مستهل جولتها في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 30 أبريل، من يومية الصباح التي ذكرت أن نتائج التحليلات الثالثة التي أجريت على موظفين بعمالة بالبيضاء، ظهرت اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، وكانت بدورها سلبية من فيروس “كوفيد 19″، لتزيد من تأكيد خطأ تحليلات أجريت، قبل أربعة أيام، بمستشفى ابن رشد، والتي أكدت الإصابة بكورونا.وانضمت نتيجتا اليوم إلى نتائج حالات أخرى حسمت، أمس (الثلاثاء)، في كذب الأجهزة المخبرية المعتمدة في تحاليل أولى أسفرت نتائجها عن القول بإصابة 7 موظفين من أصل 30 خضعوا لاختبارات “كوفيد 19″، بالمستشفى الجامعي ابن رشد، قبل أن يقرروا الانتقال إلى مستشفى خاص، حيث جاءت النتائج مخالفة تماما للأولى، وتشير إلى سلامة الموظفين السبعة كلهم.وضمن الموظفين أطر، عاشوا وأسرهم رعبا حقيقيا استمر يطاردهم منذ الإعلان عن الإصابة، وما رافقه من الاشتباه في مخالطيهم، بل ونقل أسرهم، بأفرادها الصغار والكبار، إلى المستشفى بالطريقة الاحترازية التي تشاهد في أشرطة نقل المصابين أو المخالطين، للاشتباه في إصابتهم، ثم إرجاعهم إلى منازلهم بالطريقة نفسها، وتوجيه أوامر تتعلق بإجراءات العزل داخل المنزل، وما خلفه ذلك من آثار نفسية رهيبة على الموظفين أنفسهم وأسرهم وبعض مخالطيهم. ولم يتوقف الرعب والهلع عند الموظفين، بل امتد إلى مترددين على المستشفى الميداني “لافوار”، إذ كان بعض الموظفين حاضرين بقوة في مسرح تشييد المستشفى، لأداء مهامهم، وخالطوا العديد من الموظفين الآخرين والعمال وأطر الشركات الخاصة.الجردية قالت أيضا أن وزارة الداخلية، قررت من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، تعليق كل المشاريع المشبوهة التي خصصت لها الملايير، في العديد من المدن، والتي كان يتولى إنجازها مكتب دراسات ومقاولة، يوجد صاحبها في السجن.واستحوذت الشركة نفسها على العديد من المشاريع في مختلف المدن، خصوصا الكبرى، قبل أن يسقط “مول الشركة” وصاحب مكتب دراسات في شباك ملف شائك، قاد العديد من المسؤولين إلى الاعتقال، قبل زمن كورونا بقليل، وهو الملف الذي ستكون له تداعيات خطيرة على العديد من كبار المنتخبين، ضمنهم برلمانيون.وكشفت تحقيقات قادها رؤساء الشؤون العامة في بعض الأقاليم والعمالات، أن رؤساء جماعات، ولكي يمرروا الصفقات، يشترطون على صاحب المقاولة الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، الحصول على نسبة من الأرباح، من خلال “تفاهم سري” يتم بين الأطراف المعنية.وتقرؤون بالأحداث المغربية،  نزوح جماعي يرعب البولساريو، حيث أفادت أن قوافل ملتصقة تتشكل من سيارات وشاحنات صغيرة خرجت في اتجاه واحد هو خارج مخيمات تندوف غير ان الوجهة غير محددة ولا معلومة.مصادر إعلامية موريتانية تقول انه تمت مراقبة عدد من السيارات على شكل ارتال متتابعة وهي تغادر مخيمات تندوف، واضافت ان عناصر من البوليساريو تدخات للتظاهر بعمليات تسجيل تسمح بهذه المغادرة، والترويج انها متجهة نحو ما تسميه البوليساريو بـ" الاراضي المحررة".المصدر ذاته كشف ان 96 في المائة من هذه السيارات يفكر اصحابها في الذهاب الى الشمال الموريتاني وبالضبط ولايتي "تيرس زمور" و"ادرار" ثم داخلة نواذيبو الشيئ الذي يثير قلق السلطات الامنية الموريتانية.يومية العلم، قالت أن مجموعة من الاسواق التجارية الكبرى نهجت طريقة جديدة للتعامل مع زبنائها، وتتمثل هذه الطريقة في اتخاذ مجموعة من الاجراءات وذلك بخفض وتقليص اعداد المتسوقين داخل فضاءاتها واعتماد نظام تناوب الزبائن الراغبين في شراء السلع داخل اروقتها.وانطلقت اغلب الفضاءات التجارية الكبرى في مدينة الدار البيضاء في اتخاذ اجراءات مماثلة، إذ قلصت من اعداد المتسوقين الذين يلجون أروقتها التجارية دفعة واحدة الى اقل من 50 شخصا مع اعتماد نظام التناوب.جريدة أخبار اليوم تطرقت لموضوع وضعية المهاجرين من جنوب افريقيا في ظل حالة الطوارئ، حيث قالت أن نحو 20 الف مهاجر نظامي وغير نظامي جلهم من افريقيا جنوب الصحراء يعيشون الفقر المدقع بعد فرض الحجر الصحي وتمديد حالة الطوارئ الى غاية 20 من ماي المقبل.وأدى توقف بعض الانشطة الاقتصادية الصغيرة مثل المطاعم والمقاهي والبناء التي يشتغل فيها بعض المهاجرين، وتوقف نشاط التسول بسبب غياب المارة إلى توجه المهاجرين الى الكنيسة ومنظمة الهجرة العالمية لطلب المساعدة، حيث اكد قس كاتدرائية الرباط ان طلبات المساعدة تتقاطر على الكاتدرائية منذ اعلان حالة الطوارئ.يومية المساء ذكرت أن أب لطفيلن أقدم على الانتحار عن طريق تناول مادة سامة لحرمانه من قفة رمضان، حيث نقل امس الثلاثاء في حالة حرجة الى قسم المسعجلات.الجريدة أوضحت نقلا عن مصدر مقرب من المعني أن هذا الاخير حاول الانتحار بسبب حرمانه من قفة رمضان علما انه يعاني من مرض مزمن ومن الفقر والهشاشة في الوقت الذي ظل يتردد على مراكز القيادة على مدى ثلاثة ايام قبل ان يصدم عشية امس الثلاثاء بعد اخباره من طرف القائد بانه لن يتمكن من الاستفادة بدعوى نفاذ الحصص التي كانت مخصصة للتوزيع.وختام جولتنا مع يومية الاخبار، التي ذكرت أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان دخلت على الخط في ملف اتهام مسؤولين بعمالة الاقليم بالتلاعب في قفة المساعدات، حيث توصلت بداية الاسبوع الجاري بشكاية مباشرة ضد جمعويين بسيدي سليمان بعدما اشر عبد المجيد الكياك عامل الاقليم على طلب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الاقليم، من اجل مقاضاة المعنيين بالامر، اثر اتهام موظفين ورؤساء مصالح بالقسم المذكور، في مراسلة تم توجيهها لوزير الداخلية، باستغلال الظرف الوطني الطارئ وجمع مساهمات مادية بشكل عشوائي مثلما اتهم الموقعون على المراسلة موظفي مصلحة الشؤون الاقتصادية بالاستئثار بالاعطيات وسوء تدبير علميات توزيع القفة الخاصة بجائحة فيروس كورونا من طرف بعض رؤساء المصالح بالعمالة.