شجب حزب التقدم والاشتراكية، ما أسماه استغلال الأوضاع الاجتماعية الصعبة لشراء الضمائر تحت يافطة “العمل الخيري” من طرف بعض مكونات الأغلبية، وذلك في إشارة واضحة إلى قضية قفف منظمة "جود" القريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وانتقد حزب "الكتاب" هذا السلوك الذي وصفه بالمخالف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، معتبرا إياه مسًّا خطيرًا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادا مرفوضا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعياً فاضحاً نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملةً انتخابية غير مشروعة، وسلوكاً ملتوياًّ يكتسي خطورةً بالغة على العمل السياسي النبيل، وتصرُّفًا يَمُسُّ في العمق بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.

وأكد أن هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلًا سريعًا وقويًّا وحازماً من قِبَلِ السلطاتِ العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صَوْنِ وتحصين العمل الخيري من أيِّ استغلالٍ سياسوي وانتخابوي.

واستهجن حزب "الكتاب" عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، والتدهور المُطَّرِد للقدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ولمعالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة.

وقال إنه عوض الانشغال بقضايا وآلام وانتظارات المواطنين، فإن مكوناتِ الحكومة، وخاصة الحزب الذي يرأسها حاليا، انخرطت في سباق محموم وسابق جدًّا لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026.