حقوقيو المنارة يستعرضون “الإختلالات” التي تعيق العملية التعليمية

حرر بتاريخ من طرف

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بيانا يرصد ما أسمته الإختلالات التي تعيق العملية التعليمية على مستوى مديرية وزارة التربية الوطنية بمراكش.

وقالت الجمعية في بيانها الذي توصلت “كشـ24” بنسخة منه، إنه في “إنتظار إستكمال المعطيات، ورصد كل الإختلالات والمعيقات التي تعيق العملية التعليمية وخاصة حق التلاميذ في الولوج لهذا الحق الإجتماعي الذي يحظى بمكانة هامة في المعايير والآليات وبمراكش بمنطقة المنارة، دوار وأحياء ايزيكي التي تعتبر من الأحياء القديمة نسبيا لا تتوفر على ثانوية تأهيلية، بينماجماعة سعادة والسويهلة يضطر تلاميذتها لقطع مسافات طويلة للوصول لأماكن الدراسة التي تفتقد إلى الأقسام الداخلية، تنضاف إليها معاناتهم مع وسائل النقل العمومي في غياب النقل المدرسي”.

كما تعرف منطقة المحاميد التي تعيش انفجارا عمرانيا، وفق البيان ذاته، “صعوبة في الولوج للتعليم الثانوي التأهيلي في شروط مناسبة، خاصة أنه لم يتم فتح ثانوية علال الفاسي هذا الموسم، فبذل بناء مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي، قامت الجهات المختصة بتعميق الأزمة وتقوية الهدر المدرسي، وإعاقة إستفادة العديد من التلاميذ من حقهم في التعليم عبر سياسة ترقيعية لن تفضي إلا إلى تعميق الخصاص في الموارد البشرية خاصة أطر التدريس، والرفع من منسوب معاناة التلاميذ والتلميذات وعائلاتهم”.

وأشارت الجمعية إلى أن المديرية والأكاديمية لجأت إلى ما أسمته حلول ترقيعية لمواجهة هاته المعيقات من خلال:

– توزيع التلاميذ المنحدرين من جماعة سعادة والسويهلة على ثانوية سيدي عبد الرحمان التأهيلية المتواجدة بالحي الحسني، وثانوية فاطمة المرنيسي المتواجدة على أطراف حي أبواب مراكش والبعيدة بحوالي كيلومترين عن محطة النقل الحضري، وعلى ثانوية إليا أبوماضي الإعدادية عبر خلق أقسام للتعليم الثانوي التأهيلي جذع مشترك، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تشييد ثانوية ابن الهيثم التأهيلية بجماعة السعادة منذ سنوات في حين أن عملية البناء قد بدأت منذ مدة لا تتجاوز الشهر.

– حرمان دوار إيزيكي وأحيائه رغم الكثافة السكانية المرتفعة من ثانوية تأهيلية مما جعل نسبة الهدر المدرسي ترتفع وسط هذه الأحياء خاصة وسط التلميذات.

– ترحيل وتوزيع تلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا بكل شعبها بثانوية المختار السوسي بعد بداية الموسم الدراسي الحالي نحو ثلاث ثانويات تأهيلية (سيدي عبد الرحمان، ابن تومرت، الخوارزمي) حسب اختيار كل تلميذ بناء على منشور معمم من طرف مدير المؤسسة، والغريب أن المؤسسات المطروحة للالتحاق بها تعرف اكتظاظا ملحوظا وبنياتها لا يمكن أن تستوعب أعداد أخرى من التلاميذ، ناهيك على أن عملية التسجيل استكملت، علما أن ثانوية المختار السوسي، كانت قبل سنوات، ثانوية اعدادية، فتم تحويلها أمام الحاجة الى ثانوية تأهيلية.
– بدل بناء ثانوية تأهيلية لاستقبال العدد الهائل للتلاميذ القاطنين بحي المسيرة الثالثة وأحياء تاركة وبعض الدواوير المجاورة، تم خلق أقسام للتعليم الثانوي التأهيلي بالثانوية الإعدادية مولاي رشيد.

– إفتتاح ثانوية بأزلي باعتبارها ثانوية اعدادية، لتتحول بدورها في ضوء الارتجالية الى مؤسسة تضم مستويات تأهيلية.

وحرصا منها على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم عمومي جيد ، لقناعتها بالدفاع عن المدرسة العمومية وأحقية الأسرة في شروط سليمة ومشجعة تراعي القرب والنجاعة وتضمن المساواة بين الجميع، وإنسجاما مع إستحضار والدفاع عن المصلحة الفضلى للطفل، وحقه في تعليم عمومي مجاني وجيد، أعلنت الجمعية الحقوقية إلتزامها بإصدار تقرير مفصل حول الإختلالات والتجاوزات والانتهاكات التي تعيق إعمال الحق في التعليم، وتخل بأهداف وغايات المدرسة العمومية وتستهدف إضعافها في أفق الاجهاز عنها.

واستنكرت الجمعية “تغاضي الجهات الرسمية المسؤولة عن التربية والتكوين عن المشاكل الحقيقية لأزمة التعليم، وتنكرها لخاطاباتها والتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية، لتقوية العرض المدرسي وجعله قادرا على استيعاب كل التلاميذ”، كما استنكرت “أسلوب الارتجال وغياب خريطة مدرسية واضحة وواقعية، ونهج سياسة الترقيع بالمديرية بمراكش”.

وأكدت الجمعية على “مواقفها السابقة والتي كانت محط مراسلات وبلاغات ومذكرات ترافعية، والمتعلقة بفتح تحقيق حول مآل المؤسسات التعليمية المبرمجة في إطار “مراكش الحاضرة المتجددة “، وعبّرت عن إدانتها “حرمان المناطق ذات الجذب من مؤسسات تعليمية خاصة الثانوية التأهيلية لاستيعاب المتمدرسين وضمان القرب”.

واستنكر البيام “التمييز القائم على المجال، والذي يطال هوامش المدينة وبعض المناطق المهمشة والفقيرة من الاستفادة من المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك”، داعيا “الجهات المختصة إلى إعادة النظر في مقاربتها وسياساتها في التعاطي مع إعمال الحق في التعليم، وذلك بإعتماد مقاربة استشرافية، مبنية على المؤشرات الواقعية للتطور المجالي والنمو الديمغرافي والتموجات التسكانية التي تعرفها المدينة”.

وأكد رفاق عزيز غالي على أنه “لا يمكن ضمان مدرسة عمومية بمعايير القرب والجودة والتعميم وغياب التمييز لأي سبب، بدون تخطيط استراتيجي وحس ديمقراطي مبني على المشاركة”، وحملت الجمعية “الدوائر الحكومية وطنيا وجهويا ومحليا، المسؤولية في الإخفاقات المذكورة أعلاه، وهدر الزمن المدرسي”، معتبرة أن “الخطابات المروجة على مسامع العموم لا تعدو أن تكون سوى مسكنات وديماغوجية للتستر عن الأزمة البنيوية التي يعيشها التعليم، ويتحمل تبعاتها الأسر والتلميذات والتلاميذ”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة