أعدت وزارة الاقتصاد والمالية، وتضمنت إيضاحات مكتوبة بناء على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية.ووفق هذه الوثيقة، فإن هذه السنة تميزت بمباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية من تعزيز ديمومته، بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية واستيعاب جزء من الدين الضمني الهام للقطاع العام.وسيتم استكمال هذه الخطوة، بخطوة موالية ستهم الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية، أي 63 سنة.