تفكيك شبكة نصب واحتيال بمراكش تستغل العقارات المخصصة للتعويض للإيقاع بضحاياها

حرر بتاريخ من طرف

تفكيك شبكة نصب واحتيال بمراكش تستغل العقارات المخصصة للتعويض للإيقاع بضحاياها
تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة سعادة بمراكش،من إلقاء حجر في المياه الراكدة لشبكة نصب واحتيال، ظلت عناصرها تستغل حيرة المواطنين في إيجاد سكن لائقى، لإيقاعهم في حبال نصبها، ولهف مدخراتهم المالية،تحت عنوان تمكينهم من بعض العقارات المخصصة لتعويض ساكنة الفضاءات العشوائية.

النصب والإحتيال والتزوير،هي التهم التي سيجت المتهمين، وأدخلتهم دائرة المتابعة القضائية، وبالتالي وضع حد لنشاط إجرامي امتد لأزيد من ثلاث سنوات.

بداية نهاية نشاط الشبكة، انطلق مع شجار حاد بتجزئة الآفاق بين شخصين، تطلب تدخل عناصر الدرك الملكي بالجماعة المذكورة،لوقف نزيف المواجهة،وإحاطة المعنيان بشرنقة التحقيق والإستنطاق،لاستجلاء أسباب نزول الخصومة بالشارع العام.

كانت المفاجئة حين أكد أحد الأطراف بكونه قد ذهب ضحية نصب واحتيال من خصمه،الذي لهف منه مبلغ 26 مليون سنتيم، مقابل تصميم ورخصة بناء بالإضافة وشهادة استفادة من بقعة أرضية مخصصة لتعويض المتضررين من آليات التنقيل والترحيل، تأكد له بعد أن”وقعت الطوبة فالمعطوبة” بكونها وثائق مزورة، وبالتالي وقوعه ضحية عملية نصب محبوكة، مع اختفاء المتورط لحين مصادفته بالشارع، وإقدامه على شد خناقه لحين حضور أصحاب الحال.

أمام هذه التصريحات، دخلت العناصر الدركية منطقة تكثيف التحقيق مع المتهم وتضييق الخناق عليه،ما مكن من الإمساك بأول خيط في “سرابة” شبكة نصب متفرعة ومشعبة الأضلاع.

قادت التحقيقات إلى الوقوف على نشاط شبكة من الأشخاص،قامت بتوزيع الأدوار بينها بإحكام، ما مكنها من التغرير بالعديد من الضحايا، عبر إيهامهم على القدرة على توفير بعض البقع الأرضية المخصصة لتعويض المناطق المستهدفة بالتنقيل والترحيل خاصة على مستوى تجزئة الهنا والهبيشات بتاسلطانت، مع تعبيد الطريق أمام الزبناء لبناء”قبر الحياة” عبر توفير تصميم ورخصة بناء وكذا شهادة الإستفادة.

كل هذه”الهمزة” لا تكلف أصحابها سوى مبالغ مريحة تتراوح ما بين 26 و30 مليون سنتيم، ما يفسر درجة الإقبال الكبيرة على عروض عناصر الشبكة.
تم تحديد هوية بعض المتورطين، في انتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل،مع التأكد من وجود طرف وازن ظلت شخصيته طي المجهول،بالنظر لكون عناصر الشبكة كانت على اطلاع وثيق بالبقع الأرضية التي لازالت عالقة بمصالح مؤسسة العمران، ولم يتم تفويتها لأصحابها الحقيقيين، ما سهل من مأمورية المتورطين، ومكنهم من النجاح في خداع ضحاياهم.

الإستماع لإفادة إدارة العمران، أكدت زورية الوثائق المسلمة للضحايا، وكذا عدم تفويت البقع المستهدفة،وبالتالي الإصرار على تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، باعتبار عمليات النصب والإحتيال قد وقعت باسمها وبواسطة عقارات تدخل في صميم ملكيتها، وبالتالي إقدام عناصر الشبكة على “أكل الثوم” بفمها.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة