انتهت مدة المرحلة الإنتقالية التي حددها المجلس الجماعي لمراكش، لشركات النظافة الجديدة المفوض لها تدبير القطاع بالمدينة، من أجل استكمال أسطولها وآليات العمل وتجديدها، بعدما كانت ولازالت تعمل بأسطول مهترئ.وعلى الرغم من انقضاء المدة المحددة في ستة أشهر، إلا أن المجلس الجماعي ومعه الشركتين الجديتين "أرما" و"مكومار" الخدمة، لا يزالون يقفون موقف المتفرج على مآسي ومعاناة المراكشيين مع الأزبال التي تُغرف مجموعة من أحياء مدينة البهجة.إذ لا يزال المراكشيون يبحثون بين الأزقة والشوارع على القيمة المضافة التي منحتها هذه الشركات للمدينة الحمراء، في هذا القطاع الذي لا يزال يعرف تدهورا كبيرا، يظهر جليا في سوء التدبير وفشل الشركات المعنية ومعها المجلس الجماعي في انتشال المدينة مما كانت فيه من قبل، وهو ما تترجمه الشكايات المتعددة للمواطنين في هذا الشأن.وعلى سبيل المثال لا الحصر، يعاني محيط محطة سيارات الأجرة الكبيرة بباب دكالة، من انتشار كبير للأزبال، حيث أصبحت مجموعة من حاويات الأزبال والنفايات المتواجدة خلف جدار المحطة المذكورة تشكل خطرا محدقا على صحة المواطنين بسبب روائحها الكريهة، والتي ساهمت في انتشار مجموعة من الحشرات المضرة والديدان التي تتغدى على النفايات.واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن بعض بائعي المأكولات الشعبية وعصير الفواكه المتواجدين بجانب سور المحطة الطرقية، ساهموا في تفاقم هذه الوضعية الخطيرة، وكذلك بعض أصحاب سيارات الأجرة الذين يرمون بها نفاياتهم وأزبالهم بدون أكياس بلاستكية كما أن شاحنات تفريغ حاويات الأزبال تتفادى حاويات تلك المنطقة لأسباب غير معروفة.ويطالب المهتمون، والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، التدخل لدى المسؤولين عن الشركة المفوضة لتدبير قطاع النظافة بتلك المنطقة من أجل إعطاء أهمية قصوى لجنبات المحطة، وخصوصا الزنقة المؤدية إلى حي الكزا التي تعرف انتشار الباعة الجائلين وأصحاب العربات الذين يخلفون من ورائهم أكواما كثيرة من النفايات، وكذلك حت المسؤولين عن تسيير محطة سيارات الأجرة ونهيهم عن رمي نفاياتهم بطريقة عشواية بجنبات الجدران وخصوصا بالقرب من مركب الكوكب القنسولي .وأشاروا، إلى أن الزقاق الذي يوجد خلف محطة سيارات الأجرة الذي توجد به تلك الحاويات النثنة المهملة، منسي ومستثنى من النظافة وزيارة شاحنات التفريغ اليومي للحاويات.وفضح تواصل تدهور قطاع النظافة بمدينة مراكش، زيف الوعود التي قطعها محمد العربي بلقايد عمدة المدينة، للمراكشيين، بتجويد خدمات القطاع بعد انقضاء هذه المدة، إذ لم تظهر بعد بوادر تنفيذ هذه الوعود، ولا تزال جل أحياء وشوارع مدينة مراكش تعرف وضعا كارثيا في ما يخص قطاع النظافة، مما يساءل المجلس الجماعي الذي أعطى الضوء الأخضر لمثل هذه الشركات لتدبير قطاع أساسي مثل قطاع النظافة، وبالمدينة التي تعتبر من بين أفضل الوجهات السياحية عالميا، بعقد تفويض يمتد لـ 7 سنوات، وبكلفة سنوية قارة تناهز 255 مليون درهم.