حامي الدين وجها لوجه مع الشاهد الوحيد في ملف مقتل أيت الجيد

حرر بتاريخ من طرف

الجلسة رقم 113 في ملف مقتل اليساري أيت الجيد التي تعقدها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، تتجه لأن تكون منعطفا حاسما في جلسات النظر القضائي في الملف الذي يواجه فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، تهمة ثقيلة تتعلق بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في هذه الجريمة التي تعود إلى 25 فبراير من سنة 1993.

وبدأت الجلسة صباح اليوم على وقع احتجاجات لمتعاطفين مع ملف أيت الجيد، والذين رفعوا صورا ولافتات ترفض الضغط على القضاء، وتطالب بالكشف عن الحقيقة في هذه القضية، ومعاقبة الجناة. وعندما حضر القيادي في حزب العدالة والتنمية، رفقة فريق هيئة الدفاع عنه، رفع المحتجون شعارات مناوئة. بينما لم يسجل هذه المرة أن أعضاء حزب “البيجيدي” قد قرروا التظاهر، ورفع شعارات مؤيدة لهذا الأخير في ساحة شهدت الكثير من التعزيزات الأمنية والحواجز الحديدية.

ودخل أطراف القضية في نقاش المضمون بعدما مرت الكثير من الجلسات التي نظرت في الشكل، حيث تم الاستماع إلى حامي الدين، ونفى علاقته بالملف. وقال إنه بدوره أصيب خلال أعمال عنف جرت في الساحة الجامعية، ودخل إلى المستشفى. وتم الاستماع، في السياق ذاته، إلى الشاهد الوحيد في الملف، الخمار الحدويوي، وهو الشاهد الذي كانت تصريحاته سببا في إعادة فتح الملف من جديد، بعدما قررت النيابة العامة في وقت سابق ولأكثر من مرة، حفظ شكايات ضد القيادي في حزب “البيجيدي”، عبد العالي حامي لدين.

ومما يقوله الخمار الحديوي أن حامي الدين كان حاضر خلال عملية قطع الطريق على سيارة أجرة كان على متنها إلى جانب اليساري أيت الجيد. ويشير إلى أنه لعب دورا حاسما في العملية التي قدم تفاصيل مثيرة عنها، حيث يورد بأنه أسقط اليساري أيت الجيد أرضا، وجثم على رأسه أحدهم بحذائه، قبل أن يتم الإجهاز عليه بطوار. الملف جاهز، تقول كل الأطراف. والجلسة، اليوم الثلاثاء، قد تكون حاسمة في تطورات التهمة الثقيلة الموجهة إلى القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة