خاص : مركز حقوق الإنسان يطالب بإيقاف ضابط أمن مدان ب 10 سنوات سجنا نافدا ويتجول في شوارع آسفي

حرر بتاريخ من طرف

 جدد المركز المغربي لحقوق الإنسان، التماسه من وزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني، التدخل من أجل القاء القبض على الضابط المسمى (عبد المجيد. أ) والذي تم توقيفه على إثر الجريمة التي اقترفها في حق العديد من المواطنين حيث نال أحد المواطنين حصة من التعذيب لفظ على إثرها أنفاسه، وكان محط متابعة من قبل النيابة العامة بمدينة مراكش حيث كان يشتغل هناك قبل أن ينتقل إلى مدينة اسفي، وأثناء مراحل المحاكمة خلصت هيئة المحكمة بإدانته بعشرة سنوات نافذة حيث أصدرت إدارة الأمن الوطني مذكرة بحث وطنية في حقه.

إلى ذلك فان الضابط المعزول كان محط العديد من التظلمات من طرف العديد من المواطنين ممن زج بهم في السجون ظلما وعدوانا ناهيك عن ممارسة ساديته من تعذيب جسدي وغيره من هدر للسلامة البدنية والنفسية للمواطنين.

كما عبر المركز الحقوقي على أن هذا الضابط السابق مازال حرا طليقا يجول بشوارع أسفي بكل أريحية وكأنه فوق القانون. واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الكيل بمكيالين في تطبيق القانون هو بمثابة تحدي ساخر للقانون والدستور، ذلك أن المواطنين سواسية أمام القانون والتشريعات، على اعتبار أن هناك من يوفر للجاني الحماية علما أن مقر سكنه يعرفه جميع مسؤولي سلطات أسفي حيث يقيم قرب مقر الشرطة القضائية بأسفي قديما في إقامة لاكوماناف. والتمس المركز من المسؤولين، العمل على إعطاء تعليماتهم من أجل تطبيق القانون في حق هذا الضابط المتهم في جريمة قتل في حق مواطن والذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية من أجل اعتقاله، على اعتبار أنه مازال يصول ويجول بدون رقيب ولا حسيب أمام أعين جميع السلطات بمختلف مشاربهم.

 

خاص : مركز حقوق الإنسان يطالب بإيقاف ضابط أمن مدان ب 10 سنوات سجنا نافدا ويتجول في شوارع آسفي

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة