انفراد : بسبب “الحگرة” الجمركيون المغاربة يراسلون بنشعبون

حرر بتاريخ من طرف

راسل مجموعة من الجمركيين بمجموعة من المدن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية من أجل رفع الضرر عنهم وما وصفوه بـ “التسلط الاداري و استغلال للنفود المسلط عليهم من طرف مصلحة الموارد البشرية لإدارة الجمارك”.

وقال الجمركيون في رسالتهم التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسيلة الواتساب واطلعت عليها “كشـ24” ، أن “إدارة الجمارك سلكت على مدى السنوات الاخيرة مجموعة من الحركات الانتقالية العشوائية دون مراعات لحالاتنا الاجتماعية أو الصحية أو المادية ضاربين عرض الحائط توجيهات مولانا جلالة الملك نصره الله وايده اتجاه رعاياه من الموظفين الصغار لحفض كرامتهم و توفير العيش الكريم لهم و لأسرهم  و تخليق الادارة  و رفع المردودية و توفير ظروف جيدة لأداء الامانة الوظيفية”.

واستدرك الجمركيون : “إلا أن مسؤولي الموارد البشرية معالي الوزير فوضوا أمر الحركة الانتقالية لموظفين لا يخافون الله ولا يراعون شروط الحركة الانتقالية العادلة فأصبحت مقصورة على أعوان الزِّي الرسمي حاملي السلاح دون غيرهم من باقي الموظفين خاصة موظفي الادارة العامة بالرباط اللذين يستفيدون من المحابات والتفضيل عن باقي الجمركيين.

وتساءل المشتكون في رسالتهم، “إذ كيف يستفيدوا من منحة شهرية  تعويضا عن السكن و حريتهم مطلقة في مزاولة عملهم حتى اصبح بعضهم من الموظفين الاشباح فعند تقديم طلب مقابلة السيد المدير العام عند احساسنا بظلم او عدم مساوات فسلة المهملات في انتظار طلبك بدعوى عدم وجود برنامج استقبال لانشغال السيد المدير العام بما هو اهم فنحن مجرد حشرات ادارية لا قيمة لها معالي الوزير”.

وأما في ما يخص الترقية يضيف الجمركيون المتضررون “فهنا المعضلة الكبرى سيدي فليس من حق الجمركي السلم 6 الترقي الا بعد مرور 18 سنة كاملة ! بينما باقي الإدارات وعلى سبيل المثال إدارة الأمن الوطني فبقضاء الستة سنوات يتم ترقية جل اعوانها “.

واسترسل المشتكون في رسالتهم، بالقول: ” إن الجمعية الجمركية تقوم بمنحنا قروضا بدون فائدة من اجل توفير سكن العائلة الصغيرة قصد الاستقرار لكن سرعان ما يتبخر هدا الحلم بعد كل حركة انتقالية وعند استفسار بعض مسؤولي مصلحة الموارد البشرية جوابهم التهكمي و الاستفزازي هو :بيع دارك و شري فين تحولتي او قم بكرائها و عون راسك .كلنا نعلم ان دور مصلحة الموارد البشرية هو السهر على حل مشاكلنا  و ليس التهكم علينا و التماطل على إيجاد حلول عادلة توافقية لا ضر ولا ضرار بتوفير سكن اداري او تعويض عنه ماديا للجمركيين المنقلين حتى لا يفكرون في تعويض الخصاص المادي بطرق مشبوهة  خاصة بعد اقتطاعات القروض السكنية و السومة الكرائية معا”.

وأكد المشتكون في رسالتهم أنه “يجب على الادارة توفير سكن اداري او تعويض عن السومة الكرائية كجمركي الادارة المركزية  لان التنقيلات سواء الجهوية او الوطنية أصبحت عشوائية و بصفة متكررة كمثال جمركي نقل من الناضور الى تطوان و منه الى الرباط ثم الى الدار البيضاء في سنة واحدة ! لقد انعدم الاستقرار العائلي بإدارة الجمارك الشريفة”  حسب تعبير الرسالة ذاتها.

وأضاف الجمركيون المتضررون “لقد أصبحنا عرضة لسخرية باقي الموظفين من شرطة و درك و جيش و حتى رجال المطافئ او إدارة السجون لسهر مصلحة مواردهم البشرية على حل مشاكلهم الاجتماعية بشكل عقلاني يساير التوجيهات الحكيمة لعاهل البلاد نصره الله لان زمن العبودية و الرّق الوظيفي قد انتهى في دولة الحق و القانون و  املنا ان تسهروا على إنهائه بادارتنا في عهدكم معالي الوزير” يقول المشتكون.

وناشد الجمركيون محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية لإلغاء ما وصفوه ب”الحركة الانتقالية التعسفية” و إلحاق كل جمركي بأسرته بحثا عن الاستقرار الاسري و ان يتم ادماج الراتب الشهري مع المنحة الشهرية لان “مصيرنا المادي متحكم فيه من طرف مصلحة الموارد البشرية عن طريق جدول تنقيط اصبح وسيلة لقمع و ذُل الجمركيين” حسب تعبير المشتكين.

إلى ذالك حاولنا الاتصال بإلادارة العامة للجمارك لكن مختلف الردود تحفظت على الإجابة على أسئلتنا.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة