جرائم تبييض أموال على مكتب بنكيران

حرر بتاريخ من طرف

أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، 16 حالة اشتباه في تبييض وغسيل الأموال. وأفاد التقرير الذي قدمه حسن علوي عبد للوي، رئيس الوحدة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خلال الأسبوع الماضي، أن الوحدة تقدمت بـ41 مذكرة إحالة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وأشار إلى أن عدد الإحالات عرفت ارتفاعا متواصلا، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 9 مذكرات، خلال 2012، إلى 16 مذكرة في السنة الماضية. 
 
وسجل التقرير، بحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، زيادة ملموسة في عدد التصريحات بالاشتباه، إذ وصلت في مجملها إلى 305 تصريحات، مشيرا إلى أن المجهودات التي بذلتها الوحدة من أجل التوعية والمواكبة، مكنت من توسيع قاعدة المصرحين، التي أصبحت تضم مهنا جديدة، مثل الائتمانيات، وشركات التأمين، وفئات معينة من شركات التمويل، كما اتسع نطاق تبادل المعلومات على الصعيد الوطني الدولي ليشمل وحدات معلومات مالية جديدة.

وتتنوع مصادر المعلومات التي تستقي منها الوحدة معطياتها، إذ تتوزع التصريحات بالاشتباه بين 12 بنكا، و4 شركات لتحويل الأموال، ومقاولة تأمين وشركة تمويل، علما أن التصريحات التي توصلت بها الوحدة، خلال 2013، لم تتجاوز 213 تصريحا، صادرا عن 13 بنكا و4 شركات لتحويل الأموال، وكازينو واحد. وأكد التقرير أن المؤسسات المالية تحظى بحصة الأسد بالنسبة إلى التصريحات بالاشتباه المتوصل بها، إذ وصل عدد البنوك المصرحة إلى 12 بنكا، بعدما لم يكن العدد يتجاوز 5 بنوك، خلال 2009، تاريخ شروع الوحدة في عملها. ووصل عدد شركات التمويل التي تقدمت بتصريحات إلى 4 شركات، في حين لم يكن العدد يتجاوز شركتين في 2010. 

وتقدمت شركات التأمين والتمويل لأول مرة بتصريحات بالاشتباه سنة 2014، في حين لم يقدم الموثقون والكازينوهات أي تصريح بالاشتباه، خلال السنة الماضية، علما أن 5 كازينوهات تقدمت، خلال 2013، بتصريحات للاشتباه، في حين أن الموثقين لم يتقدموا بأي تصريح، منذ 2012، ينما توصلت الوحدة بتصريحين من هذه الفئة.  

بالموازاة مع ذلك، تضيف اليومية، سجلت زيادة هامة في عدد طلبات المعلومات التي ترسلها الوحدة للأشخاص الخاضعين بهدف إثراء الملفات التي تقوم بمعالجتها، إذ انتقل من 1543 طلبا، خلال 2013، إلى 4914 طلبا. وأرجع التقرير هذا التطور إلى ارتفاع عدد التصريحات بالاشتباه وعدد الطلبات التي تلقتها الوحدة في إطار التعاون الدولي.

ويأتي القطاع البنكي على رأس الجهات التي تلقت طلبات من الوحدة، إذ توصلت المؤسسات البنكية بما لا يقل عن 3814 طلبا، ما يمثل حوالي 78 % من إجمالي الطلبات الموجهة من قبل وحدة معالجة المعلومات المالية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة