قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليومه الخميس ثامن يونيو الجاري، تمديد المداولة في ملف الموثق المتهم بالنصب على زبنائه في مبالغ مالية بملايير السنتيمات، مع إدراجه بجلسة غد الجمعة تاسع يونيو، استعدادا للنطق بالحكم.

وكان المتهم مثل أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء 25 أبريل المنصرم، في جلسة ثانية لمحاكمته في ملف جديد من أجل جنحة خيانة الأمانة والنصب، حيث تقرر تأخير الملف وضمه للأول.

وأخضع المتهم الذي وصل عدد ضحاياه إلى حوالي 120 شخصا، يوم الثلاثاء 28 فبراير المنصرم، لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بعد تمديد فترة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل “خيانة الأمانة والنصب و إصدار شيكات بدون مؤونة”.

وأسفرت الابحات التي باشرتها الفرقة الأمنية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حول المحيط العائلي للموثق، الذي بدأ مزاولة مهنة التوتيق بهيئة مراكش بصفة رسمية سنة 2004،عن عقل ثلاثة صكوك عقارية في ملكية المعني بالامر بكل من المحافظة العقارية بجليز والمنارة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة، أن المسماة نعيمة "ب" التي كانت تعمل محاسبة لدى المعني بالأمر، وتشغل رئيسة للاتحاد الدولي الإفريقي للمرأة والطفل، توصلت في الفترة الأخيرة بمبالغ مالية مهمة إضافة الى عقارات تم تحويلها في اسمهما في ظروف مشبوهة، ليتقرر تحت إشراف النيابة العامة عقل تسعة صكوك عقارية في ملكية المعنية بالامر بكل من الحوز ومراكش وأكادير ووجدة، وتجميد الارصدة المالية المتوفرة بالحسابات البنكية الخاصة بالمعنية بالامر.

وأوضحت التحقيقات في هذه القضية، أن مجموع المبالغ المالية التي يشتبه في الاستحواذ عليها من طرف الموثق، حددت في سبعة ملايير سنتيم تمثلت في ودائع كانت تحت تصرفه بحكم وظيفته، وظفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع استثمارية عقارية مع أربعة أشخاص ضمنهم محاسبة.