الجمعة 14 فبراير 2025, 00:11

سياسة

أزمة في بيت “الأحرار” بمكناس


لحسن وانيعام نشر في: 10 ديسمبر 2024

لجأ المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة مكناس، بدر الطاهري، إلى المحكمة الإدارية بفاس، للمطالبة بعزل أعضاء جماعيين قرروا الانضمام إلى تشكيلة المكتب المسير للمجلس الجماعي للمدينة، والتي يقودها البرلماني السابق عباس المغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب أن تحسم المحكمة الإدارية بفاس هذه القضية في جلسة محددة ليوم الجمعة القادم، 12 دجنبر الجاري.

وأسفرت انتخابات إعادة تشكيل المكتب المسير للجماعة عن انتخاب ثلاثة أعضاء عن حزب الأحرار في المكتب المسير الحالي والذي تم تشكيله بعد قرار إقالة الرئيس التجمعي السابق، جواد بحاجي.

ويتعلق الأمر بنائب رئيس المجلس محمد بختاوي، والذي أسند له تفويض القسم التقني، ونائبة الرئيس أمال بنيعيش، إلى جانب المستشار رشيد أبو زيد، كاتب المجلس السابق.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار بالمدينة قد قرر الاصطفاف في المعارضة، بعدما انهزمت مرشحته البرلمانية سميرة قصري في نزال الرئاسة في مواجهة مرشح الاتحاد الدستوري.

لجأ المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة مكناس، بدر الطاهري، إلى المحكمة الإدارية بفاس، للمطالبة بعزل أعضاء جماعيين قرروا الانضمام إلى تشكيلة المكتب المسير للمجلس الجماعي للمدينة، والتي يقودها البرلماني السابق عباس المغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب أن تحسم المحكمة الإدارية بفاس هذه القضية في جلسة محددة ليوم الجمعة القادم، 12 دجنبر الجاري.

وأسفرت انتخابات إعادة تشكيل المكتب المسير للجماعة عن انتخاب ثلاثة أعضاء عن حزب الأحرار في المكتب المسير الحالي والذي تم تشكيله بعد قرار إقالة الرئيس التجمعي السابق، جواد بحاجي.

ويتعلق الأمر بنائب رئيس المجلس محمد بختاوي، والذي أسند له تفويض القسم التقني، ونائبة الرئيس أمال بنيعيش، إلى جانب المستشار رشيد أبو زيد، كاتب المجلس السابق.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار بالمدينة قد قرر الاصطفاف في المعارضة، بعدما انهزمت مرشحته البرلمانية سميرة قصري في نزال الرئاسة في مواجهة مرشح الاتحاد الدستوري.



اقرأ أيضاً
المغرب يقود إفريقيا في قمة الذكاء الاصطناعي بباريس
في قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي، التي تم تنظيمها بشكل مشترك من قبل فرنسا والهند في باريس (10 و11 فبراير)، قدم المغرب، الذي أدرك مبكرا إمكانات هذه التكنولوجيا، صورة جيدة عما يمكن أن تجنيه القارة الإفريقية من وعود لا حصر لها للتقدم من خلال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الجدل الذي تثيره هذه التكنولوجيا. هذا ما أكدته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، التي مثلت المغرب في هذا المؤتمر بالقول إنه “ليس هناك ما يدعو للخوف من الذكاء الاصطناعي”. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت الوزيرة المطلعة جيدا على خبايا هذه التكنولوجيا، كونها مؤسسة “حركة الذكاء الاصطناعي”، وهو مركز تميز تابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، متخصص في البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، إن “الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفا، وليس هناك ما يدعو للخوف منه”، مشددة على أن “يجب على الجميع أن يبدأوا في التعامل معه اليوم”. وفي اليوم الأول من قمة باريس، انضم المغرب إلى ثمانية بلدان، بالإضافة إلى جمعيات وشركات، من أجل إطلاق شراكة للذكاء الاصطناعي “ذات المنفعة العامة”.ويحظى هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم “Current AI” والمدعوم من قبل عدد من رواد قطاع التكنولوجيا، بتمويل أولي قدره 400 مليون دولار. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين جميع دول العالم من امتلاك ذكاء اصطناعي يتلاءم مع احتياجاتها الخاصة، مع ضمان أن يكون هذا الذكاء الاصطناعي موثوقا، فضلا عن تبديد المخاوف المرتبطة بهذه التكنولوجيا. ولم يكن انضمام المغرب لهذه المبادرة بالأمر الهيّن. فالمملكة بمراكزها المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركاتها الناشئة المبتكرة ومهندسيها الموهوبين، في طريقها لأن تصبح مركزا حقيقيا للتكنولوجيا. وفي هذا الصدد، أشارت السيدة السغروشني إلى أن “هذه القمة تشكل انطلاقة لسباق نحو الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أننا، كمغاربة، في موقع جيد للمشاركة في هذا السباق والفوز به”. وفي ختام هذا القمة، أكد المغرب التزامه من بين ستين دولة وقعت على إعلان باريس من أجل “ذكاء اصطناعي مستدام وشامل لصالح السكان والكوكب”. وتعهد الموقعون، على الخصوص، بـ “تعزيز إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي لتقليص الفجوة الرقمية”، مع الحرص على أن يكون “متاحا للجميع، وشاملا، وشفافا، وأخلاقيا، وآمنا، وموثوقا به، بما يتوافق مع الأطر الدولية”. وهو التزام يحرص المغرب على ترجمته بشكل كامل، حيث انعقد في الوقت نفسه مؤتمر في طنجة حول الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم على وجه الخصوص. وفي السياق نفسه، يقترب موعد انعقاد قمة “جيتكس أفريقيا المغرب” (14-16 أبريل في مراكش)، والتي ستجمع صناع القرار والخبراء ورواد التكنولوجيا العالمية لمناقشة الابتكار والثورة الرقمية. ولكن قبل ذلك، كانت المملكة قد استثمرت في وقت مبكر للغاية في هذا المجال، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية وتشجيع البحث، لأنها تريد أن تتملك مصيرها التكنولوجي بيدها، معتمدة على الابتكار والتكوين والتعاون الدولي. وفي إطار هذا الزخم الذي راكمته المملكة لتطوير الذكاء الاصطناعي، شاركت إحدى الشركات الناشئة المغربية عبر جناح مميز في قصر “غران باليه” المرموق الذي استضاف قمة باريس. وتم انتقاء “Mahaam” من بين خمسين مشروعا من قبل منتدى باريس للسلام لتمثيلها في قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي. ويوفر القائمون عليها من الشباب الذين يعملون بين فرنسا والمغرب وكندا حلولا مبتكرة لدعم الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة في تحولها الرقمي والمستدام. وقال سهيل مايا، المؤسس المشارك للشركة الناشئة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن ” حضورنا هو مساهمة متواضعة في ما يمثله المغرب من إمكانات هائلة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل الاستراتيجية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومواهب الشباب المغربي”. وأكد هذا الشاب المغربي المقاول، الذي أشار إلى أنه لمس “إعجابا وتقديرا خاصين من قبل العديد من المشاركين في هذه القمة تجاه كل ما يحققه المغرب اليوم من تقدم وتنمية”، أن “المغرب بصدد تحول جوهري في مجال التطور التكنولوجي، بفضل رؤية ملكية طليعية واستثمارات مستمرة في التعليم والبحث والابتكار”. وحضر هذه القمة أيضا شباب مغاربة آخرون. كان من السهل تمييزهم من خلال الدبابيس الشهيرة للخريطة الكاملة للمملكة والتي كانوا يرتدونها بفخر على طيات ستراتهم. وقد جاء البعض من أجل التواصل أو لمجرد الحديث عن بلدهم، بينما انضم آخرون، من الناشطين في المنظمات غير الحكومية، إلى أصوات المدافعين عن قضايا القارة أو البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها التغيرات المناخية، وهي ظاهرة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في معالجتها.
سياسة

الحكومة تصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين إبراهيم بنموسى، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، فقد تم تعيين عادل العوفير، رئيسا لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة. أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم تعيين يوسف موسبق، مديرا للوظيفة العمومية. وجرى تعيين عبد السلام ميلي على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مديرا للارتقاء بالرياضة المدرسية.
سياسة

الحكومة تقر تعويضا عن الأخطار المهنية لموظفي هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.515 بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يأتي لمواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات والدفن، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة نواقل الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. وأضاف أن ممارسة هذه المهام تتطلب التوفر على الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، والتي يمكنها ممارسة الأنشطة الموكولة إليها وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمجهودات المتواصلة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020. وقال إن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023، وذلك من خلال إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة عند انتهاء السنة المالية 2023؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2023؛ ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2023.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 14 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة