تنسيق بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

أوردت يومية “المساء” في عددها لنهاية الأسبوع، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، كشف أن اللقاح المضاد المضاد لفيروس كورونا الذي سيستخدمه المغرب في عملية التلقيح آمن وفعال، مشيرا إلى وجود تنسيق بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

وقال العثماني إن هذا الأمر بين أياد أمينة، حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين، واختيار بلادنا للقاح ينبني على معياري الأمان والفعالية، وهما معياران أساسيان لابد منهما قبل الإختيار، وقد أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت إلى حد الساعة سلامته وفعاليته.

وأضاف العثماني أن هناك تنسيقا مع منظمة الصحة العالمية في هذا لامجال، مشيرا إلى انها اختارت عددا من اللقاحات المنتجة عبر العالم لتكون ضمن برنامجها “كو فا كس” لإتاحة لقاحات “كوفيد 19” على الصعيد العالمي بشكل منصف، فاختيار المغرب يوضح العثماني اختيار مؤسس وليس اعتباطيا.

وأبرز رئيس الحكومة أنه تحدث مع وزير الصحة بخصوص إطلاق حملة ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة، لتوضيح جميع الجوانب المرتبطة بعملية التلقيح بهدف إخبار المواطنين ليكونوا على علم بأسسها وباتجاهاتها، وكيف سيتم إجراؤها، مما سيتيح تقديم المعطيات والمستندات الضرورية لضمان انخراط المواطنين وتحقيق الثقة الجماعية في أمان وفعالية اختبار المغرب.

وأوضح أنه في انتظار التلقيح، تبقى الوضعية الوبائية الحالية ببلادنا مقلقة، لاسيما بسبب تزايد الحالات الحرجة وحالات الوفاة يوما بعد يوم، محذرا من كون توفير اللقاح والعمل على إعداد عملية تلقيح واسعة “لايجب أن يدفع المواطنين إلى التهاون، والتراخي، بل يجب أن نلتزم جميعا بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطالب بها السلطات الصحية والأمنية.

وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، إن مراسلة صادرة عن ولاية الرباط نشرت غسيل الخروقات التي تورط فيها المجلس الجماعي، والتي انتهت بإسقاط ميزانية سنة 2021، نتيجة اعتماد توقعات منفوخة وغير واقعية للمداخيل.

واعتمد المجلس أرقاما تجاوزت 110 مليارات سنتيم ، في تحد للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، التي طالبت رؤساء الجماعات بالتقشف وترشيد منح الأولوية للنفقات الإجبارية، علما أن ميزانية السنة الماضية استقرت في حدود 85 مليار سنتيم.

وسبق للمعارضة أن اتهمت حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس المجلس، بتعمد وضع ميزانية “منفوخة” وصفتها بالمهزلة. وقالت إن الهدف من ذلك هو رفضها من طرف سلطات الرقابة، قبل التشكي من القرار من طرف الحزب وإصدرا بلاغات للتباكي في سنة انتخابية.

وبعث والي ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة مراسلة إلى رئيس المجلس محمد صديقي عن حزب العدالة والتنمية أكد فيها رفض التّأشير على ميزانية جماعة الرباط بعد أن عدد الخروقات والتجاوزات المرتكبة.

ووفق المراسلة ذاتها فقد تم تسجيل مخالفة لمنطوق المواد 249-248-231-250 المحددة لمساطر إعداد المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات وآجال التداول.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل دعت الحكومة إلى التواصل المستمر مع المواطنين حول الوضع الوبائي وتفاصيل خطة التلقيح لطمأنتهم.

وفي هذا السياق طالبت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجانية اللقاح وإعطاء الاولوية للشغيلة في قطاع الصحة، والشغيلة في باقي القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

كما طالبت الهيئة النقابية عينها وزارة الصحة بتوفير اختبارات الكشف عن الفيروس، ووقف كل أشكال جشع المختبرات الخاصة واستغلالها لحاجة المواطنين.

واستنكرت الكونفدرالية سلوك المصحات الخاصة في تعاملها مع المواطنين المصابين بالوباء والجشع والإستغلال البشع للوضع، الذي يؤكد مرة أخرى أن القطاع الخاص لن يلعب دور في خدمة صحة المواطنين، سوء في ظل الازمة أو خارجها، لأن همه الأساسي هو مراكمة الأرباح تضيف الهيئة ذاتها.

وحملت الجهة ذاتها، مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى الأطراف الحكومية التي سبق لها ان أوهمت المواطنين بتوفير عدد كبير من أسرّة الإنعاش وأجهزة التنفس الإصطناعي، ليتضح فيما بعد أنه خطاب للإستهلاك الإعلامي، وأن بنياتها الصحية ضعيفة ومتهالكة.

وفي مقال أخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن منطقة بيوكرى، ضواحي مدينة أكادير اهتزت أمس الخميس على وقع اعتداء خطير تعرض له دركي يعمل بسرية بيوكرى من طرف تاجر مخدرات معروف بالمنطقة، وذلك خلال محاولة دورية للدرك توقيف المعني بالامر المطلوب بموجب مذكرات بحث.

ووقع الإعتداء بمنطقة غابوية قريبة من دوار “تافوغارت” ضواحي بيوكرى، حيث فاجأ تاجر المخدرات الذي كان يوجد بالمنطقة الدركي الضحية بطعنات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض، في وقت لاذ فيه المعتدي بالفرار إلى وجهة مجهولة.

إلى ذلك، تم استدعاء سيارة إسعاف أقلت الدركي الضحية الذي أصيب بجروح متفاوتة الخطورة إلى المستشفى العسكري بالدشيرة إنزكان لتلقي العلاجات الضرورية.

“المساء” أفادت بأن عدد من موظفي الجماعات الترابية بعدة جهات يهددون بمقاطعة امتحانات الكفاءة المهنية التي أوشكت على الإنطلاق احتجاجا على ما وصفوه بـ”غياب الشفافية وتحكم حسابات سياسية في هذه العملية”، على الرغم من انهم يستوفون شروط اجتياز المباراة، مشيرة إلى أن عمال الأقاليم مدعوون إلى التدخل والحرص على إجراء هذه الأمتحانات في ظروف مناسبة تتكافأ فيها فرص كل المتبارين، دون أن تكون الغلبة لفئة على اخرى تكون مؤيدة أو موالية لبعض رؤساء الجماعات.

وطالب موظفو عدد من الجماعات المقبلين على اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، المتعلقة بالترقية بمختلف الرتب والدرجات، في الاسابيع المقبلة على المستوى الوطني، تدخل الوزارة الوصية ومصالحها المركزية لتكليف عمال العمالات بالحرص على جميع مراحل الإمتحانات، ومواكبة هذه العملية حتى تمر في ظروف عادية، تبدأ باختيار طبيعة المواضيع وتعيين موظفين للحراسة حتى الإعلان عن النتائج النهائية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة