تقرير يفضح إلزام أطفال القرى بدفع واجبات التعليم الأولي (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 15 يونيو، من يومية “المساء” التي أفادت بأن تقرير برلماني أنجزته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول واقع هذا النوع من التعليم بالقرى.

وكشف التقرير أن معظم الحجرات لا تتوفر على التجهيزات والمعايير المخصصة للتعليم الأولي من أثاث مدرسي، وأركان تربوية، ووسائل تعليمية، مشيرا إلى أن توفر الفضاءات التعليمية على مرافق صحية ملائمة لقامة الأطفال “يشكل استثناءات معدودة في مؤسسات التعليم العمومي.

كما نبه التقرير لغياب تجهيز الأقسام المدمجة في التعليم الأولي في الجماعات القروية (من صنف البناء المركب) حيث إن هذه الأخيرة لم تراع معايير الجودة لا على مستوى الفضاءات ولا على مستوى الوسائل التربوية والسلامة الصحية، إضافة إلى بعد مؤسسات التعليم الأولي عن المراكز السكنية للأطفال، مع غياب توفر النقل، ووجود صعوبات في الوصول إليها في فصل الشتاء.

وأشار التقرير إلى عدم ملائمة أغلب أقسام التعليم الأولي لخصوصية الأطفال الصغار، وعدم تأهيلها لتتناسب مع معايير الفضاء التربوي للتعليم الأولي، حيث تم الحفاظ على وضعية البناية كما لو أنها تستقبل أطفال التعليم الإبتدائي.

التقرير رصد أيضا تفاوتا على مستوى مجانية التعليم الأولى، وارتباط هذا الأخير بالدعم المالي المقدم في إطار اتفاقيات الشراكة، حيث إن الجمعيات التي لن تتوصل بالدعم تضطر لاستخلاص واجب شهري لانخراط التلاميذ لتغطية كلفة التسيير وأجرة المربيات، إلى جانب تفاوت في الدعم المالي المقدم للجمعيات، حيث تم رصد هذا التفاوت في كون الدعم المالي المقدم من الأكاديمية الجهوية يصل إلى 24 ألف درهم سنويا للقسم الواحد، في حين يبلغ الدعم المالي المقدم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعض المجالس الترابية حوالي 55 ألف درهم سنويا للقسم الواحد.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن رئيس النيابة العامة أمر الوكلاء العامين للملك بمحاكم الإستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية بإشعار المفتشين العامين للقوات المساعدة بشطري الشمال والجنوب بكافة القرارات المتخذة من لدنهم في الملفات التي يجري التبليغ فيها عن الإعتداء على عناصر تابعة للقوات المساعدة، مع تمكينهما من نسخ المحاضر المنجزة عند إتمام البحث وعقب اتخاذ قرارات نهائية.

وجاءت هذه التعليمات الجديدة بعد أن بلغ عدد الإعتداءات على عناصر القوات المساعدة، العام الماضي 450 اعتداء، وفق إحصائيات بثها رئيس النيابة العامة، لحسن الداكي، في دورية جديدة، وجهها مؤخرا إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية.

وقال الداكي إن هذه الإعتداءات تراوحت بين العنف والإهانة التي تعرض لها أفراد القوات المساعدة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتهما.

وحسب الدورية الجديدة لرئيس النيابة العامة، فقد جاءت بعد تلقيه شكاوى من المفتشين العامين للقوات المساعدة في المنطقتين الجنوبية والشمالية، حول تزايد حالات تعرض عناصرها للعنف والإهانة، آخر هذه الحوادث كانت الخميس الفائت، عندما أقدم شخص، وهو في حالة غير طبيعية، علىإضرام النار في سيارة للقوات العمومية كانت مركونة أمام إحدى الملحقات الإدارية بمدينة سلا، قبل أن يتم توقيفه والعثور بحوزته على ولاعة وقنينة بلاستيكية بها كمية من المحروقات.

وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا أنه بعد مرور سنة ونصف على انتظار القضاة لتعويضات نص عليها مرسوم متعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، صدر بتاريخ 19 مارس 2020، انتقد نادي قضاة المغرب تأخير صرف هذه التعويضات.

وذكر النادي أنه سبق أن وجه مراسلة إلى وزير العدل تتعلق بهذا الموضوع، وطالب وزارتي العدل والإقتصاد والمالية بالإسراع في تنفيذ المرسوم المذكور، باعتباره قانونا ملزما، ويقع على عاتق الحكومة واجب إنفاذه وتنفيذه.

وعبر العديد من القضاة عن احتجاجاتهم على عدم توصلهم بالتعويضات، بعد أزيد من سنة بالرغم من الملاحظات التي تم تسجيلها على مرسوم القانون من حيث عدم إعمال المقاربة التشاركية في إعداده وإصداره من جهة، وفي هزالة تعويضاته، وعدم شمولها لكل المهام الإضافية التي يقوم بها السادة القضاة من جهة أخرى.

ودعا نادي قضاة المغرب إلى مراجعة مرسوم القانون في أقرب وقت وفق ملاحظات نادي قضاة المغرب المضمنة في مراسلته الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 09-01-2020، والتي توصلت وزارة العدل بنسخة منها.

وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة، سجلت حتى نهاية شهر ماي المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم، مقابل 23.3 مليار درهم مع نهاية ماي 2020، وفق الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأفادت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم ماي الماضي، أن هذا العجز بأخذ في الإعتبار الرصيد الإيجابي (13.8 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

النشرة ذاتها، أشارت إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ5.8 في المائة، وارتفاع في النفقات العادية الصادرة بـ1.9 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي يقيمة 10.3 مليار درهم.

ويعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ2.3 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ61 في المائة مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ29.3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ15.6 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ11.8 في المائة.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وآمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقعا يوم الخميس بمقر مجلس النواب، على مذكرة تفاهم محينة للتعاون بين المجلسين.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المذكرة تروم تفعيل الآليات التعاقدية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز وتقوية مساهمة مجلس النواب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا تبادل الخبرات بين المؤسستين في هذا المجال.

وسجل البلاغ أن رئيس مجلس النواب أكد في كلمة بالمناسبة على الانخراط الكامل للمؤسسة التشريعية في المبادرات الرامية للنهوض بحقوق الإنسان بالمملكة، تنفيذا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي عناية كبيرة لحماية الحقوق والحريات والنهوض بها ضمانا لكرامة المواطنات والمواطنين من جهة، وتعزيزا لدولة الحق والقانون وتطوير المسار الديمقراطي من جهة ثانية.

وأبرز المالكي ،حسب البلاغ ،التطور النوعي في مجال حقوق الإنسان بالمملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى تجربة هيئة الانصاف والمصالحة، وما تلاها من إصلاحات عميقة بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.

كما نوه بمسار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب ، والذي توج بدستور المملكة المغربية لسنة 2011، حيث تمت دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز مجال الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتنصيص على المساواة وعلى مبدأ المناصفة، وعلى إحداث هيئات حقوق الإنسان والنهوض بها، وعلى عدم قابلية الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات للمراجعة.

وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، إن شركة “كازا إيفنت”، المكلفة بتجهيز وصيانة المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ستبدأ في سلسلة أشغالها فيما عشب ومرافق ملعب “دونور”، تحضيرا لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية، المقررة في الـ 17 من شهر يوليوز القادم.

وسيكون ممثلا العاصمة الاقتصادية بمنافسات البطولة الاحترافية “إنوي” في قسمها الأول، مطالبين عن ملعبين بديلين من أجل احتضان المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الكروي الحالي.

وترغب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسعل فوزي لقجع، أن يكون فريق الوداد البيضاوي إحدى طرفي نهائي عصبة الأبطال، بحكم أن المواجهة النهائية ستقام على أرضية ملعب “دونور”، في وقت تشير الكثير من المؤشرات إلى اعتماد حضور نسبة قليلة من الجماهير.

ومن المرتقب، أن يغلق مركب محمد الخامس أبوابه في وجه الوداد والرجاء، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز المقبل، حتى يتم تجهيزه وإعداده بشكل جيد لاحتضان نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة