مجتمع

حقائق صادمة تكشف عنها النيابة العامة في فضيحة”تفويت كازيو السعدي”


كشـ24 نشر في: 10 مايو 2014

حقائق صادمة تكشف عنها النيابة العامة في فضيحة
 
وقفت مرافعة النيابة العامة بغرفة الجنايات خلال مناقشة  ملف "تفويت كازيو السعدي" والأرض المجاورة له عن حقائق صادمة، كشفت في جزء منها عن الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير الشأن المحلي على عهد رئاسة عبد اللطيف أبدوح البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الميزان ونائب عمدة مراكش الحالي.
 
مجريات المحاكمة صباح أول أمس الخميس انطلقت في أجواء اسثتنائية تشوبها الكثير من ملامح" علاش؟ وكيفاش؟"،حين تم تسجيل غياب العديد من المتهمين مع بداية الجلسة في حدود التاسعة والنصف صباحا،قبل أن تعلن رئاسة الجلسة عن إبرام اتفاق مع النيابة العامة ودفاع المتهمين يقضي بتأجيل الجلسة إلى حدود الثانية عشرة من ذات اليوم.
قرار فاجأ ممثل منظمة ترانسبرونسي المغرب الذي انتفض من مكانه وثار في وجه هيئة الحكم، متسائلا عن زمن إبرام اتفاق التأجيل وعن عدم اعتبار رأي باقي الاطراف خصوصا دفاع الجهة المطالبة بالحق المدني،وبالتالي التأكيد على أن الهيئة قد فشلت في أول امتحان لها بهذه القضية الشائكة، وقامت بخرق المقتضيات القانونية المنظمة لشروط التقاضي.
 
فقد كان من المفترض في هيئة الحكم أن تقوم بالنداء على المتهمين، وحال تأكد غياب أحدهم تقوم بتفعيل مسطرة الإحضار في حقه، بدل إبرام اتفاق بعيدا عن ساحة الجلسة وفي غياب بعض اطراف القضية، قبل أن يفجر دفاع ترانسبرونسي السؤال المثير في وجه الجميع ويتساءل عن غياب أغلب المتهمين وسبب عدم حضورهم، ما يؤكد على انهم قد كانوا على علم بقرار التأجيل قبل انطلاق موعد الجلسة.
 
ممثل النيابة العامة في مرافعته التي دامت لأزيد من ساعة ونصف، تمكن من تسجيل مجموعة ن الإصابات في مرمى المتهمين خاصة عبد اللطيف أبدوح المتهم الرئيسي في القضية، وانطلق من  التساؤل حول الحكمة في إبداع المصرحين والشهود الأساسيين في القضية،على اعتبار ان قاضي التحقيق قد استمع لأزيد من 42 مصرح تضمنت أقوالهم مجموعة من الحقائق والوقائع التي تدين المتهمين، قبل أن يتم الإقتصار على استدعاء لحسن أوراغ المستشار السابق الذي سهر ترويج القرص المدمج الذي نشر غسيل توزيع مبلغ الرشوة بين مستشاري الاغلبية لتفويت الكازينو والعقار المجاور بأبخس الأثمان.
 
ممثل النيابة العامة ابتهل لحظة المرافعة لإماطة اللثام عن الوجه القبيح في القضية، فأبرز أن لغة الأرقام قد أعجزته على تحديد مساحة الهدر المالي الذي كابدته صناديق البلدية على عهد  تسيير المتهمين، مع التاكيد على أن  بعض غيض من فيض الإختلال الذي أسعتفته قدراته الحسابية على رصدته قد تجاوز سقف ال40 مليار سنتيم،ذهبت أدراج الرياح وأخطأت طريقها من حسابات البلدية بفعل اتساع رقعة الإختلال والخرق.
 
تفويت الجمل بما حمل بمبلغ زهيد لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، والتي حاول المتهم الرئيسي إخفاءها، من خلال تحديد عملية التفويت في أرض خالية جوار كازينو السعدي، والركوب على موجة أن النقطة واردة من سلطات الوصاية في شخص حصاد الوالي السابق ووزير الداخلية الحالي، وقف لها فصول المرافعة بالمرصاد وعملت على تفنيدها جملة وتفصيلا.
 
فحتى على اعتبار ورود النقطة من سلطات الوصاية،فإن الميثاق الجماعي لا يلزم أهل المجلس باعتناقها، كما أن واقع الأشياء يؤكد بأن التفويت قد طال البقعة الأرضية وكل الكازينو بما تضمنه من تجهيزات ومرافق.
 
التقرير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أوضحت مرافعة ممثل النيابة العامة ،أن سطوره قد حددت ثمن العقار بالمنطقة المذكورة زمن التفويت تصل إلى 20 ألف درهم، وبالتالي السؤال المشروع حول الأسباب الحقيقية التي دفعت قبيلة المنتخبين بالإكتفاء بقبول مبلغ 600 درهم لتفويت مرفق استراتجي كانت ملكيته ستعود للبلدية خلال سنوات معدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة. 
 
القرص المدمج الذي تضمن تفاصيل "الدلالة" التي عمل خلالها  مستشارو أغلبية بلدية المنارة جيليز برئاسة عبد اللطيف أبدوح، تم تفريغه من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتكشفت تصريحات المشاركين عن خوضهم دروب"التخلويض" لتفويت الكازيو والعقار المجاور برخص التراب مقابل استفادتهم من مبلغ الرشوة المخصص للعملية وفق إفادة النيابة العامة.
 
بعض محاضر الجلسات الخاصة بدورات المجلس البلدي، كشفت بدورها عن تفاصيل الجريمة المرتكبة في حق المدينة وساكنتها كما أكدت المرافعة، حيث تضمنت تصريحات لبعض المستشارين أعلنوا"بالعلالي" بأن عملية التفويت التي صوتوا عليها تحت مسمى تشجيع الإستثمار وتحفيز المستثمرين، لم تكن سوى مبررات لإخفاء الهدف الحقيقي من وراء التفويت والذي ارتكز على مبدأ" فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".
 
فداحة الجريمة المرتكبة وفق مرافعة النيابة العامة، تجلت في كون مبلغ التفويت مجتمعا،لا يكاد يعادل مبلغ الرسوم السنوية المستحقة عن الكازينو والتي كانت ستدخل صناديق الجماعة،قبل أن تعمل ضروب "التنوعير" على تفويت الشاة بثمن السقط، كما ان أرباح شهر واحد من الكازيو تكاد تتجاوز كل المبلغ المحصل من عملية التفويت، وبالتالي فإن حقيقة تورط المتهمين في الجرم المرتكب تبدو عارية لا لبس فيها وأن "اللي مايشوفش من الغربال، يبقى أعمى" على رأي الاشقاء بأرض الكنانة.
 
منطق"ما حدها تقاقي، وهي تزيد فالبيض"، سيبلغ مداه مع انتقال المرافعة صوب باقي الأفعال المنسوبة للمتهمين، خاصة ما شاب تجزئة سينكو لصاحبها المقاول عبد الغني المتسلي، حيث أبرزت النيابة العامة أن طلب فتح طريق رئيسية بالتجزئة قد ظلت معلقة منذ الثمانينات،إلى حين تربع عبد اللطيف أبدوح على رأس البلدية، وسهره على شق الطريق المطلوبة ما منح التجزئة قيمة مضافة .
 
مباشرة بعدها ستبرز حقيقة تحوز الرئيس المذكور على 6 شقق "من النوع المعتبر" بالتجزئة إياها بالإضافة إلى محلين تجاريين بواجهة الطريق المحدثة، لتكون الخلاصة"إذا ظهر السبب،بطل العجب"، وانجلاء  ظروف تسهيل حصول المقاول صاحب المشروع على  كل التراخيص البلدية المطلوبة إن على مستوى شواهد السكن أو شواهد المطابقة، وكل ما تتطلبه التجزئة من وثائق تسمح بمنحها صفة القانونية وتسهل عملية بيعها وترويجها.
 
وحتى تمتد مساحة العبث سيكشف ممثل النيابة العامة على أن المقاول " ضحك وتفلا على مراكش والمراكشيين" خصوصا بعد إقدامه على مقاضاة البلدية واتهامها بالإستيلاء على جزء من عقاره بالتجزئة واستغلاله في شق طريق عمومية هي نفسها الطريق التي  منحت المشروع  قيمته المضافة، فكانت الحصيلة الحكم لفائدته بمبلغ 13 مليون درهم دفعت من المال العام، ليكون بذلك قد "باع القرد،واضحك على من شراه".
 
التلاعبات امتدت كذلك لتجزئة سيدي عباد لصاحبها المقاول أحمد البردعي،والتي شرع في احداثها منذ الثمانينيات، حيث التزم صاحبها بتخصيص جزء من العقار لانجاز حدائق ومتنفسات خضراء،في اطار احترام شروط العيش الكريم للساكنة المستفيدة.
 
مباشرة بعد تربع ابدوح على كرسي رئاسة البلدية،سيتم السماح والترخيص بلهف المساحة المذكورة واستنبات ركام من الأبنية والعمارات محلها تم تسويقها بأثمنة خيالية،ليدعي بعدها صاحب المشروع ان المساحة لا تتعدى 150 مترا مربعا،الأمر الذي فنده ممثل النيابة العامة وأكد بأن المساحة تتجاوز الهكتار، تم تحويلها بفعل التواطؤات من مجالات خضراء إلى عمارات وابنية اسمنية،لتكون المدينة والساكنة وحدهم من اجبر على دفع فاتورة هذه التلاعبات.
 
كل هذه التفاصيل والحقائق المستفزة التي فجرها ممثل النيابة العامة بجلسة المحاكمة، جعلت هيئة دفاع المتهمين تطالب بتاجيل الجلية لحين استحضار المعطيات والوثائق، وبالتالي إعلان الهيئة عن تأجيل القضية إلى جلسة الخامس من شهر يونيو القادم، فيما لسان حال المتتبعين يردد لازمة"شحال قدك من تسغفيرت الله،البايت بلا عشا".
 

حقائق صادمة تكشف عنها النيابة العامة في فضيحة
 
وقفت مرافعة النيابة العامة بغرفة الجنايات خلال مناقشة  ملف "تفويت كازيو السعدي" والأرض المجاورة له عن حقائق صادمة، كشفت في جزء منها عن الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير الشأن المحلي على عهد رئاسة عبد اللطيف أبدوح البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الميزان ونائب عمدة مراكش الحالي.
 
مجريات المحاكمة صباح أول أمس الخميس انطلقت في أجواء اسثتنائية تشوبها الكثير من ملامح" علاش؟ وكيفاش؟"،حين تم تسجيل غياب العديد من المتهمين مع بداية الجلسة في حدود التاسعة والنصف صباحا،قبل أن تعلن رئاسة الجلسة عن إبرام اتفاق مع النيابة العامة ودفاع المتهمين يقضي بتأجيل الجلسة إلى حدود الثانية عشرة من ذات اليوم.
قرار فاجأ ممثل منظمة ترانسبرونسي المغرب الذي انتفض من مكانه وثار في وجه هيئة الحكم، متسائلا عن زمن إبرام اتفاق التأجيل وعن عدم اعتبار رأي باقي الاطراف خصوصا دفاع الجهة المطالبة بالحق المدني،وبالتالي التأكيد على أن الهيئة قد فشلت في أول امتحان لها بهذه القضية الشائكة، وقامت بخرق المقتضيات القانونية المنظمة لشروط التقاضي.
 
فقد كان من المفترض في هيئة الحكم أن تقوم بالنداء على المتهمين، وحال تأكد غياب أحدهم تقوم بتفعيل مسطرة الإحضار في حقه، بدل إبرام اتفاق بعيدا عن ساحة الجلسة وفي غياب بعض اطراف القضية، قبل أن يفجر دفاع ترانسبرونسي السؤال المثير في وجه الجميع ويتساءل عن غياب أغلب المتهمين وسبب عدم حضورهم، ما يؤكد على انهم قد كانوا على علم بقرار التأجيل قبل انطلاق موعد الجلسة.
 
ممثل النيابة العامة في مرافعته التي دامت لأزيد من ساعة ونصف، تمكن من تسجيل مجموعة ن الإصابات في مرمى المتهمين خاصة عبد اللطيف أبدوح المتهم الرئيسي في القضية، وانطلق من  التساؤل حول الحكمة في إبداع المصرحين والشهود الأساسيين في القضية،على اعتبار ان قاضي التحقيق قد استمع لأزيد من 42 مصرح تضمنت أقوالهم مجموعة من الحقائق والوقائع التي تدين المتهمين، قبل أن يتم الإقتصار على استدعاء لحسن أوراغ المستشار السابق الذي سهر ترويج القرص المدمج الذي نشر غسيل توزيع مبلغ الرشوة بين مستشاري الاغلبية لتفويت الكازينو والعقار المجاور بأبخس الأثمان.
 
ممثل النيابة العامة ابتهل لحظة المرافعة لإماطة اللثام عن الوجه القبيح في القضية، فأبرز أن لغة الأرقام قد أعجزته على تحديد مساحة الهدر المالي الذي كابدته صناديق البلدية على عهد  تسيير المتهمين، مع التاكيد على أن  بعض غيض من فيض الإختلال الذي أسعتفته قدراته الحسابية على رصدته قد تجاوز سقف ال40 مليار سنتيم،ذهبت أدراج الرياح وأخطأت طريقها من حسابات البلدية بفعل اتساع رقعة الإختلال والخرق.
 
تفويت الجمل بما حمل بمبلغ زهيد لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، والتي حاول المتهم الرئيسي إخفاءها، من خلال تحديد عملية التفويت في أرض خالية جوار كازينو السعدي، والركوب على موجة أن النقطة واردة من سلطات الوصاية في شخص حصاد الوالي السابق ووزير الداخلية الحالي، وقف لها فصول المرافعة بالمرصاد وعملت على تفنيدها جملة وتفصيلا.
 
فحتى على اعتبار ورود النقطة من سلطات الوصاية،فإن الميثاق الجماعي لا يلزم أهل المجلس باعتناقها، كما أن واقع الأشياء يؤكد بأن التفويت قد طال البقعة الأرضية وكل الكازينو بما تضمنه من تجهيزات ومرافق.
 
التقرير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أوضحت مرافعة ممثل النيابة العامة ،أن سطوره قد حددت ثمن العقار بالمنطقة المذكورة زمن التفويت تصل إلى 20 ألف درهم، وبالتالي السؤال المشروع حول الأسباب الحقيقية التي دفعت قبيلة المنتخبين بالإكتفاء بقبول مبلغ 600 درهم لتفويت مرفق استراتجي كانت ملكيته ستعود للبلدية خلال سنوات معدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة. 
 
القرص المدمج الذي تضمن تفاصيل "الدلالة" التي عمل خلالها  مستشارو أغلبية بلدية المنارة جيليز برئاسة عبد اللطيف أبدوح، تم تفريغه من طرف مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتكشفت تصريحات المشاركين عن خوضهم دروب"التخلويض" لتفويت الكازيو والعقار المجاور برخص التراب مقابل استفادتهم من مبلغ الرشوة المخصص للعملية وفق إفادة النيابة العامة.
 
بعض محاضر الجلسات الخاصة بدورات المجلس البلدي، كشفت بدورها عن تفاصيل الجريمة المرتكبة في حق المدينة وساكنتها كما أكدت المرافعة، حيث تضمنت تصريحات لبعض المستشارين أعلنوا"بالعلالي" بأن عملية التفويت التي صوتوا عليها تحت مسمى تشجيع الإستثمار وتحفيز المستثمرين، لم تكن سوى مبررات لإخفاء الهدف الحقيقي من وراء التفويت والذي ارتكز على مبدأ" فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".
 
فداحة الجريمة المرتكبة وفق مرافعة النيابة العامة، تجلت في كون مبلغ التفويت مجتمعا،لا يكاد يعادل مبلغ الرسوم السنوية المستحقة عن الكازينو والتي كانت ستدخل صناديق الجماعة،قبل أن تعمل ضروب "التنوعير" على تفويت الشاة بثمن السقط، كما ان أرباح شهر واحد من الكازيو تكاد تتجاوز كل المبلغ المحصل من عملية التفويت، وبالتالي فإن حقيقة تورط المتهمين في الجرم المرتكب تبدو عارية لا لبس فيها وأن "اللي مايشوفش من الغربال، يبقى أعمى" على رأي الاشقاء بأرض الكنانة.
 
منطق"ما حدها تقاقي، وهي تزيد فالبيض"، سيبلغ مداه مع انتقال المرافعة صوب باقي الأفعال المنسوبة للمتهمين، خاصة ما شاب تجزئة سينكو لصاحبها المقاول عبد الغني المتسلي، حيث أبرزت النيابة العامة أن طلب فتح طريق رئيسية بالتجزئة قد ظلت معلقة منذ الثمانينات،إلى حين تربع عبد اللطيف أبدوح على رأس البلدية، وسهره على شق الطريق المطلوبة ما منح التجزئة قيمة مضافة .
 
مباشرة بعدها ستبرز حقيقة تحوز الرئيس المذكور على 6 شقق "من النوع المعتبر" بالتجزئة إياها بالإضافة إلى محلين تجاريين بواجهة الطريق المحدثة، لتكون الخلاصة"إذا ظهر السبب،بطل العجب"، وانجلاء  ظروف تسهيل حصول المقاول صاحب المشروع على  كل التراخيص البلدية المطلوبة إن على مستوى شواهد السكن أو شواهد المطابقة، وكل ما تتطلبه التجزئة من وثائق تسمح بمنحها صفة القانونية وتسهل عملية بيعها وترويجها.
 
وحتى تمتد مساحة العبث سيكشف ممثل النيابة العامة على أن المقاول " ضحك وتفلا على مراكش والمراكشيين" خصوصا بعد إقدامه على مقاضاة البلدية واتهامها بالإستيلاء على جزء من عقاره بالتجزئة واستغلاله في شق طريق عمومية هي نفسها الطريق التي  منحت المشروع  قيمته المضافة، فكانت الحصيلة الحكم لفائدته بمبلغ 13 مليون درهم دفعت من المال العام، ليكون بذلك قد "باع القرد،واضحك على من شراه".
 
التلاعبات امتدت كذلك لتجزئة سيدي عباد لصاحبها المقاول أحمد البردعي،والتي شرع في احداثها منذ الثمانينيات، حيث التزم صاحبها بتخصيص جزء من العقار لانجاز حدائق ومتنفسات خضراء،في اطار احترام شروط العيش الكريم للساكنة المستفيدة.
 
مباشرة بعد تربع ابدوح على كرسي رئاسة البلدية،سيتم السماح والترخيص بلهف المساحة المذكورة واستنبات ركام من الأبنية والعمارات محلها تم تسويقها بأثمنة خيالية،ليدعي بعدها صاحب المشروع ان المساحة لا تتعدى 150 مترا مربعا،الأمر الذي فنده ممثل النيابة العامة وأكد بأن المساحة تتجاوز الهكتار، تم تحويلها بفعل التواطؤات من مجالات خضراء إلى عمارات وابنية اسمنية،لتكون المدينة والساكنة وحدهم من اجبر على دفع فاتورة هذه التلاعبات.
 
كل هذه التفاصيل والحقائق المستفزة التي فجرها ممثل النيابة العامة بجلسة المحاكمة، جعلت هيئة دفاع المتهمين تطالب بتاجيل الجلية لحين استحضار المعطيات والوثائق، وبالتالي إعلان الهيئة عن تأجيل القضية إلى جلسة الخامس من شهر يونيو القادم، فيما لسان حال المتتبعين يردد لازمة"شحال قدك من تسغفيرت الله،البايت بلا عشا".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد تداول شائعات عن تلوثه.. “أونسا” يؤكد سلامة “الدلاح”
خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن صمته بخصوص الجدل المثار حول سلامة فاكهة البطيخ الأحمر "الدلاح"، مؤكداً أن زراعتها وتسويقها تخضع لمنظومة مراقبة دقيقة ومتعددة المستويات، تروم حماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتجات الفلاحية. وأوضح المكتب، في بلاغ توضيحي، أن إنتاج البطيخ الأحمر بالمغرب يتم وفق سلسلة من الضوابط الصارمة، من بينها ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة لاستعمال المبيدات، وإجراء تحاليل مخبرية دورية، بالإضافة إلى تتبع المنتجات الفلاحية في الأسواق المحلية والدولية بعد تسويقها. وأكد البلاغ أن عملية الترخيص لاستعمال المبيدات تمر عبر تقييم علمي دقيق يراعي التأثيرات الصحية والبيئية لهذه المواد، مشيراً إلى أن المنظومة الوطنية للسلامة الصحية تتميز بالتطور والانضباط، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الجرعات المسموح بها واختيار المواد الفعالة المعتمدة. وفي هذا الإطار، أفاد "أونسا" بأنه ومنذ سنة 2018، تم سحب 63 مادة فعالة من السوق الوطنية بعد ثبوت عدم مطابقتها للمعايير الدولية، ما أدى إلى حذف 411 منتجاً تجارياً كانت تعتمد على هذه المواد، وذلك في إطار مراجعة دورية تستند إلى أحدث المعطيات العلمية في مجال السلامة الصحية. وختم المكتب بلاغه بالتأكيد على مواصلة جهوده في المراقبة والتقييم، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من أجل تحيين لوائح المبيدات المستعملة وضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية الموجهة للمستهلك.
مجتمع

سلطات بني ملال تكشف تفاصيل صادمة حول “واقعة الشاطو”
أفادت السلطات المحلية بإقليم بني ملال أنه تم مساء أمس الجمعة 11 يوليوز 2025، إنهاء الشكل الاحتجاجي الذي انخرط فيه شخص يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، من خلال الاعتصام فوق خزان مياه مرتفع بالجماعة الترابية أولاد يوسف، وذلك بتسجيل قيام المعني بالأمر بالإلقاء بنفسه من أعلى الخزان واضعا حبلا على عنقه، لينقل إثر ذلك للمستشفى الجهوي ببني ملال، حيث يرقد حاليا بقسم العناية المركزة. وكانت مختلف تدخلات السلطات المعنية، منذ انخراط المعني بالأمر في اعتصامه، قد همت بالأساس محاولة إنقاذه من الخطر الذي عرض له نفسه، حيث سجل استنفاد جميع سبل الحوار والإقناع التي تم تقديمها، بحضور عدد من أقاربه ومعارفه وممثلين عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، دون إبدائه لأي تجاوب مع مختلف الاقتراحات التي قدمت له بخصوص مواكبته بسلك المساطر الجاري بها العمل تلبية لمطلبه. المعني بالأمر وفي خطوات تصعيدية خطيرة، قام ليلة الجمعة 11 يوليوز الجاري، بإيهام عناصر الوقاية المدنية بإصابته بوعكة صحية، مستنجدا إياهم تقديم المساعدة وإنقاذه، إلا أنه وحين تقدم عنصرين من الوقاية المدنية للمساعدة، استغل ذلك للقيام باحتجاز أحدهما، معرضا إياه لأشكال من العنف باستعمال آلة حادة وتكبيله، قبل أن يعمد إلى دفعه وإسقاطه من أعلى الخزان، مخلفا إصابته بكسور تطلبت تدخلات جراحية مستعجلة. وأمام هذا التطور الخطير، وبالنظر لما أصبح يشكله المعني بالأمر من خطر على نفسه وعلى الغير، تدخلت عناصر الدرك الملكي لمحاولة إنقاذه ووضع حد لتصرفاته الإجرامية، إلا أنه أبدى مقاومة عنيفة باستعمال آلات حادة وراضة وإلقاء الحجارة، ليقوم بعد محاصرته من قبل عناصر التدخل بالسقوط من أعلى الخزان، الذي جرى سلفا وضع جهاز مطاطي ممتص للصدمات بقاعدته في محاولة لإنقاذ المعني بالأمر. هذا وقد تم فتح بحث قضائي من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي جرى إشعارها بكل الإجراءات والتدخلات بمختلف المراحل، وذلك للكشف عن كافة الحيثيات المتصلة بهذا الموضوع.
مجتمع

سائحة أمريكية تفضح كاميرا سرية داخل مكان إقامتها بمراكش
أفادت مؤثرة أمريكية شهيرة على "تيك توك"، بأنها كاميرا خفية داخل مسكنها المستأجر عبر منصة "Airbnb" بمدينة مراكش، أثناء قضائها عطلتها برفقة صديقاتها. وأوضحت المعنية بالأمر، في فيديو نشرته على حسابها، أنها لاحظت وجود إطار صورة غريب مقابل مكان "الدش"، وعند تفحصه وجدت كاميرا صغيرة مخفية مزودة بزر تشغيل وفتحة لبطاقة ذاكرة، مؤكدة أن الكاميرا وُضعت خلال غيابهن عن المسكن.وأضافت بعد الإبلاغ عن الواقعة، قامت السلطات المغربية بالتحقيق واعتقلت مالك العقار فوراً، كما تم حذف الإعلان الخاص بالمسكن من موقع Airbnb، فيما لا تزال الإجراءات القضائية جارية. وبحسب ما أورده موقع "La Dernière Heure"، قامت المؤثرة، عقب اكتشاف الكاميرا، بإبلاغ المصالح الأمنية التي قامت بالتحقيق في الواقعة واعتقال مالك العقار، كما تم حذف الإعلان الخاص بهذا المسكن من منصة Airbnb، فيما لا تزال الإجراءات القضائية جارية. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مشابهة تم تسجيلها في أوروبا وغيرها، حيث تم اكتشاف كاميرات خفية في شقق مستأجرة عبر منصات إلكترونية. وعلى إثر ذلك أعلنت منصة Airbnb في مارس 2024 حظر تركيب كاميرات مراقبة داخل أماكن الإقامة المؤجرة عبر منصتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب.
مجتمع

اعتصام “شاطو” بني ملال ينتهي بحادث مأساوي
شهدت منطقة أولاد يوسف في إقليم بني ملال في الساعات الاولى من صباح يومه السبت 11 يوليوز الجاري، نهاية مأساوية لاعتصام استمر أكثر من أسبوعين فوق خزان مائي، بعد تدخل فرقة متخصصة من الدرك الملكي لمحاولة إنهاء الاعتصام، حيث تحولت العملية إلى حادث مؤلم. وفي لحظة محاولة السيطرة على المعتصم، الذي تبين أنه كان يلف حبلاً حول عنقه، تراجع فجأة مما أدى إلى انزلاق قدمه وسقوطه من أعلى الخزان. وأظهرت تسجيلات فيديو متداولة المعتصم معلقًا بالحبل قبل أن يقوم أحد عناصر الدرك بقطع الحبل ليسقط إلى الأرض، لينقل على وجه السرعة إلى قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال وهو في حالة حرجة، يصارع من أجل حياته وسط حالة من القلق في الأوساط المحلية والوطنية حول وضعيته الصحية. وكان الشخص المعني، أقدم على الاعتداء بشكل وحشي، على عنصر من الوقاية المدنية حاول الصعود من أجل إنقاذه بعدما تظاهر بالاغماء عليه. ويتعلق الأمر بشخص يدعى بوعبيد ينفذ اعتصاما لما يناهز 20 يوما على التوالي فوق خزان مائي بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال. ويحتج الشخص الأربعيني على ما يصفه بـ”الغموض” الذي يلف وفاة والده بعد إحالته على التقاعد، مطالبًا بفتح تحقيق في ظروف الوفاة. وبينما حاول رجال الوقاية المدنية الصعود فوق الخزان المائي من أجل مساعدته، عمد هذا الأخير لتوجيه ضربات وحشية إلى عنصر الوقاية المدنية، ثم احتجزه لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن يرميه من فوق الخزان المائي. ورغم أن عناصر الإنقاذ كانت قد نصبت سريرا هوائيا أسفل الخزان لتفادي الأسوأ، إلا أن الوضع الصحي للضحية لا يزال غير معروف لحدود اللحظة، في انتظار توضيحات رسمية من السلطات المعنية. الحادثة خلفت موجة غضب واستياء وسط الساكنة والرأي العام، خاصة أن الضحية كان يقوم بواجبه الإنساني والمهني لإنقاذ المعتدي نفسه. وتجدر الإشارة أن عناصر التدخل السريع التابعة للدرك الملكي، قد حضرت إلى عين المكان للتعامل مع الشخص المعتصم، بعد سلوكه الوحشي تجاه عنصر الوقاية المدنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 12 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة