

مراكش
حقوقيون يطالبون العمدة المنصوري بالتدخل لمنع تشريد مسن وأسرته
طالب مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، بإلغاء القرار القاضي بقطع مورد عيش "محمد.م" وايجاد بديل يحفظ مصدرا لعيش رجل طاعن في السن وينقذ أسرته من التشرد.كما ناشدت الجمعية الحقوقية عمدة المدينة في مراسلة توصلت بها "كشـ24" التدخل العاجل من أجل انصاف الضحية باعتباره رجلا مستضعفا ويعيش الهشاشة ويعتمد على حرفته عبر والإبقاء على رخصته سارية المفعول.وأورد الفرع الحقوقي أنه توصل بطلب مؤازرة من "محمد.م" يشتكي من خلالها مصادرة مصدر عيشه الوحيد بعد إصدار قرار جماعي وقعه النائب السابع في الثامن من شهر غشت الماضي، يقضي بإلغاء رخصة في اسمه لشغل متر مربع أمام سوق الخرازين حيث يزاول مهنة اسكافي لكسب قوته منذ نحو 14 عاما وقلبها بسنوات قبل حصوله على الرخصة .وأوضح المصدر ذاته إن "محمد.م" يتوفر على قرار من المجلس الجماعي سنة 2008، يرخص له بموجبه باستغلال مساحة متر مربع من الملك الجماعي بواسطة صندوق صغير قابل للتنقل، يضعه يوميا أمام سوق الخرازين لمزاولة مهنة “الخرازة وإصلاح الأحذية”، قبل أن يتفاجأ بقرار الغاء الرخصة وقطع مورده الوحيد الذي يعيل به أسرته، وذلك بناء على شكاية من صاحبة محل تجاري مجاور وأن المعني بالأمر سبق أن تقدم لمصالح الجماعة بشكايته مرفوقة بوتقيعات لنحو 15 تاجرا بسوق الخرازين، يؤكدون أنه لم يلحق أي ضرر لا بمحل المشتكية التي كانت سببا في الغاء قرار رخصة شغله للملك العام، ولا بغيره من المحلات الأخرى، ولم يسبب أي مضايقة تستوجب الغاء قرار الإستغلال.
طالب مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، بإلغاء القرار القاضي بقطع مورد عيش "محمد.م" وايجاد بديل يحفظ مصدرا لعيش رجل طاعن في السن وينقذ أسرته من التشرد.كما ناشدت الجمعية الحقوقية عمدة المدينة في مراسلة توصلت بها "كشـ24" التدخل العاجل من أجل انصاف الضحية باعتباره رجلا مستضعفا ويعيش الهشاشة ويعتمد على حرفته عبر والإبقاء على رخصته سارية المفعول.وأورد الفرع الحقوقي أنه توصل بطلب مؤازرة من "محمد.م" يشتكي من خلالها مصادرة مصدر عيشه الوحيد بعد إصدار قرار جماعي وقعه النائب السابع في الثامن من شهر غشت الماضي، يقضي بإلغاء رخصة في اسمه لشغل متر مربع أمام سوق الخرازين حيث يزاول مهنة اسكافي لكسب قوته منذ نحو 14 عاما وقلبها بسنوات قبل حصوله على الرخصة .وأوضح المصدر ذاته إن "محمد.م" يتوفر على قرار من المجلس الجماعي سنة 2008، يرخص له بموجبه باستغلال مساحة متر مربع من الملك الجماعي بواسطة صندوق صغير قابل للتنقل، يضعه يوميا أمام سوق الخرازين لمزاولة مهنة “الخرازة وإصلاح الأحذية”، قبل أن يتفاجأ بقرار الغاء الرخصة وقطع مورده الوحيد الذي يعيل به أسرته، وذلك بناء على شكاية من صاحبة محل تجاري مجاور وأن المعني بالأمر سبق أن تقدم لمصالح الجماعة بشكايته مرفوقة بوتقيعات لنحو 15 تاجرا بسوق الخرازين، يؤكدون أنه لم يلحق أي ضرر لا بمحل المشتكية التي كانت سببا في الغاء قرار رخصة شغله للملك العام، ولا بغيره من المحلات الأخرى، ولم يسبب أي مضايقة تستوجب الغاء قرار الإستغلال.
ملصقات
