حد السوالم وسيدي رحال الشاطئ.. حراس سيارات وهميون وقانون الغاب سيد الموقف

حرر بتاريخ من طرف

برشيد / نورالدين حيمود.

كشفت مصادر مطلعة لـ “كشـ24″، المطالب الملحة لفئة عريضة من ساكنة مدينة حد السوالم، ومدينة سيدي رحال الشاطئ، التابعتين لعمالة إقليم برشيد، وذلك من أجل إحصاء عام وشامل، لحراس السيارات والشاحنات والدراجات النارية، ومراجعة لوائح الرخص الاجتماعية، واعتماد معايير جديدة، لتوزيع الأماكن المخصصة لهذا الغرض، نظرا للفوضى والسيبة والتسيب، والعشوائية في تدبير هذا القطاع الغير المهيكل.

وطالب العديد من ساكنة المدينتين، السلطات المحلية، على ضرورة تفكيك مجموعة من مواقف السيارات والشاحنات العشوائية، بالشوارع والأزقة بوسط مدينتي حد السوالم وسيدي رحال الشاطئ، وخاصة قرب المناطق السياحية والفضاءات التجارية، حيث تحول حراس سيارات دون رخص، إلى حكام فعليين يفرضون ما يشاؤون، من رسوم على المواطنين والمواطنات والزبناء، وأصحاب السيارات والشاحنات والدراجات النارية، في تحد صارخ لكل الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال، في الوقت الذي، تتعالى فيه أصوات تندد وتحتج، على طريقة تدبير مواقف السيارات، والأساليب المعتمدة من قبل حراس سيارات، لا يحملون أي رخص صادرة عن الجهات الرسمية، كما لا يتوفرون على بطائق تحدد هويتهم الشخصية.

وفي هذا الإطار، كشف فاعل سياسي رفض الكشف عن هويته، أن الصيغة المعتمدة حاليا، عرفت عددا كبيرا من التحولات والخروقات والتجاوزات، حتى أصبح هذا النوع من الرخص، مرادفا لابتزاز واحتياط انتخابي، أو قضاء مصلحة، علما أنه لا يوجد أي نص قانوني، يخول للمقاطعات هذه المهمة، لأنها اختصاص خالص لمجلس العمالة بالأساس، وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الظاهرة تتطلب تدخل السلطات الإقليمية، لإعادة ضبط الرخص وأسماء المستفيدين منها، وعدد الأماكن التي يستغلونها، وتصحيح الإعوجاج وتقويم الإنحراف، أنذاك يمكن أن نتوصل إلى فكرة عامة، عن عدد الأشخاص الآخرين، الذين يشتغلون دون رخص، وينشرون الفوضى في المدينة، ويتسببون في شجارات، أحيانا تكون دامية، تتطلب تدخل رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية، في بعض المناطق التي تعثبر بؤرا سوداء.

ولا يوجد أي رقم حقيقي، أو تقريبي لعدد حراس السيارات والشاحنات، المستفيدين من رخص الحراسة، أو عدد هؤلاء الذين يقومون بهذه المهمة، دون الحصول على رخصة، أو طبيعة المواقف والأزقة والشوارع المختصة والمعنية بهذه العملية، ولا تعتمد هذه الرخص على أي معيار لتوزيعها، وأساسا تحديد المقطع الطرقي الواجب حراسته، وتحديده من قبل المصالح الجماعية، فيما أورد فاعل جمعوي آخر، أن مجموعة عريضة من الأشخاص يستفيدون بشكل مباشر، أو عبر لوبي متحكم في العملية، من رخص الحراسة، علما أنهم يملكون شركات تنشط في تدبير باحات الوقوف العمومية، وتكتري من الجماعة بعضا من المرابد التابعة نفوذيا للجماعتين، كما هو الشأن حاليا ببلدية سيدي رحال الشاطئ.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة