حكومة أخنوش تقدم تفاصيل الكلفة المالية السنوية لالتزامات الحوار الاجتماعي

حرر بتاريخ من طرف

حكومة أخنوش تقدم تفاصيل الكلفة المالية السنوية لالتزامات الحوار الاجتماعي
رغم ضحالة التزاماتها بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، فإن الحكومة قدمت الاتفاق لاجتماعي بأن له كلفة مالية ضخمة تؤكد قيمة نتائج الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية.

و قال يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن التكلفة المالية السنوية لالتزام رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية، والذي يرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر القادم، يبلغ 191 مليون درهم لفائدة 50 ألف مستفيد.

وأشار، في كلمة له بمناسبة تخليد فاتح ماي، إلى أن التكلفة السنوية لحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، تبلغ 18 مليون درهم لفائدة 3861 مستفيدا.

أما تكلفة رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36%، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، فستبلغ 231 مليون درهم.

ونص الاتفاق الاجتماعي أيضا على الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر. وذكرت الحكومة بأن الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء تبلغ 25 مليون درهم لفائدة 32495 طفل مستفيد.

ومن نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام، تسوية وضعية بعض فئات موظفي قطاع التعليم، وتسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي. ويرتقب أن يبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022.

وأشار الوزير السكوري إلى أن الحكومة قررت إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع. وسيبلغ الانعكاس المالي السنوي الناتج عن اعتماد هذا الإجراء حوالي6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة.

والتزمت الحكومة بتحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 في بداية المسار المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023. وأوردت بأن الانعكاس المالي لهذا الإجراء سيبلغ حوالي 1340 مليون درهم.

والتزمت الحكومة بتسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات يتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017. وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 807 مليون درهم.

كما قررت أداء المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد بغلاف مالي يناهز 8 ملايير درهم.

ونصت إجراءات الحكومة ذات الطابع الاجتماعي في قطاع الصحة على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة. وقالت إن الإنعكاس المالي لهذا الإجراء سيبلغ حوالي 60 مليون درهم.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة