتوج، سواء بالنسبة لأسرة الإنعاش أو أجهزة التنفس، هذه الأخيرة قدمت قبل عدة أشهر لوزارة الصحة، وننتظر تتبع الإجراءات من طرفها ، واصفا إياها بالإجراءات الطويلة التي تمس صحة المواطنين، ونتمنى أن يتم اعتمادها من طرف الوزارة في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن هناك دولا تريد شراء هذه الأجهزة.

وقال مولاي حفيظ إن جهاز التنفس الإصطناعي وصل إلى مستوى مهم جدا، وهو الآن بيد وزارة الصحة لتتبع المراحل التي يجب أن تمر منها الآليات لتوضع في السوق، مشيرا إلى أنه تم تصنييع 500 جهاز، ويمكن للشركة أن تصنع 1000 جهاز كل أسبوع، فيما أوضح الوزير ذاته أنه تم تجهيز أسرّة الإنعاش بصنع مغربي وجودة عالية، موضحا أيضا أن هناك 60 معملا تنتج 16 مليون كمامة يوميا، وبلغت حصتها من الإنتاج منذ بداية الجائحة 340 مليونا إلى غاية اليوم، وهي الكمامات التي خضعت للتقييم من طرف الجيش الفرنسي، ومنحها الترخيص، مشيرا إلى أن قيمة الدعم قد خفض من 50 سنتيما إلى 25 سنتيما في الكمامة الواحدة.

وفي حيز آخر، ذكرت اليومية ذاتها، ان فرق الأغلبية بمجلس النواب، طالبت بعدم تطبيق “المساهمة التضامنية”، الواردة في مشروع فانون المالية لسنة 2021، على الموظفين وأجراء القطاع الخاص، الذين يعادل أو يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120 ألف درهم سنويا، أي 10 آلاف درهم في الشهر.

وفي خطوة ستعيد إلى الواجهة الجدل الساخن الذي أعقب اقتراح مشروع قانون المالية إحداث “مساهمة اجتماعية للتضامن”، تتحملها الشركات والأشخاص الذاتيون،طالبت الأغلبية باحتساب هذه المساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، على أساس “الدخول المكتسبة أو المحققة التي تعادل أو تفوق 240 ألف درهم، بدل 120 ألف درهم الواردة في الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية.

وفي خبر آخر أوردت الجريدة ذاتها، سعيد امزازي وزير التربية الوطنية، كشف أن عدد التلاميذ المنتقلين من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي برسم الموسم الدراسي الحالي تجاوز 140 ألف تلميذ وتلميذة.

ووفق المسؤول الحكومي ذاته، فإن هذا الرقم لم يتجاوز 52 ألف تلميذ في السنة الماضية، كما عزا هذا الإرتفاع إلى الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وأعلن أمزازي ان عدد مؤسسات التعليم الخاص التي أغلقت أبوابها بلغ 68 مؤسسة.

وقال :” كنا دائما ننبه إلى الامر ونؤكد أن عددا مهما من المؤسسات التعليمية ستتجه إلى الإفلاس، والآثار هي استضافة التلاميذ في المؤسسات العمومية، وبالتالي فإن برنامج تقليص الغكتظاظ سيتم تأجيله إلى السنوات المقبلة.

وأوضح أمزازي أنه رصد بمدينة فاس مؤسسة تعليمية ابتدائية حديثة البناء تضم 1300 تلميذ، وبعد استفساره المدير كشف أن السبب يعود إلى كون مدرسة خاصة محادية أغلقت أبوابها.

كما بسط وزير التربية الوطنية النسب المتعلقة بالإكتظاظ الذي بلغ 38 تلميذا في السنة الأولى، و36 في السنة الثانية، و41 تلميذا في السنة الثالثة، ليردف أن هذا الامر غير معقول، وسيفرض بناء 3 حجرات خلال هذا الموسم.

ووفق وزير التربية الوطنية، فقد استقر عدد النلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي في حدود المليون و42 ألف تلميذ موزعين على 5828 مؤسسة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن العديد من موظفي الجماعات باتوا يشتغلون في أجواء محفوفة بخطر الإصابة بفيروس كورونا، مما بات يؤثر على أدائهم اليومي، بعد توسع رقعة الإصابة بين موظفي عدد من الجماعات الترابية، حيث تم تسجيل العديد من الإصابات في صفوف موظفين ببعض الجماعات التي تشهد ارتباكا بين الموظفين بسبب هذا الوباء خاصة في الأيام الاخيرة جماعات بإقليم برشيد وملحقاتها التي طالب بعض موظفيها، السلطات المسؤولة بالتدخل العاجل.

ويناشد موظفون داخل بعض الجماعات السلطات المسؤولة، وعلى رأسها عمال الأقاليم، توفير وتعميم الكمامات ووسائل التعقيم والتنظيف بشكل يومي لعموم الموظفين والرتفقين بالجماعات الترابية، ووضع برنامج بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة، لغجراء تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس “كورونا” لفائدة الموظفين في إطار التدابير الإحترازية والوقائية لمواجهة تفشي هذه الجائحة.

ويتخوف عدد كبير من الموظفين ببعض الجماعات من ظهور حالات جديدة في ظل ما وصف بـ”غياب شروط السلامة الصحية وانعدام التباعد والعمل بالتناوب ببعض المصالح، خصوصا ممن تفرض طبيعة عملهم التواصل المباشر مع عموم المواطنين”.

وأكد المصدر ذاته، أن إحدى جماعات برشيد نقل رئيس أحد مصالحها إلى المستشفى بعد تأكد إصابته، كما أصيب بالفيروس موظفة أخرى بجماعة الكارة تم نقلها يوم السبت الأخير إلى الجديدة، إضافة إلى حالات أخرى ببلدية برشيد لموظفين ومنتخبين، وهي حالات تزيد من الإرتباك في أوساط الموظفين، خاصة في ظل تواضع الإحتياطات الوقائية.

وفي مقال آخر، قالت “المساء”، إن دراسة حديثة لـ”مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” كشفت أن المغرب تمكن من الإطاحة بجنوب افريقيا، ليصبح البلد الرائد الجديدة في قطاع السيارات في إفريقيا.

وأكدت الدراسة “إنشاء مصنع “رونو” في منطقة ملوسة قرب مدينة طنجة تم مصنع “PSA” في القنيطرة أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للسيارات في المملكة.

وأشارت ذات الدراسة، وفقا للتوقعات المتوفرة، إلى أن عدد الوحدات التي سيتم إنتاجها في كلا المصنعين سنويا، ستتراوح بين 700 ألف و1000000 وحدة سنويا بحلول 2025-2030.

وأشارت الدراسة ذاتها، إلى أنه بعد ان كانت صادرات السيارات التي ترتكز على انتاج الكابلات تصل إلى 75 حتى عام 2011، ارتفعت حصة تجميع السيارات مع اشتغال مصنع “رونو” في منطقة “ملوسة”، من 12 في المائة في 2011 إلى تحقيق تغطية بنسبة 72 في المائة لسلع السيارات بجميع أنواعها في عام 2018.

ويرجع الفضل في هذه الزيادة القوية، يؤكد المركز البحثي، إلى معدل تغطية يبلغ حوالي 100 في المائة لبضائع البناء، علما ان هذه النسبة تتجاوز في سنة 2011 16 في المائة.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أوردت أن حوالي 76 منظمة غير حكومية وجمعيات إيطالية وأخرى إيطالية مغربية وبلديات، طالبت الحكومة الإيطالية باتخاذ موقف حاوم اتجاه التداعيات المتعددة للوضع في الكركرات على السلام والامن في المتوسط.

وجاء في نداء وقعته هذه المنظمات والجمعيات وممثلي السلطات المحلية ضمن مبادرة أطلقتها المؤسسة الإيطالية “كالابريا روما أوروبا”، التي تضم 180 بلدية بجهة كالابريا، أن الموقعين ذكروا “باستنكار مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لهذه الأعمال الاستفزازية، وطالبوا الحكومة الإيطالية باتخاذ موقف حازم تجاه التداعيات المتعددة لهذه الوضعية على السلام والأمن في محيطنا و في المتوسط”.

وقال الموقعون على النداء إنهم “يتابعون بقلق بالغ الوضع في المعبر الحدودي الكركرات ، حيث تقوم مليشيات البوليساريو بأعمال استفزازية تشكل تهديدا جديا للسلم والاستقرار في المنطقة، التي تشهد أعمالا إرهابية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، والراديكالية في المنطقة القريبة من الساحل “.

كما طالبوا الحكومة الإيطالية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني ، الذين ما فتئوا يقدمون دعمهم لمسلسل السلام ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، “بإيلاء اهتمام وثيق للوضعية المـأساوية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف وبالاستفسار عن كثب عن مصير المساعدات الإنسانية الممنوحة من بلدنا والتي تم تحويلها من قبل قادة البوليساريو من أجل إثرائهم الشخصي”، وهو الأمر الذي تم التنديد به من قبل البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها، أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء عقد يوم الخميس الماضي، جلسة أخرى استنطق فيما لأول مرة الصحافي عماد استيتو، شاهد النفي الوحيد في قضية الصحافي عمر الراضي المتهم بهتك العرض بالعنق والإغتصاب.

عمر استيتو الذي سبق أن صرح منذ التحقيقات الاولية لدى الدرك الملكي بالطابع الرضائي للعلاقة الجنسية بين عمر الراضي والمشتكية، حيث قرر متابعته في حالة سراح مع تاجيل الملف إلى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وكان الوكيل العام قد قرر مؤخرا اتهامه هو الآخر بالمشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الإغتصاب ملتمسا من قاضي التحقيق بعد 10 أسابيع من فتح الملف، بفتح تحقيق جديد.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة