تقديم نتائج دراسة خطة استراتيجية لتطوير قطاع المجوهرات بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

نظم، اليوم الخميس بمراكش، لقاء موضوعاتي حول نتائج دراسة أنجزت من أجل صياغة خطة استراتيجية لتطوير قطاع المجوهرات بالمغرب.

وشكل هذا اللقاء، المنظم في إطار الدورة السادسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، مناسبة لاستعراض الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التي تقوم على ثلاثة محاور تشمل الإطار المرجعي والرؤية الاستراتيجية ومشروع عقد-برنامج.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى إرساء خطة عمل تجعل من قطاع المجوهرات فرعا تنافسيا ومحدثا للقيمة المضافة الاقتصادية والاجتماعية، ومستجيبا لحاجيات السوق المحلي وموجها نحو أسواق التصدير.

وهكذا، يبدو التشخيص الداخلي للقطاع ودراسة السوق الدولية أساسيا من أجل التمكن من الوقوف عند نقاط قوة قطاع المجوهرات بالمغرب وكذا مكامن الخلل، وصياغة خارطة طريق ومشروع عقد-برنامج.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لتحسيس مختلف المتدخلين بالقطاع حول أهمية تضافر الجهود في إطار عقد-برنامج.

وبالمناسبة، أوضح مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عبد الجليل الرجراجي، أن قطاع المجوهرات يمثل مكونا أساسيا للنسيج الاقتصادي بالمغرب، إذ يوفر أزيد من 8 آلاف منصب شغل للحرفيين ويساهم برقم معاملات يبلغ 1.590 مليون درهم، أي بنسبة 2,2 في المئة من رقم معاملات الصناعة التقليدية الإنتاجية والفنية.

وأبرز المسؤول، في هذا الصدد، أن الوزارة الوصية على القطاع أحدثت مجموعة من البرامج من أجل ابتكار منتجات ورفع التحديات المتصلة بالتطورات التكنولوجية وكذا التحولات على السوق الدولية.

وشهد هذا اللقاء مشاركة مختلف المؤسسات الفاعلة في القطاع، من ضمنها الإدارات والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذا المهنيين وخبراء في التصميم.

وتسعى الدورة السادسة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 12 إلى 26 يناير الجاري بساحة باب جديد بمراكش، إلى إرساء علامة تجارية للصناعة التقليدية المغربية وجعل هذه التظاهرة فضاء رئيسيا لالتقاء الصناع التقليديين الذين يرغبون في تثمين إبداعاتهم والاطلاع على الاتجاهات السائدة في المجال وإيجاد منافذ جديدة وتسويق المنتجات مع الحفاظ على مداخيل الصناع والرفع منها.

وأضحى هذا الموعد، المنظم بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشراكة مع دار الصانع، يجمع كافة جهات المغرب للاحتفاء بالحرفيين الموهوبين الذين يستوحون أشكال وألوان أعمالهم من أعماق التقاليد والعادات التي تتميز بها كل جهة من جهات المملكة.

وتعد الصناعة التقليدية من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا.

وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع.

ويتضمن برنامج دورة هذه السنة ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب.

وتعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة