السبت 08 فبراير 2025, 07:58

مجتمع

توقيف قاضي منح السراح لمتهمين بجريمة ضرب مفضي للموت


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 يناير 2025

أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، قاضيا عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية مع النقل التلقائي، بعدما منح السراح لمتهمين في قضية للضرب والجرح، انتهت بوفاة الضحية، بعلة توفرهما على الضمانات القانونية، رغم خطورة الفعل المرتكب، وعدم اطلاعه على وثائق الملف.

واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تصريحات القاضي المتابع بأن وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه، ولم يطلع عليها، لا يمكن أن تعفيه من تحمل المسؤولية، باعتبار أن الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف، الذي يبت فيه، من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الآثار القانونية عليها، قبل اتخاذ القرار النهائي، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون، والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.

وأضاف المجلس أن تصريحات القاضي المتابع تؤكد ما هو منسوب إليه من عدم إعطاء الملف العناية التي يستحقها، لأنه من غير المعقول أن يقضي قاض في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه، وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته، مما يكون معه الفعل التأديبي المنسوب إليه والمتعلق بالإخلال بالواجب المهني ثابتا في حقه ويتعين مؤاخذته من أجله.

وتعود وقائع هذا الملف وفق ما اوردته جريدة "الصباح" إلى شكاية تقدم بها دفاع عائلة الضحية، بشأن الخروقات التي شابته وهي الشكاية التي أحيلت على المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي اقترحت حفظ الملف بناء على الأبحاث التي قامت بها، واعتبرت أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية المتظلم منه في شأن منح السراح كان بناء على قناعتهما وفهمهما، غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أرجع الملف إلى المفتشية العامة مطالبا إياها بإعادة البحث في القضية.

وبعد أن أعاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملف إلى المفتشية العامة كاتبت الأخيرة الوكيل العام للملك في المحكمة التي يشتغل بها القاضي موضوع الشكاية، إذ أفاد أن مصلحة الاستعلامات العامة أكدت بعد البحث الذي أجرته أن القرار القضائي المتظلم منه صدر في ظروف مشبوهة تزامنت مع بيع والد المتهم الأول لمقهى في ملكه بحوالي مليون درهم، وأشار الوكيل العام للملك إلى أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية جانب الصواب عند استناده على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما خلال مرحلة التحقيق وتنازل ذوي الحقوق، للقول بعدم توفر وسائل إثبات كافية لمتابعتهما من أجل الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وبمتابعتهما في حالة سراح من أجل التسبب في حادثة سير.

واستمعت المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى المستشار. موضوع التأديب، الذي أكد لها أن منح السراح استند إلى تنازل ذوي الحقوق وعدم توفر عنصر العمد وتوفر المتهمين على ضمانات الحضور، مؤكدا أن محضر معاينة الشرطة لبقع دم على قميص المتهم لم يعرض عليه ولم تناقشه الهيأة، إضافة إلى لا هو ولا تصريحات المتهمين أمام الشرطة التي يعترفان فيها بالاعتداء على الضحية، كما لم يعرض عليه تقرير التشريح الطبي والمعاينة المنجزة على السيارة، ومحضر تمثيل الجريمة، وأنه لو عرضت عليه هذه الوقائع لكان له توجه مخالف.

أوقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، قاضيا عن العمل، لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية مع النقل التلقائي، بعدما منح السراح لمتهمين في قضية للضرب والجرح، انتهت بوفاة الضحية، بعلة توفرهما على الضمانات القانونية، رغم خطورة الفعل المرتكب، وعدم اطلاعه على وثائق الملف.

واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تصريحات القاضي المتابع بأن وثائق الملف ومعطياته لم تعرض عليه، ولم يطلع عليها، لا يمكن أن تعفيه من تحمل المسؤولية، باعتبار أن الواجب المهني يفرض عليه الاطلاع على جميع وثائق الملف، الذي يبت فيه، من أجل دراستها بشكل مستفيض بغية ترتيب الآثار القانونية عليها، قبل اتخاذ القرار النهائي، امتثالا للواجب المقدس المفروض عليه بموجب نص الدستور والقانون، والمتمثل في التزامه بالتطبيق العادل للقانون.

وأضاف المجلس أن تصريحات القاضي المتابع تؤكد ما هو منسوب إليه من عدم إعطاء الملف العناية التي يستحقها، لأنه من غير المعقول أن يقضي قاض في ملف معين دون أن يطلع على كافة وثائقه، وأن يحيط بمختلف وقائعه ومعطياته، مما يكون معه الفعل التأديبي المنسوب إليه والمتعلق بالإخلال بالواجب المهني ثابتا في حقه ويتعين مؤاخذته من أجله.

وتعود وقائع هذا الملف وفق ما اوردته جريدة "الصباح" إلى شكاية تقدم بها دفاع عائلة الضحية، بشأن الخروقات التي شابته وهي الشكاية التي أحيلت على المفتشية العامة للشؤون القضائية، التي اقترحت حفظ الملف بناء على الأبحاث التي قامت بها، واعتبرت أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية المتظلم منه في شأن منح السراح كان بناء على قناعتهما وفهمهما، غير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أرجع الملف إلى المفتشية العامة مطالبا إياها بإعادة البحث في القضية.

وبعد أن أعاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملف إلى المفتشية العامة كاتبت الأخيرة الوكيل العام للملك في المحكمة التي يشتغل بها القاضي موضوع الشكاية، إذ أفاد أن مصلحة الاستعلامات العامة أكدت بعد البحث الذي أجرته أن القرار القضائي المتظلم منه صدر في ظروف مشبوهة تزامنت مع بيع والد المتهم الأول لمقهى في ملكه بحوالي مليون درهم، وأشار الوكيل العام للملك إلى أن قرار قاضي التحقيق والغرفة الجنحية جانب الصواب عند استناده على إنكار المتهمين للمنسوب إليهما خلال مرحلة التحقيق وتنازل ذوي الحقوق، للقول بعدم توفر وسائل إثبات كافية لمتابعتهما من أجل الضرب والجرح العمديين المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه وبمتابعتهما في حالة سراح من أجل التسبب في حادثة سير.

واستمعت المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى المستشار. موضوع التأديب، الذي أكد لها أن منح السراح استند إلى تنازل ذوي الحقوق وعدم توفر عنصر العمد وتوفر المتهمين على ضمانات الحضور، مؤكدا أن محضر معاينة الشرطة لبقع دم على قميص المتهم لم يعرض عليه ولم تناقشه الهيأة، إضافة إلى لا هو ولا تصريحات المتهمين أمام الشرطة التي يعترفان فيها بالاعتداء على الضحية، كما لم يعرض عليه تقرير التشريح الطبي والمعاينة المنجزة على السيارة، ومحضر تمثيل الجريمة، وأنه لو عرضت عليه هذه الوقائع لكان له توجه مخالف.



اقرأ أيضاً
السكر والخيانة الزوجية والسياقة بدون رخصة يورطون متزوج وخليلته بنواحي برشيد
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شخصا أربعينيا كان رفقة إمرأة من بائعات الهوى، على خلفية تورطهما في السكر والخيانة الزوجية، والسياقة بدون رخصة. وحسب مصادر كشـ24، فإن المعني بالأمر كان يشتغل كمياوم في مجال البناء، وهو متزوج وله أبناء، ضبط من قبل درك المركز الترابي حد السوالم، وهو في حالة غير طبيعية، رفقة إمرأة يرجح أنها من فتيات الليل، بعدما كانا على متن سيارة خفيفة، جرى قطرها إلى مقر الدرك، قصد التأكد من سلامة وثائقها. وأردفت المصادر ذاتها، أن المعنيان بالأمر، تم ضبطهما متلبسين بممارسة الفساد وهما في حالة سكر، على مستوى إحدى شوارع تجزئة المنظر الجميل، المقاطعة الثانية باشوية حد السوالم، وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، للإستماع إليهما في محضر تمهيدي، مع إستدعاء زوجة الموقوف، قصد الإستماع إلى أقوالها، لمعرفة تأكيد المتابعة بالخيانة الزوجية من عدمه في حق زوجها، في إنتظار عرضه رفقة خليلته، على ممثل الحق العام بالمحكمة ذاتها، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما، وترتيب الجزاءات القانونية في حقهما وفق ما يمليه القانون.
مجتمع

رؤساء برلمانات البلدان الأفريقية الأطلسية يعتمدون “إعلان الرباط” لتعزيز التكامل والربط مع العالم
أعلن رؤساء وممثلو البرلمانات في الدول الإفريقية الأطلسية، عن إحداث شبكة برلمانية لتنسيق الاتصالات التي تخص المساهمة في إنجاح مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية. كما تقرر إحداث كتابة تقنية لتتبع الخطوات المقبلة للشبكة. وعبر رؤساء وممثلو البرلمانات في الدول الإفريقية الأطلسية، عن تقديرهم لهذا المسلسل الذي أطلقَ بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي، والازدهار الاجتماعي، والجاذبية الاستثمارية الدولية، مؤكدين أن هذا التوجه يتكامل مع مبادرة جلالته بشأن تمكين بلدان الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وثمن اجتماع عقد يوم أمس الخميس، بالرباط، خصص لمناقشة ودعم المشروع، نُبْلَ هذا المسلسل الذي ينطوي على رهانات تاريخية وجيوسياسية من خلال استثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان الإفريقية 23 المشاطئة للمحيط الأطلسي، معتبرا هذا المسلسل مبادرة جد طموحة، ورافدا مهيكلا للاندماج القاري الإفريقي، ورافعة لتعزيز وتقوية "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وإحدى بواباتها الكبرى نحو العالم. وعبر رؤساء وممثلو البرلمانات في الدول الإفريقية الأطلسية، عن تطلعهم لأن يمكن هذا المسلسل من تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى قطب دولي جاذب للاستثمارات والخدمات والسياحة ومنصة للمبادلات الدولية، مسجلا بأن ما يزيد من أهمية المسلسل ونجاعته، هو تكامله مع مبادرتين ومشروعين إفريقيين هامين هما، مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي سيربط 13 بلدًا إفريقيا وأروبا، وسيشكل شريانا لاقتصاد المنطقة؛ ومبادرة تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وذهب إلى أن هذا المسلسل يشكل دعامة أساسية للمستقبل المشترك، وسيطلق ديناميات كبرى في اقتصادات بلدان المنطقة، ويساهم في تجهيزها بالطرق والموانئ وباقي المنشآت الأساسية، وفي الخدمات المرتبطة بالدينامية-التجهيزية، وما سينتج عن ذلك من انفتاح وتشبيك للمواصلات وربط عصري، بحري وبري وجوي بين بلداننا، مع باقي دول القارة وبلدان العالم، ومن فرص تشغيل هائلة.
مجتمع

بعد إسقاط العقدة مع “سيتي باص”.. عمدة فاس: سنعمل على تفعيل القرار
لم يكشف عمدة مدينة فاس عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعدما قرر المجلس الجماعي للمدينة، يوم أمس الخميس، إسقاط العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص" التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالعاصمة العلمية. واكتفى بالقول في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة الأولى من دورة شهر فبراير العادية، بالقول إن الجماعة ستعمل على تفعيل القرار، وسلك المساطر القانونية والإدارية الضرورية. وفي خطوة لافتة، صوتت فرق الأغلبية والمعارضة على هذا القرار، وذلك بعد نقاش خصص لـ"جلد" الشركة وأدائها، حيث استعرضت مختلف المداخلات اهتراء الأسطول وتردي الخدمات، وعدم التزام الشركة بتنفيذ بنود العقد. وبلغت الأزمة ذروتها بعدم توصل المستخدمين بأجورهم لما يقرب من ثلاثة أشهر. ويتخوف عدد من المتتبعين للشأن العام المحلي من أن يؤدي القرار إلى حالة فراغ من شأنها أن تزيد في تأزيم وضع النقل الحضري بالمدينة، وهي التخوفات التي لم تبددها تصريحات عمدة المدينة. وكان وزير الداخلية قد تحدث مؤخرا في مجلس المستشارين، عن مقاربة جديدة لتدبير القطاع، حيث أكد أن الدولة هي التي ستتكلف بملف الاستثمار واقتناء الحافلات، بينما ستتولى الشركات المفوض لها تدبير القطاع، مهمة التسيير. وقال إن هناك مشروعا لاقتناء عدد من الحافلات ستوزع على عدد من المدن التي تعاني صعوبات النقل الحضري، ومن أبرزها مدينة فاس.
مجتمع

خلاف بسبب فتاة ينتهي في المستعجلات
شهدت مدينة تزنيت، يوم أمس الخميس 6 فبراير الجاري، مواجهة عنيفة بين مجموعة من الشبان وفتاة بالقرب من المركب الثقافي السعيدية، حيث استخدمت الأسلحة البيضاء والعصي والحجارة، مما أدى إلى إصابات خطيرة تطلبت تدخلا طبيا عاجلا. ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد بدأ الخلاف بسبب فتاة، ثم تصاعد ليصل إلى مواجهة مفتوحة في الشارع، مما أثار حالة من الذعر بين المارة. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد الشبان بجروح متفاوتة الخطورة، تم على إثرها نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الحسن الأول لتلقي العلاج اللازم. هذا وقد وتدخلت السلطات الأمنية بالمدينة بشكل سريع لاحتواء الموقف، حيث تمكنت الفرق المختصة من السيطرة على الوضع وفتح تحقيق لتحديد ظروف وتفاصيل الحادث. كما تم حجز الأسلحة التي استُخدمت خلال الشجار.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 08 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة