حجز أطنان من التمور الجزائرية الفاسدة بالبيضاء (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من يومية “المساء”، التي أفادت بأن السلطات المحلية، بتنسيق مع مصلحة القسم الإقتصادي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، حجزت 18 طنا من التمور الفاسدة داخل مخزن قريب من سوق التمور بالبيضاء.

وتم ضبط شحنة التمور، التي تبين أن من مكوناتها مادة حافظة غير مرخص باستعمالها في التمور في القوانين المغربية المرتبطة بقائمة المواد الحافظة والمضيفات الغذائية المسموح بها والتي باد تدبيرها من طرف المكتب الوطني للسلامة الغذائية “أونسا”.

وجرى اكتشاف التمور الفاسدة خلال عملية مراقبة كان يقوم بها اعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة التي تقوم بمراقبة الأثمان والجودة.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن مجلس النواب صادق بالإجماع في جلسة عمومية، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة، يتعلق بإنشاء مكتب لبرنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020.

وحسب المادة الثانية من الإتفاق، فإن مهمة مكتب البرنامج تتمثل في دعم برامج مكتب الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب بغية تعزيز قدرة الدول الأعضاء، وذلك من خلال تطوير برامج تدريب وطنية ومناهج تدريبية لمكافحة الإرهاب.

كما يتمثل الهدف طويل الامد في إنشاء برامج وطنية معتمدة لمكافحة الإرهاب وامن وإدارة الحدود وإدارة السجون وفك ارتباط الجناة، وإعادة التأهيل، والتي تدعم الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين في جهودهم من أجل بناء القدرات.

وينظم هذا الإتفاق وضع مباني مكتب البرنامج ومستخدميه، كما يحدد الترتيبات اللازمة لأداء مهامه بشكل فعال، في حين لا يحدد علاقة وأساليب المساعدة التي يقدمها مكتب البرنامج للمملكة المغربية كجزء من مهمته.

وفي ما يخص حرمة مكتب البرنامج، ينص الإتفاق على ان “تتمتع مباني البرنامج وممتلكاته وأمواله وأصوله، أينما وجدت وأي كان حائزها، بالحصانة من التفتيش والحجز والمصادرة.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن سارق الأحذية من داخل مساجد مكناس أحيل مؤخرا من طرف المصالح الامنية بولاية أمن العاصمة الإسماعيلية على انظار النيابة العامة المختصة، بعدما تم ضبطه بمسجد النخلة بحي المنصور من طرف مجموعة من المصلين وهو في حالة تلبس بسرقة مجموعة من الاحذية.

وقال الخبر ذاته، لإن عملية توقيف المتهم تمت بعدما شك أحد أعضاء جمعية مسجد النخلة في تصرفات المعني بالأمر، فقام بتتيع تحركاته داخل المسجد دون أن يثير انتباهه، في الوقت الذي كان المعني بالأمر يتنقل من مكان لآخر ويختار الأحذية ذات الجودة ليقوم في غفلة من أصحابها بجمعها في مكان معين بغرض سرقتها كلما تم الشروع في الصلاة.

وأضاف الخبر نفسه، أنه وبينما ملن المتهم بصدد القيام بفعلته الإجرامية، اكتشف أمره من طرف أحد المصلين الذي سارع إلى فضحه وإلقاء القبض عليه، في الوقت الذي تجمهر حوله مجموعة من المصلين وشرعوا في تأديبه قبل أن يتم بعد ذلك اقتياده إلى مصلحة الامن بالدائرة الامنية العاشرة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن النيابة العامة أمرت بمتابعة 15 شابا، في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي سيدي موسى، بعد مثولهم امام وكيل الملك بالمحكمة الإيتدائية بالجديدة.

وجاءت متابعة المتهمين بعد أن تم إيقافهم، ليلة الإثنين الماضي، للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها، إنه في الوقت الذي كان فيه تلاميذ أساتذة التعاقد ينتظرون استئناف الدراسة الإثنين المقبل، فوجئوا من جديد بقرار تمديد إضرابهم حتى يوم الإثنين المقبل، في خطوة تصعيدية من أجل الضغط على الوزارة للجلوس إلى طاولة الحوار والغستجابة لمطلب الإدماج والترسيم دون قيد أو شرط.

وقد قرر الأساتذة تمديد الإضراب من 22 من الشهر الجاري إلى غاية يوم الإثنين المقبل، مؤكدين أن قرار العودة يرتبط بخيار وزارة التربية الوطنية والإستجابة لمطلب الترسيم وإسقاط التعاقد كصيغة مرفوضة.

ويأتي هذا التمديد في الوقت الذي يستنكر فيه آباء وأولياء التلاميذ هدر الزمن المدرسي لأبنائهم وتحميلهم تبعات هذا الخلاف بين الوزارة الوصية على القطاع والأساتذة الذين يطالبون بحقهم في الترسيم، مؤكدين أن الوزارة مدعوة لإيجاد حلول عاجلة وتجنيب التلاميذ مزيدا من الهدر الزمني، مؤكدين أن التلاميذ هم الضحية في هذا الخلاف بسبب توالي الإضرابات والإحتجاجات، وبالتالي حرمانهم من التحصيل الدراسي لجميع الدروس خاصة بالنسبة إلى التلاميذ المشمولين بالإمتحانات الإشهادية.

وفي مقال بعنوان : “أمكراز يؤكد أن الحكومة اتخذت قرار الإغلاق الليلي في رمضان مكرهة”، نقلت عن أمكراز قواها إنه كان لزاما على الحكومة اتخاذ قرار الإغلاق الليلي في رمضان ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية السارية المفعول، وذلك لتفادي تعقد الوضعية الوبائية بالمملكة وتجنب ذروة انتقال العدوى.

وأردفت الصحيفة أن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، قال إن الحكومة “اتخذت قرار الإغلاق الليلي في رمضان وهي مكرهة ومجبرة للحفاظ على أرواح الناس وليس لقطع الأزراق كما يقول البعض”، مضيفاً “أولوياتنا هي الحفاظ عل أرواح المغاربة، يجب أن نفكر بالمنطق الإيجابي، كما أن مجلس الحكومة المقبل سيتدارس دعم مموني الحفلات”.

وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، وجه سؤالا شفويا تمحور حول ملف الحوار الاجتماعي، حيث قال إنه “لا يجادل اثنان أن المنفذ لاستتباب السلم الاجتماعي، كما لا يناقش أحد أن الحوار الاجتماعي يشكل البوابة الكبرى لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها جل الشعوب”.

ونبه اللبار إلى أن الإشكاليات التي عرفها الحوار الاجتماعي، وصلت درجة “أصبحنا نرى الطرد التعسفي في صفوف العمال، وأصبحنا نرى بعض من يتحايلون على العمال”، مؤكداً: “لن أنسى أبدا في مكناس ملف إندوكا والشخص الذي نصب على العمالة وعلى مفتشية الشغل، ونصب على الدائرة ولا أدري على من سيأتي الدور في دوامة النصب”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة