تقرير برلماني يكشف فضائح المختبرات وصفقات الأدوية

حرر بتاريخ من طرف

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي تم تقديمه، اليوم الأربعاء 07 يوليوز الجاري، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن استمرار المختبرات الأشباح في عملها بالمغرب، “التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره”.

وأماط التقرير الذي تلته مقررة المهمة ليلى أحكيم، بحضور وزير الصحة ومديرة مديرية الأدوية والصيدلة، اللثام عن عدة اختلالات في مديرية الأدوية وإشكاليات الصناعة الدوائية وتراجع الصناعة الوطنية ، وطريقة منح التراخيص وصفقات الأدوية ، ومختبرات الأدوية الأشباح ، وغلاء الأدوية.

وتناول التقرير مجموعة من الملاحظات، من بينها الترخيص لمختبرات صيدلية صناعية لا تتوفر على مصنع فعلي يخضع لشروط المصنع، ويوظف اليد العاملة ويساعد في التنمية الاقتصادية ويجلب العملة الصعبة ويحسن الميزان التجاري.

ودعى اعضاء المهمة الإستطلاعية في التقرير ذاته، إلى محاربة ظاهرة المختبرات الأشباح التي كانت موضوع توصية خلال المهمة الإستطلاعية لسنة 2015 ، وإحداث وكالة وطنية للأدوية و المنتجات الصحية تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري لتحل محل مديرية الأدوية و الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.

وشدد التقرير على أن المديرية تعاني العديد من الإكراهات والصعوبات والنواقص، تجعلها غير قادرة على الإضطلاع بمهامها الكبيرة ومواكبة التحولات التي تعيشها المملكة والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.

وعبر أعضاء المهمة الاستطلاعية، عن تخوفهم الكبير من المختبرات الأشباح التي تستورد الدواء دون أن تراقب المديرية مصدره مما سيجعل المغرب سوقا للخردة الدوائية، مشيرين إلى أن هذه المختبرات تشارك اليوم في الصفقات العمومية وبالتالي تساهم في خروج العملة الصعبة.

وأكد التقرير على أن التسيير الإداري عن طريق وكالة الأدوية والمنتوجات الصحية سيمكن من تجاوز و التغلب على مجموعة من الإكراهات و النواقص على رأسها السرعة في التفاعل والتغلب على الإشكالات التقنية.

 

 

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة