تمكنت لجنة مراقبة الأسعار وجودة مواد الاستهلاك المشتركة بعمالة المضيق-الفنيدق من حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك منذ بداية شهر رمضان.

وبلغت الكمية المحجوزة من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك 643.5 كلغ ،منها 137 كلغ على مستوى المضيق و16.5 كلغ بالفنيدق و490 كلغ بمرتيل ،كما حجزت اللجنة المشتركة 21.5 كلغ من مادة البلاستيك.

وفي السياق ذاته، وجهت اللجنة، التي أخضعت 163 متجرا للمراقبة منذ بداية شهر رمضان، 20 إنذارا للتجار، وحررت محاضر المخالفة في حقهم، منها 9 إنذارات بالمضيق و3 بالفنيدق و8 بمرتيل، كما قررت اللجنة إغلاق محلين تجاريين بالمضيق وأربعة بمرتيل.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس مصلحة المراقبة بعمالة المضيق-الفنيدق، عبد الوهاب بن عكروط، أن عمليات المراقبة المكثفة خلال شهر رمضان تهدف إلى ضمان الامتثال للقوانين المنظمة للنشاط التجاري ومكافحة الممارسات التجارية غير القانونية التي تضر بالمستهلك وسلامة المواطنين.

وأضاف أن اللجنة المشتركة وقفت، خلال زيارات ميدانية، على وضعية تموين الأسواق التجارية ومحلات البيع بمنطقة نفوذ عمالة المضيق-الفنيدق ورصد أسعار وجودة المنتجات المعروضة للاستهلاك.

وأبرز أن اللجنة، المشكلة من ممثلي القسم الاقتصادي للعمالة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبية الصحة و مندوبية التجارة والصناعة والأمن الوطني والسلطة المحلية، تقوم بمراقبة مدى التزام التجار بالمعايير الصحية والقانونية المنظمة للمجال و إشهار الأثمان، كما تتفحص صلاحية المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، والتي تلقى إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين.

وأشار المسؤول الى أن القسم الاقتصادي للعمالة وفر ديمومة للخدمات يوميا، كما خصص رقما هاتفيا (5757) لتلقي شكايات المواطنين حول أي مضاربة أو احتكار أو وجود مواد لا تتوفر فيها الجودة المطلوبة ،قبل التدخل لمعالجة القضايا المطروحة وفق ما يفرضه القانون.

يذكر أن المصالح المختصة بعمالة المضيق الفنيدق تلقت 15 شكاية عبر الرقم الوطني الأخضر منذ بداية رمضان، وتتعلق أغلبها بشكايات حول غلاء أسعار بعض المواد.