حقوقيون يضعون “اختلالات” بلدية تملالت بإقليم قلعة السراغنة أمام النيابة العامة بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

توجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بالتحقيق في ادعاءات مستشارين جماعيين ببلدية تملالت حول وجود خروقات مالية مفترضة بذات البلدية.

وقال الفرع في شكايته التي توصلت “كشـ24″ بنسخة منها، إن الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، توصلت بـ”وثائق تتعلق بوجود شبهة اختلالات مالية ببلدية تملالت إقليم قلعة السراغنة، ويفيد الطلب الموجه للجمعية من طرف مستشارين جماعيين بالبلدية المذكورة إمكانية وجود خروقات مالية مفترضة بذات البلدية”.

وتضيف الشكاية أنه بالإطلاع على الطلب المذكور والوثائق المتوفر عليها تم الوقوف على معطيات و وقائع تتعلق بوجود “شبهة تزوير ميزانية البلدية لسنة 2013 ، حيث يستفاد من الطلب الموقع من طرف بعض المستشارين الجماعين لبلدية تملالت إقليم قلعة السراغنة وكذلك الإشهادات المصادق عليها و وثيقة الميزانية أن دورة المجلس الجماعي لبلدية تملالت المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2012 والتي يرأسها النائب الرابع للرئيس، والمتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية 2013 مخالفة تماما للميزانية التي توصلت بها البلدية وصرفها رئيس المجلس، ذلك أن هناك فرق شاسع بين ما صادق عليه المجلس في الدورة وبين ما هو عليه الأمر في الميزانية، علما أن أي تعديل في الميزانية يخضع لمقرر المجلس في إطار القراءة  الثانية وهو الشيء الذي لم يحصل حسب إفادات بعض المستشارين ببلدية تملالت”.

وأشارت الشكاية إلى أنه “تسليم رخصة استغلال مؤقتة لنقل اللحوم الحمراء دون اتباع المساطر القانونية ودون استخلاص واجبات الجماعة، حيث تفيد إفادات بعض المستشارين الجماعيين لبلدية تملالت بإقليم قلعة السراغنة أن هناك شخص له علاقة قرابة برئيس البلدية هو من يحتكر استغلال مرفق نقل اللحوم الحمراء منذ عدة سنوات واتضح أن المعني بالأمر يقوم بذلك بناء على قرار صادر عن رئيس البلدية منذ تاريخ 8/3/2010 إلى حدود 28/2/2016 ويقوم باستخلاص واجبات نقل اللحوم من الجزارين بدون أداء أية مستحقات للجماعة”، وأضافت الشكاية أن “الرئيس، ودائما حسب إفادات بعض المستشارين لم يحترم المسطرة المذكورة كما أنه فوت على الجماعة مداخيل مهمة لمدة فاقت خمس سنوات”.

وأضافت الشكاية استنادا إلى إفادة بعض المستشارين أن رئيس البلدية قد أقدم على بناء مطعم ومسجد ومرافق صحية بجوار مقهى بالحديقة العمومية وسلمها لصاحب المقهى المذكور بناءا على تعاقد بينهما دون اتباع المساطر القانونية في هذا الشأن ودون استفادة الجماعة من أية مبالغ مقابل هذا الاستغلال ، في حين فإن صاحب المقهى الذي يستغل هذا المطعم الجديد يكتريه لأشخاص آخرين بسومة كرائية تفوق 10.000،00 درهم شهريا، إلى جانب “شبهة التلاعب في شيات المحروقات حيث تفيد الوثائق المتعلقة بالمحروقات ببلدية تملالت وجود شبهة التلاعب في توزيعها والأشخاص المستفيدين  منها بل وجود وثائق موقعة على بياض”.

وطالبت الجمعية بالإستماع  إلى رئيس  بلدية تملالت إقليم قلعة السراغنة من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة بهذه الشكاية، والإستماع إلى مستشارين جماعين ببلدية تملالت إقليـــم قلعة السراغنــة ولصاحب مطعم ومقهى ببلدية تملالت إقليم السراغنة وكل تبت تورطه في وقائع هذه الشكاية. 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة