انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
مجتمع
حصري: مصرع عامل إثر سقوطه من صومعة مسجد ضواحي مراكش
كشـ24
نشر في: 16 يناير 2016
كشـ24
لقي عامل مصرعه في حادثة شغل بمنطقة تمزوزت بجماعة اغمات التابعة لإقليم الحوز.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن الهالك البالغ من العمر 32 عاما متزوج وأب لطفل، سقط أثناء عمله من فوق صومعة مسجد قيد البناء ليفارق الحياة على الفور.
وفور علمها بالخبر انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن الهالك البالغ من العمر 32 عاما متزوج وأب لطفل، سقط أثناء عمله من فوق صومعة مسجد قيد البناء ليفارق الحياة على الفور.
وفور علمها بالخبر انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الغلوسي يطالب بفتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال ضد برلماني “هشّة بشّة كشّة”
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن برلماني "هشة كشة" ورئيس جماعة الحوافات سابقا بإقليم سيدي قاسم ورئيس جماعة الكداري حاليا التابعة ترابيا لنفس الإقليم، وجد نفسه مطوقا بقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بعدما رفضت محكمة النقض طلبه الرامي إلى نقض القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط والتي قضت في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة ذاتها وذلك بإدانة عبد النبي العيدودي من أجل جناية تبديد أموال عمومية بسنتين موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وأشار الغلوسي، إلى أنه سبق للبرلماني المثير للجدل بخرجاته أن تخلى لأخته عن رئاسة جماعة الحوافات باقليم سيدي قاسم، وتولى هو رئاسة جماعة الكداري وكان أول إجتهاد ستقوم به أخته بعد تسلمها لمهامها هو اقتراحها لنقطة منح تنازل عن الشكاية في مواجهة أخيها البرلماني، وهو ما رفضته السلطة ولم تتمكن من إدراج هذه النقطة بجدول أعمال دورة مجلس جماعة الحوافات.
وأضاف رئيس حماة المال العام، أن انتهاء المسطرة القضائية في مواجهة البرلماني المعروف عن حزب الحركة الشعبية يفرض إبداء ثلاثة ملاحظات حول قضية برلماني "هشة كشة"، أولها، أن جناية تبديد أموال عمومية هي جريمة مشينة وإن كانت تختلف عن جناية الإختلاس، فإن ارتكاب هذه الجريمة غالبا مايكون بخلفية الإختلاس تحت غطاء إجراء إصلاحات او شراء أشياء اوغيرها لإظهار ان هناك إنجازات على الأرض يتم النفخ في أثمانها.
ويرى الغلوسي، أن جرائم المال العام لاتستحق أن تمنح بخصوصها ظروف التخفيف لأنها جرائم تمس المجتمع برمته وتهدد الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية، والتي يتم إستغلالها لإرتكاب افعال مخالفة للقانون.
الملاحظة الثانية :انطلاقا من نهائية القرار الجنائي القضائي في مواجهة عبد النبي العيدودي فإنه أصبح لزاما على عامل اقليم سيدي قاسم ممارسة مسطرة عزل البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة الكداري أمام المحكمة الإدارية بالرباط طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113، كما يستوجب ذلك من وزير العدل أو مكتب مجلس النواب وطبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب إحالة ملف العيدودي على المحكمة الدستورية لعزله من منصبه كبرلماني والأمر بإعادة إجراء الإنتخابات طبقا للقانون مع تبليغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار.
الملاحظة الثالثة :إن إدانة البرلماني العيدودي عبد النبي بمقتضى قرار قضائي جنائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تبديد أموال عمومية يشكل أساسا لفتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال ضد المشتبه فيه مع مايستتبع ذلك من عقل لممتلكاته وإحالة ملفه على القضاء تبعا لنتائج الأبحاث القضائية.
مجتمع 
امتحان “الأهلية”.. هل سينجح وهبي في امتصاص غضب جمعية هيئات المحامين؟
رمى الناطق الرسمي للحكومة، الوزير مصطفى بايتاس، الكرة في قضية غضب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد إعلان وزارة العدل عن تنظيم امتحان جديد للأهلية لولوج مهنة المحاماة، في جهة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إن وزارة العدل لديها فضاءات للنقاش مع مختلف المتدخلين، والمجال سيكون فيه حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين، وذلك في إشارة إلى الرفض القاطع الذي عبرت عنه الجمعية تجاه الإعلان عن الامتحان الجديد والذي يرتقب أن يجرى يوم 9 يوليوز القادم.
وذكر الوزير بايتاس بأن مؤسسة الوسيط، قامت بعمل كبير، باعتبارها مؤسسة دستورية، حيث تتبعت الملف، ودرسته من مختلف الجوانب، وقدمت مقترحات تفاعلت معها رئاسة الحكومة بشكل إيجابي. وذهب إلى أن ووزارة العدل تفاعلت من جانبها مع مختلف التوصيات التي جاءت في تقرير مؤسسة الوسيط.
وتتجه الحكومة بإعلان هذا الامتحان الجديد إلى طي ملف أعطاب الامتحان السابق الذي أثار موجة من ردود منتقدة ومشككة. لكن جمعية هيئات المحامين عبرت عن رفض لهذا الامتحان الجديد، وانتقدت غياب إشراكها في اتخاذ هذا القرار، واعتبرت بأن مؤسسة الوسيط ليس من اختصاصها التدخل في مثل هذه الملفات.
مجتمع 
سوابق يستغلون “السوشيال ميديا” لمهاجمة الأمن والقضاء
لم تتردد قنوات وحسابات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي من مهاجمة الأمن والقضاء، بعد أسابيع قليلة على توقيف مصالح الأمن بالإمارات العربية المتحدة، للمدعو نبيل الشعايبي، الذي عرف قبل ثلاث سنوات بنشر مجموعة من الأشرطة التي شهر فيها بمسؤولين في الأمن وشركات.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا أكدت فيه أن أبحاث الفرقة الوطنية في تسجيلات المعني بالأمر خلصت إلى أنها ادعاءات كيدية لا دليل ماديا عليها، وأنه مطلب في قضايا عديدة ومن ذوي السوابق القضائية.
ويشرف على هذه القنوات والحسابات باليوتيوب وتيك، مغربي يقيم بكندا بسبب متابعته في قضايا نصب واحتيال بالمغرب، بالتعاون مع شخص معروف بسوابقه القضائية وركوب موجة السطو على العقارات، كما يقدم نفسه في الخارج كضحية للقضاء المغربي بسبب "سرقة مزعومة" لمشروعه الاستثماري وبتعريضه من طرف الأمن المغربي لممارسات غير قانونية.
ويستغل هؤلاء الأشخاص منصات التواصل الاجتماعي في توجيه الاتهامات والإهانات لرجال القضاء والمحاماة والتشهير بموظفين أمنيين وخواص وابتزازهم لفائدة جهات مجهولة ونشر ادعاءات وشكايات كيدية تتهم أشخاصا ومؤسسات بوقائع ملتبسة من نسج خيالهم.
وكشفت الأبحاث الأولية في قضية "الشعيبي" عن تورط مجموعة من الأشخاص في ربط الاتصال به، وتزويده بالمعلومات المغلوطة بهدف التشهير بالمسؤولين الأمنيين أو مسؤولي شركات كبرى بالمغرب، ونشر ادعاءات باطلة مست مؤسسة وطنية اقتصادية كبرى.
مجتمع 
حموشي يودع منتسبي أسرة الأمن الوطني والـ”الديستي” القاصدين الديار المقدسة لأداء الحج
أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الخميس، على استقبال وتوديع منتسبي أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني القاصدين الديار المقدسة لأداء فريضة الحج برسم السنة الجارية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من أسرة الأمن الوطني لأداء فريضة الحج بلغ 295 مستفيدا، من بينهم 168 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع نفقات ومصاريف الحج، و127 مستفيدا حصلوا على تغطية جزئية، بالإضافة إلى دعم مالي استثنائي تم تسليمه مباشرة لجميع المستفيدين والمستفيدات.
وبحسب البلاغ، يتوزع أفراد أسرة الأمن الوطني المستفيدين من أداء فريضة الحج ما بين موظفين ممارسين وآخرين متقاعدين من صفوف المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى أرامل أسرة الأمن.
وقد شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على العناية الخاصة التي تحظى بها مسألة الرفع من عدد المستفيدين من الحج في صفوف الأمن الوطني، على اعتبار أن تدعيم الأمن الروحي لموظفات وموظفي الأمن هو توطيد لأمنهم الاجتماعي، وتحفيزا لهم على مزيد من البذل والعطاء لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.وأهاب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بحجاج الأمن الوطني بأن يستحضروا ويلتزموا بالتوجيهات الملكية السامية الموجهة للحجاج المغاربة، الداعية للتقيد بمبادئ الإسلام السمحة، وأن يتعاضدوا فيما بينهم ويقدموا أفضل صورة عن أسرة الأمن الوطني، مبتهلا إلى المولى جلت قدرته بأن يكون حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا.
وفي الأخير، يضيف البلاغ، أسدى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التعليمات والتوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بأن تحرص على توفير جميع الشروط الضرورية لتمكين حجاج الأمن الوطني من أداء شعائرهم ومناسكهم في أحسن الظروف.
مجتمع 
هذه حقيقة وضع “كاميرا” داخل زنزانة سجينة بعكاشة
نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 ما تم ترويجه من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص "وجود كاميرا في غرفة السجينة (س.ع)"، و"تعرضها للمضايقات من طرف سجينات وموظفات خلال الفسحة".
وجاء في بيان توضيحي للمؤسسة، اليوم الخميس، أن هذه الادعاءات الخطيرة الصادرة عن شخص لا تجمعه أية علاقة بالسجينة المعنية لا تعدو أن تكون من نسج خيال كاتبها.
وأكدت بهذا الخصوص أنه "ليست هناك أية كاميرا بزنزانة السجينة المذكورة، ولا بأية زنزانة أخرى بالمؤسسة" ، مضيفة أن هذا الشخص وصل به الأمر إلى حد اختلاق وقائع خطيرة تتمثل في ادعاء "وضع كاميرا في زنزانة سجينة امرأة"، ومشددة على أن هذه الأخيرة توجد "في مؤسسة سجنية يحكمها القانون".
واعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أن "إقدام الشخص المذكور على وصف مواطنات مغربيات معتقلات بمؤسسة سجنية بأوصاف قدحية لهو أكبر دليل على زيف ادعاءاته بالانتماء إلى المرجعية الحقوقية ".
كما أكدت أنها حريصة تمام الحرص على تطبيق القانون المنظم للمؤسسات السجنية في تدبيرها لشؤون كافة المعتقلين، وعلى تأمين سلامتهم الجسدية والمعنوية، مسجلة أن "هذه المؤسسة، كغيرها من باقي المؤسسات السجنية، لا يحكمها قانون الغاب" ، و"إنما تنظمها مقتضيات تطبق بشكل صحيح بما يضمن معاملة جميع النزلاء على قدم المساواة وصون كرامتهم وحقوقهم".
وأضافت أن لجوء هذا الشخص "ومن هم على شاكلته إلى ترويج مثل هذه الأوهام ما هو إلا دليل على العجز الذي باتوا يشعرون به أمام تشبث إدارات المؤسسات السجنية بالتطبيق الصارم للقانون، وفشل جميع محاولات الابتزاز والاستقواء بالخارج من أجل تمتيع معتقلين في خلاف مع القانون بامتيازات غير قانونية وغير عادلة".
مجتمع 
بعدما ظل عالقا لعقود.. المنصوري تحسم ملف التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية
خطوة وصفت بالمهمة اتخذتها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، في شأن ملف التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية. فقد ثمنت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "إيجاد حل نهائي لملف التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية عن طريق مؤسسة الأعمال الاجتماعية". وقالت النقابة إن هذا الملف طرح على طاولة الحوار الاجتماعي مع جميع الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع، منذ عقود.
ودعت النقابة إلى الاستمرار في نفس النهج التشاوري. وطالبت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يوحد جميع الوكالات الحضرية.
لكن النقابة سجلت، في المقابل، تعثر المرحلة الانتقالية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، ودعت مديرها العام إلى تبني سياسة تواصلية أكثر انفتاحا مع الشركاء الاجتماعيين، وطالبت بالإسراع في تفعيل أنشطة المؤسسة، وخاصة صرف منحتي عيد الأضحى والاصطياف، والرفع من قيمتهما، لمواجهة موجة الغلاء التي تعاني منها الشغيلة، و تعميم التأمين التكميلي عن المرض، مع عقد اتفاقيات تساهم في التخفيف من الكلفة الاجتماعية والحماية الصحية لكافة المستخدمين، لما يمثله هذا الورش من أهمية بالغة لدى المستخدمين.
مجتمع 
يتزعمها شخص متشدد.. تفكيك شبكة إجرامية خطيرة بالناظور
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و47 سنة ، تنشط بمنطقة ابني انصار بمدينة الناظور ويشتبه في تورطها في اقتراف عمليات السرقة والسطو المسلح والاعتداء باستعمال أسلحة بيضاء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء وأصفاد، وحبل على شكل سلم يستخدم للتسلق، ومعدات حديدية للكسر، وهواتف محمولة سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، علاوة على سيارة خفيفة ودراجة نارية يشتبه في تسخيرهما في ارتكاب أعمال السرقات.
وأضاف المصدر أن التحريات والأبحاث الأولية تفيد بأن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، التي يتزعمها شخص متشدد وهو من ذوي السوابق القضائية، قد تورطوا في تنفيذ سلسلة من عمليات السطو على محلات تجارية ومنازل في ملكية الغير، خاصة لمغاربة مقيمين بالخارج، وذلك تنفيذا لما يصطلح عليه بمبدأ "الإستحلال والفيء".
كما أوضحت إجراءات البحث، وفق المصدر ذاته ، أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بتصريف العائدات المتحصلة من عمليات السرقة والسطو بتواطؤ مع مسير لأحد المحلات والذي جرى توقيفه خلال هذه العملية الأمنية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية، وذلك للكشف عن جميع ارتباطاتها المحتملة، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة أو المشاركة في اقتراف هذه العمليات الإجرامية.
مجتمع 
