استئنافية مراكش تنظر في اختلاس رئيس جماعة 254 مليون سنتيم

حرر بتاريخ من طرف

من المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، صباح اليوم الخميس 11 فبراير الجاري، في قضية الرئيس السابق للجماعة الترابية لانزكان عبد القادر احمين، وأربعة موظفين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، قد قضت في حق الرئيس السابق لجماعة انزكان بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء “الكازوال” من مالية الجماعة الحضرية لانزكان عمالة انزكان ايت ملول ولاية أكادير، فيما تم الحكم على باقي المتهمين الأربعة بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ ضمنهم صاحب محطة لتوزيع الوقود.

وكان الرئيس السابق لبلدية انزكان، متابعا بتهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم من المال العام عبارة عن 1750 برميلا من المحروقات، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.

و تعود تفاصيل هذه القضية إلى فترة استلام الرئيس الحالي لجماعة إنزكان لمهامه” في تدبير وتسيير شؤون المجلس، حيث أبدى تحفظاته حين تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، وتقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يطلبها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ما أسفر عن قيام لجنة بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها.

وبناء على تقرير اللجنة وقفت المحكمة على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة،إذ تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، و لم تصل محطة المستودع البلدي لإنزكان وقف إشهاد موقع من طرف مسؤول على مستودع البلدي ذاته.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة