الأربعاء 15 يناير 2025, 17:33

إقتصاد

جهة مراكش في الصدارة.. 30 مؤسسة فندقية تستفيد من برنامج “Cap Hospitality”


أسماء ايت السعيد نشر في: 7 ديسمبر 2024

يعد تنظيم تظاهرة كبرى من حجم كأس العالم لكرة القدم، فرصة كبيرة لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية، لذلك انخرط المغرب في العديد من الأوراش والمشاريع التنموية، من أجل تطوير مجموعة من القطاعات الحيوية، على رأسها القطاع السياحي، الذي تضرر من مخلفات أزمة “كوفيد-19” و ”زلزال الحوز”.

ورغم الإنتعاشة التي يعرفها القطاع السياحي بالمملكة بصفة عامة ومدينة مراكش بصفة خاص، والذي يترجمه التدفق الكبير للسياح، حيث زار المغرب 14.6 مليون سائح متم أكتوبر الماضي، بزيادة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إلا أن هذا التدفق يؤكد ضرورة تأهيل العرض السياحي الوطني خصوصا فيما يتعلق بالإيواء، تأهبا لاستقبال المزيد بمناسبة تنظيم تظاهرات كبرى في مقدمتها مونديال 2030.

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة السياحة برنامج “Cap Hospitality” لإنعاش القطاع السياحي، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات التحتية للإيواء، عبر تحديث الفنادق وباقي مؤسسات الإيواء لمنح تجربة سياحية أفضل للزوار الذين باتوا أكثر تطلبا من ذي قبل.

وبهذا الخصوص، أكدت سلمى بلامين، المديرة التنفيذية لصندوق محمد السادس للاستثمار، خلال مائدة “ZONE FRANCHE” المستديرة على "medias24"، أن البرنامج الذي لم ينطلق فعليا إلا في شهر شتنبر الماضي، استقبل ما يقرب من 100 طلب خلال شهرين فقط، وتمت الموافقة على 30 منها.

من جانبه، كشف عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، أن جهة مراكش-آسفي تصدر عدد الطلبات بـ40 طلباً و20 طلباً لجهة الدار البيضاء سطات، وعدد مهم لجهة سوس ماسة ودرعة تافيلالت”.

وكانت الوزارة الوصية على القطاع أعلنت متم يونيو الماضي أن برنامج “Cap Hospitality” يغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أشغال التجديد والتأهيل، واقتناء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة ذات برنامج تجديد، أو إرساء برنامج للنجاعة الطاقية.

ويتدخل برنامج (Cap Hospitality)، وهو عبارة عن آلية موجهة للفاعلين الفندقيين الراغبين في تحديث وتجديد مؤسساتهم، تنص على منح قرض تتكفل فيه الدولة بالفوائد، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل.

ويشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة.

 

 

 

 

يعد تنظيم تظاهرة كبرى من حجم كأس العالم لكرة القدم، فرصة كبيرة لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية، لذلك انخرط المغرب في العديد من الأوراش والمشاريع التنموية، من أجل تطوير مجموعة من القطاعات الحيوية، على رأسها القطاع السياحي، الذي تضرر من مخلفات أزمة “كوفيد-19” و ”زلزال الحوز”.

ورغم الإنتعاشة التي يعرفها القطاع السياحي بالمملكة بصفة عامة ومدينة مراكش بصفة خاص، والذي يترجمه التدفق الكبير للسياح، حيث زار المغرب 14.6 مليون سائح متم أكتوبر الماضي، بزيادة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إلا أن هذا التدفق يؤكد ضرورة تأهيل العرض السياحي الوطني خصوصا فيما يتعلق بالإيواء، تأهبا لاستقبال المزيد بمناسبة تنظيم تظاهرات كبرى في مقدمتها مونديال 2030.

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة السياحة برنامج “Cap Hospitality” لإنعاش القطاع السياحي، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات التحتية للإيواء، عبر تحديث الفنادق وباقي مؤسسات الإيواء لمنح تجربة سياحية أفضل للزوار الذين باتوا أكثر تطلبا من ذي قبل.

وبهذا الخصوص، أكدت سلمى بلامين، المديرة التنفيذية لصندوق محمد السادس للاستثمار، خلال مائدة “ZONE FRANCHE” المستديرة على "medias24"، أن البرنامج الذي لم ينطلق فعليا إلا في شهر شتنبر الماضي، استقبل ما يقرب من 100 طلب خلال شهرين فقط، وتمت الموافقة على 30 منها.

من جانبه، كشف عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، أن جهة مراكش-آسفي تصدر عدد الطلبات بـ40 طلباً و20 طلباً لجهة الدار البيضاء سطات، وعدد مهم لجهة سوس ماسة ودرعة تافيلالت”.

وكانت الوزارة الوصية على القطاع أعلنت متم يونيو الماضي أن برنامج “Cap Hospitality” يغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أشغال التجديد والتأهيل، واقتناء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة ذات برنامج تجديد، أو إرساء برنامج للنجاعة الطاقية.

ويتدخل برنامج (Cap Hospitality)، وهو عبارة عن آلية موجهة للفاعلين الفندقيين الراغبين في تحديث وتجديد مؤسساتهم، تنص على منح قرض تتكفل فيه الدولة بالفوائد، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل.

ويشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة.

 

 

 

 



اقرأ أيضاً
مديرية الضرائب تحدد سعر صرف المداخيل المحققة بالعملات الأجنبية برسم سنة 2024
قامت المديرية العامة للضرائب بتحديد قاعدة صرف المداخيل المحققة بالعملات الأجنبية برسم سنة 2024. وأبرزت المديرية، في قرار موجه إلى المديرين الجهويين والإقليميين وبالعمالات وبين العمالات، ورؤساء المصالح الجهوية والإقليمية، ورؤساء الأقسام والقطاعات، أنه ينبغي اعتماد سعر صرف بقيمة 10,756 درهم للأورو الواحد، و9,959 للدولار الأمريكي الواحد، و12,733 للجنيه الإسترليني الواحد، و11,295 للفرنك السويسري الواحد. هذا ويتم إصدار سعر العملات الأجنبية كل سنة في نفس الفترة، لتحديد القاعدة الخاضعة للضريبة من المداخيل ذات المصدر الأجنبي المستلمة بالدرهم، خلال السنة المالية الماضية.
إقتصاد

مراكش تنعش حركة النقل الجوي بمطار لا روشيل
سجل مطار "لا روشيل" رقماً قياسياً جديداً في عدد المسافرين، حيث بلغ 294,150 مسافراً بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالعام الماضي، ما يعني ارتفاعاً قدره 47,283 مسافراً، وهو رقم قياسي جديد. وتشمل الوجهات التي يخدمها المطار، مدينة مراكش إلى جانب بروكسل شارلروي، وكورك، ودبلن، ولندن ستانستد، ومارسيليا، وبورتو، وبريستول، وجنيف، وغاتويك، وليون، ومانشستر، وذلك عبر شركتي الطيران "ريان إير" و "إيزي جيت".  ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن الخط المباشر الذي أطلقته شركة "ريان إير" في يونيو 2024 بين لاروشيل ومراكش، ساهم في تحقيق نجاح كبير للمطار المذكور، حيث سجل هذا الخط أعلى معدل إشغال على مدار العام بنسبة 86%. وقد أظهرت التحليلات التي أجراها المطار، أن مراكش كانت الوجهة الأكثر طلباً من قبل سكان المنطقة التي يخدمها مطار     لا روشيل عند إجراء عمليات البحث على الإنترنت. وكان هؤلاء المسافرون يتوجهون سابقاً إلى مراكش عبر مطاري بوردو ونانت.  
إقتصاد

إسبانيا تحقق زيادة في وارداتها من الفلفل المغربي بنسبة 59.5% خلال 2024
سجلت إسبانيا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2024، زيادة ملحوظة في وارداتها من الفلفل المغربي، حيث استوردت نحو 80.67 مليون كيلوغرام بقيمة 97.7 مليون يورو، محققة زيادة بنسبة 59.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبذلك، استحوذ الفلفل المغربي على 91.95% من إجمالي واردات الفلفل في إسبانيا. كما شهد متوسط سعر الفلفل المستورد من المغرب ارتفاعا طفيفا في نفس الفترة، حيث بلغ 1.21 يورو للكيلوغرام، مقارنة بسعر الفلفل المحلي الأندلسي الذي بلغ 1.07 يورو. وفي نفس السياق، بلغت إجمالي واردات إسبانيا من الفلفل في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 حوالي 87.73 مليون كيلوغرام، بزيادة 62.6% عن نفس الفترة من عام 2020، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات 110.3 مليون يورو، بمتوسط سعر قدره 1.26 يورو للكيلوغرام. وفيما يخص الدول الأخرى المصدرة، جاءت البرتغال في المرتبة الثانية بحصة لا تتجاوز 2.73% من إجمالي الواردات الإسبانية، بقيمة 4.27 مليون يورو وحجم 2.4 مليون كيلوغرام. كما تضمن تقرير "Harto Info" تصنيف الدول الأخرى مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا التي تراجعت بشكل كبير مقارنة بالمغرب. ومن جهة أخرى، شهدت صادرات الفلفل المغربي إلى الاتحاد الأوروبي نموا كبيرا، حيث بلغت 136.92 مليون كيلوغرام، محققة زيادة بنسبة 96.43% خلال العقد الماضي، وقد احتل المغرب المركز الثالث كأكبر مصدر للفلفل إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 12.67% من إجمالي الفلفل المباع. وفي الربع الأول من عام 2024، ارتفعت قيمة صادرات الفلفل المغربي إلى الاتحاد الأوروبي لتصل إلى حوالي 172.81 مليون يورو.
إقتصاد

للعام الرابع على التوالي.. التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا يُسجل رقما قياسيا
قالت المجلة الاقتصادية الإسبانية "empresaexterior"، أن المغرب وإسبانيا حققا رقما قياسيا جديدا على مستوى التبادلات التجارية الخارجية، وذلك للعام الرابع على التوالي، حسب أحدث البيانات الصادرة، السبت الماضي 11 يناير 2025. وحسب المصدر ذاته، فقد شهدت التجارة بين المغرب وإسبانيا نموا مستداما منذ سنة 2021، حيث بلغت أرقاما غير مسبوقة تعكس متانة الروابط الاقتصادية بينهما. ويعود هذا الإنجاز إلى حد كبير إلى تنوع المنتجات المتبادلة ، بدءا من السلع الزراعية إلى المنتجات الصناعية ومنتجات الطاقة. وفي عام 2024، وصلت العلاقات التجارية بين إسبانيا والمغرب إلى مرحلة جديدة، ووفقا لبيانات وزارة الدولة للتجارة في إسبانيا، فقد بلغت الصادرات الإسبانية إلى المغرب 10 ملايير و843 مليون أورو ، ف حين بلغ إجمالي الواردات من المملكة المغربية 8 ملايير و222 مليون أورو. وسُجلت هذه الأرقام القياسية في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2024، وتُمثل هذه القيم زيادات سنوية قدرها 6.8% و 9.1% على التوالي. وعلى الرغم من هذه النظرة الإيجابية، لا تزال هناك تحديات في العلاقات الثنائية، لكنها لم تقلل من ديناميكية التجارة البحرية والجوية بين البلدين. ولا تزال قطاعات مثل السيارات والمنسوجات والأغذية الزراعية تشكل ركائز أساسية في التبادل التجاري. ورفعت الشركات الإسبانية استثماراتها في المغرب، مستفيدة من الفرص الكبيرة في البنية التحتية الحديثة والطاقة المتجددة؛ وفي الوقت نفسه، تحافظ المنتجات المغربية – خاصة الفلاحية – على حضور قوي في السوق الإسبانية بفضل جودتها المعترف بها. إن توطيد مكانة المغرب باعتباره الشريك التجاري الرئيسي لإسبانيا في إفريقيا يعكس علاقة اقتصادية قوية ومترابطة بشكل متزايد تتجاوز التبادل التجاري العادي. ولا يؤدي هذا الارتباط إلى دفع النمو الاقتصادي لكلا البلدين فحسب ، بل يعزز أيضًا التعاون النشط في المجالات الرئيسية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر أو التنمية المستدامة من خلال المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة.
إقتصاد

مدير مركز النقديات: كل مغربي جرب الدفع الإلكتروني لا يعود إلى طرق الدفع التقليدية
أعلن رشيد سايحي، المدير العام لمركز النقديات، أن المغرب شهد تطورا كبيرا في مجال الدفع الإلكتروني منذ أول معاملة مالية إلكترونية في عام 1976. وأكد سايحي أن "كل مغربي جرب الدفع الإلكتروني لا يعود أبدا إلى طرق الدفع التقليدية"، مما يعكس نجاح تجربة الدفع الإلكتروني في البلاد. وأشار مدير مركز النقديات، إلى أن الدفع بالبطاقات البنكية يمثل حاليا 33% من إجمالي المعاملات المالية، موضحا أن هذا الرقم يعكس النمو الكبير في استخدام هذه الوسيلة من قبل المغاربة، مضيفا أن البداية كانت في السبعينات لتلبية احتياجات حاملي البطاقات الأجنبية، قبل أن يبدأ التحول الكبير مع إنشاء مركز النقديات في بداية الألفية الجديدة، حيث سعى المركز إلى توحيد النظام البنكي المغربي وتوفير التكامل بين أجهزة الصراف الآلي للبنوك المختلفة. وأوضح المسؤول،  أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في الدفع الإلكتروني بفضل الابتكارات التكنولوجية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن أول معاملة تجارية إلكترونية تمت في المغرب في 2007 أو 2008 عبر شركة "Maroc Télécommerce"، كما أشار إلى أن العديد من الفواتير مثل الضرائب على السيارات وفواتير الماء والكهرباء والرسوم الدراسية أصبحت الآن قابلة للدفع إلكترونيا. وتابع “قمنا بتوحيد النظام البنكي بعدة إجراءات جديدة، مثلا، في السابق عندما تكون زبونا لأحد البنوك لم يكن بإمكانك الحصول على أي خدمة عبر الشبابيك الآلية للبنوك الأخرى، كان الزبون مجبرا على العثور على الصراف الآلي الخاص ببنكه، وقد قمنا بإزالة هذا النوع من الحواجز من أجل تحقيق التكامل الشامل بين أجهزة الصراف الآلي وأنظمة الدفع”.  
إقتصاد

لقجع: الزيادة في أسعار “البوطا” لا توجد حاليا على طاولة الحكومة
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الزيادة في أسعار غاز البوتان لا توجد اليوم على طاولة الحكومة. وأوضح فوزي لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين 13 يناير الجاري، بمجلس النواب، أن “الحكومة تخصص سنويا أزيد من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان”، مشيرا إلى أن “هذا الدعم الذي يوجه لغاز البوتان كان لابد أن يوجه للفئات الفقيرة الهشة والتي هي في أمس حاجة لهذا الدعم”. وأضاف، أن الدعم المخصص لغاز البوتان يواجه تحديات في توزيعه بشكل عادل، حيث يصل 14% فقط من هذا الدعم إلى 20% من الفئات الأكثر فقراً، في حين تستفيد الطبقات الأكثر يسراً بنسبة 27% من الدعم، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في توزيع الدعم بين الطبقات المختلفة، معتبرا أن “هذا التفاوت الكبير في الإستفادة من الدعم هو الإشكال الحقيق في دعم غاز البوتان وفي باقي المنتجات المدعمة كالدقيق والسكر”. وشدد لقجع على أن التحدي ليس في زيادة الدعم أو تقليصه، بل في وضع آليات فعالة لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط من هذه المساعدات.
إقتصاد

لقجع: الإصلاح الجبائي رفع الموارد الضريبية إلى 299 مليار درهم
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن سنة 2025 خصصت لإصلاح الضريبة على الدخل، حيث قامت الحكومة بعدد من الإجراءات رفعت فيها من حجم المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 في المائة، وإعفاء أصحاب رواتب 6000 درهم، ومعالجة إشكال الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين. وأبرز لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن إصلاح الضريبة على الدخل كلف ميزانية الدولة 8.6 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات تم العمل على تبسيط وملاءمة النظام الجبائي مع مجموعة من الخاصيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وخاصة بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، وتبسيط العملية الضريبية لمن يمارسون المهن الحرة. وأضاف المسؤول الحكومي أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم سنة 2O23 بزيادة 26.4 في المائة، مبرزا أن المنهجية المتبعة فيما يتعلق بفحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تقنية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها. وأكد الوزير أن هذا الإصلاح مكن رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 سنة 2024، بزيادة قدرها 100 مليار درهم، وهو بالضبط المبلغ الذي وجه للدعم الاجتماعي، منه 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، و 35 مليار درهم للدعم المباشر، و9.5 مليار درهم لتمويل اشتراكات “آمو تضامن”.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 15 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة