الجمعة 13 ديسمبر 2024, 22:41

سياسة

تفاصيل مباحثات الملك محمد السادس مع رئيس الإمارات


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2023

اعتمدت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بأبوظبي، بيانا مشتركا عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها جلالة الملك لهذا البلد الشقيق.

وفي ما يلي نص البيان المشترك: " في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أجرى القائدان محادثات ثنائية مثمرة تسهم في ترسيخ وتطوير التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.

وفي البداية، هنأ جلالة الملك، أعزه الله، أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، على رعايته الكريمة والموفقة للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28) بدبي. كما جدد جلالته تهنئته الحارة لسموه بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بما تحقق من نهضة وتقدم وازدهار، وحضور دولي وازن، بفضل قيادته الحكيمة.

وخلال هذا اللقاء، عبر قائدا البلدين عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة الحقة والمحبة الصادقة التي تجمعهما، ووشائج التقدير المتبادل والتفاهم المتواصل التي تربطهما، وارتياحهما العميق لمتانة علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل، القائمة بين البلدين الشقيقين.

كما أكد جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات حرصهما القوي على دعم ومتابعة وتطوير هذه العلاقات المتميزة، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مبتكرة ومتجددة ومتعددة الأبعاد تشمل مختلف المجالات؛ شراكة طموحة في أهدافها، ومبتكرة في وسائل ترسيخها، ومتطورة في آليات تفعيلها، وذلك على أساس المصلحة المشتركة، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وبهذه المناسبة، أبرز جلالة الملك، أعزه الله، الإنجازات التي تشهدها المملكة، لاسيما في مجال البنيات التحتية، وكذا الإصلاحات البنيوية في مختلف القطاعات، وما واكبها من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحفيز المبادرة والاستثمار. كما أوضح جلالته الرؤية الملكية في مجال النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، القائمة على الاستثمار المنتج بما يعود بالنفع على الطرفين.

وقد أكد جلالة الملك الطموح الكبير للمغرب في مواصلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يشهد إطلاق عدد كبير من الأوراش والاستثمارات، ويطمح لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية والاجتماعية، لاسيما في أفق تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، ويحرص في كل ذلك على تمكين أشقائه وشركائه من المساهمة في إنجازها، ومن فرص الاستثمار المتعددة والواعدة التي يوفرها.

ومن جهته، أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بنجاح المشاريع الاستثمارية التي قامت بها دولة الإمارات في المغرب، مثمنا على الخصوص، ما يقدمه الاقتصاد المغربي من فرص وإمكانات في مجال الاستثمار، والمؤهلات الكثيرة والمتنوعة التي يتيحها، والمدعومة بتوفير مناخ محفز للأعمال، فضلا عن الأمن والاستقرار الذي يميز المغرب، والذي يجعل منه وجهة جذابة للاستثمار.

وفي هذا الإطار، واستنادا إلى التجارب السابقة الناجحة، وتماشيا مع الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز سبل التعاون المثمر بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اتفق قائدا البلدين على العمل على توحيد الجهود نحو تحقيق الشراكة المبتكرة والمتجددة، والحرص على استكشاف الفرص للمساهمة في المشاريع الاقتصادية والإنسانية، ودعم برامج التنمية البشرية بما يعود بالفائدة على الشعبين والبلدين الشقيقين، وذلك من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، وفتح آفاق أرحب في مختلف مجالات التعاون والشراكة على المدى المتوسط والبعيد.

وفي هذا الصدد، وجه قائدا البلدين بوضع خطط للعمل المشترك، تتعلق بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة. كما أكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقد عبر جلالة الملك لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للمواقف الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المغرب، ولما يخص به سموه قضاياه الوطنية والتنموية من مساندة ودعم موصولين".

اعتمدت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بأبوظبي، بيانا مشتركا عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها جلالة الملك لهذا البلد الشقيق.

وفي ما يلي نص البيان المشترك: " في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أجرى القائدان محادثات ثنائية مثمرة تسهم في ترسيخ وتطوير التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.

وفي البداية، هنأ جلالة الملك، أعزه الله، أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، على رعايته الكريمة والموفقة للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (كوب 28) بدبي. كما جدد جلالته تهنئته الحارة لسموه بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بما تحقق من نهضة وتقدم وازدهار، وحضور دولي وازن، بفضل قيادته الحكيمة.

وخلال هذا اللقاء، عبر قائدا البلدين عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة الحقة والمحبة الصادقة التي تجمعهما، ووشائج التقدير المتبادل والتفاهم المتواصل التي تربطهما، وارتياحهما العميق لمتانة علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل، القائمة بين البلدين الشقيقين.

كما أكد جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات حرصهما القوي على دعم ومتابعة وتطوير هذه العلاقات المتميزة، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة مبتكرة ومتجددة ومتعددة الأبعاد تشمل مختلف المجالات؛ شراكة طموحة في أهدافها، ومبتكرة في وسائل ترسيخها، ومتطورة في آليات تفعيلها، وذلك على أساس المصلحة المشتركة، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وبهذه المناسبة، أبرز جلالة الملك، أعزه الله، الإنجازات التي تشهدها المملكة، لاسيما في مجال البنيات التحتية، وكذا الإصلاحات البنيوية في مختلف القطاعات، وما واكبها من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحفيز المبادرة والاستثمار. كما أوضح جلالته الرؤية الملكية في مجال النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، القائمة على الاستثمار المنتج بما يعود بالنفع على الطرفين.

وقد أكد جلالة الملك الطموح الكبير للمغرب في مواصلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، حيث يشهد إطلاق عدد كبير من الأوراش والاستثمارات، ويطمح لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية والاجتماعية، لاسيما في أفق تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، ويحرص في كل ذلك على تمكين أشقائه وشركائه من المساهمة في إنجازها، ومن فرص الاستثمار المتعددة والواعدة التي يوفرها.

ومن جهته، أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بنجاح المشاريع الاستثمارية التي قامت بها دولة الإمارات في المغرب، مثمنا على الخصوص، ما يقدمه الاقتصاد المغربي من فرص وإمكانات في مجال الاستثمار، والمؤهلات الكثيرة والمتنوعة التي يتيحها، والمدعومة بتوفير مناخ محفز للأعمال، فضلا عن الأمن والاستقرار الذي يميز المغرب، والذي يجعل منه وجهة جذابة للاستثمار.

وفي هذا الإطار، واستنادا إلى التجارب السابقة الناجحة، وتماشيا مع الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز سبل التعاون المثمر بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اتفق قائدا البلدين على العمل على توحيد الجهود نحو تحقيق الشراكة المبتكرة والمتجددة، والحرص على استكشاف الفرص للمساهمة في المشاريع الاقتصادية والإنسانية، ودعم برامج التنمية البشرية بما يعود بالفائدة على الشعبين والبلدين الشقيقين، وذلك من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، وفتح آفاق أرحب في مختلف مجالات التعاون والشراكة على المدى المتوسط والبعيد.

وفي هذا الصدد، وجه قائدا البلدين بوضع خطط للعمل المشترك، تتعلق بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة. كما أكدا على طموح البلدين الشقيقين لإقامة شراكات مشتركة رائدة على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقد عبر جلالة الملك لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للمواقف الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المغرب، ولما يخص به سموه قضاياه الوطنية والتنموية من مساندة ودعم موصولين".



اقرأ أيضاً
الكابرانات يراهنون على دوفيلبان لـ “استعادة” فرنسا
قالت جريدة "مغرب أنتلجنس"، أن النظام الجزائري طوى صفحة أزمته السياسية والديبلوماسية مع فرنسا من خلال التخطيط لعقد تحالفات مستقبلية مع شخصيات سياسية فرنسية من أجل إعادة تموضعه. وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الجزائر مهمشة في الواقت الراهن على رقعة الشطرنج السياسية الفرنسية، وذلك لصالح المغرب الذي عرف كيف يحشد السلطات الفرنسية لقضيته من خلال الاعتراف الرسمي بسيادته على إقليم الصحراء. وحسب التقرير ذاته، فقد وضعت السلطات الجزائرية استراتيجية لإقامة تحالف مع دومينيك دوفيلبان كـ "حصان حرب" ستعتمد عليه بشكل كبير في أفق الانتخابات الرئاسية الحساسة المقبلة في عام 2027 والتي ستمكن من انتخاب خليفة جديد للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. وتراهن السلطات الجزائرية على دومينيك دوفيلبان المولود بالمغرب، من أجل حشد لوبي داعم لترشحه المحتمل لمنصب الرئاسة في الانتخابات الفرنسية المقبلة عام 2027. وسبق لرئيس الوزراء السابق من 31 مايو 2005 إلى 17 مايو 2007 ووزير الخارجية من 2002 إلى 2004، زيارة الجزائر في مناسبتين في السنوات القليلة الماضية. وفي أكتوبر الماضي، قال دوفيلبان، أن الدعم الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية في قضية الصحراء، زاد من حدة التوترات بين فرنسا والجزائر، كما انتقد في حوارات صحفية اعتراف الرئيس ماكرون بمغربية الصحراء.  
سياسة

رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية تجدد دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه
جددت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، اليوم الجمعة بالرباط، دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه. وأكدت برون-بيفي، في كلمة بمجلس النواب بمناسبة الندوة الختامية للتوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، أن “فرنسا، استنادا إلى متانة روابطها التاريخية والثقافية والاستراتيجية مع المغرب، ستواصل دعم المملكة في مواجهة رهاناتها الوجودية”، كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء. وجددت التأكيد أيضا على موقف فرنسا الذي يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء “يندرجان في إطار السيادة المغربية”. وأضافت برون-بيفي أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستبذل كل ما في وسعها لمواكبة التنمية الملموسة لهذا المجال الترابي، إلى جانب الفاعلين والمقاولات الفرنسية. وأشارت، في هذا الصدد، إلى إمكانية توجه بعثة برلمانية قريبا إلى الصحراء، لا سيما من أجل التشجيع على إبرام شراكات اقتصادية أو ثقافية جديدة، تصب كلها في صالح الساكنة المحلية.
سياسة

زامبيا تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها
جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية زامبيا، مولامبو هايمبي، اليوم الجمعة بالعيون، تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على مجموع ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية زامبيا، التي يرأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الزامبي. وأشاد السيد هايمبي بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي وسيادة المغرب على مجموع صحرائه. وجدد التأكيد، أيضا، على دعم زامبيا الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تصفه بالحل الوحيد، الموثوق، والجدي والواقعي، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
سياسة

بوريطة: ملف الصحراء شهد تطورات مهمة سنة 2024 بفضل جلالة الملك
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالعيون، أن سنة 2024 “سنة مهمة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية بفضل الزخم القوي الذي أضفاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذا الملف ومتابعته اليومية له”. وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مع نظيره الزامبي مولامبو هايمبي، عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون المغرب-زامبيا، أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء خلال هذه السنة، يمكن اختصارها في عدد من النقاط، أهمها تأكيد فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، دعمها لسيادة المغرب على صحرائه في الرسالة التي بعثها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك في يوليوز، والذي تأكد أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نهاية شهر أكتوبر، واصفا هذا التطور ب “الكبير”. وأبرز بوريطة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي الذي استمر خلال هذه السنة، مسجلا أن أربعة بلدان أوروبية، على الأقل، انضافت إلى الدول الداعمة لهذه المبادرة كأساس لحل النزاع في الصحراء، وهي سلوفينيا، وفنلندا، والدنمارك وإيستونيا، ليصل عدد دول الاتحاد الأوروبي، التي تعبر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي إلى أكثر من 20 دولة، في وقت بلغ هذا العدد 113 دولة على المستوى الدولي. وفي السياق ذاته، سجل الوزير تزايد تعليق الاعتراف بالجمهورية المزعومة، (الإكوادور في أكتوبر وبنما في نونبر)، و”هو تأكيد على أن الطرح الانفصالي ما فتئ يتلاشى، حيث إن 50 دولة، تقريبا، سحبت في العقدين الأخيرين الاعتراف بالجمهورية الوهمية ليتراجع عدد البلدان التي ما تزال تعترف بهذا الكيان الوهمي إلى حدود 28 دولة فقط”. وأبرز بوريطة، أيضا، انعقاد، خلال سنة 2024، للجان مشتركة في مدينتي العيون أو الداخلة، مشيرا في هذا الصدد، إلى انعقاد اللجان المشتركة لزامبيا اليوم وقبلها غينيا بيساو ومالاوي، وغامبيا، و”كلها دول عبرت عن سيادة المغرب على هذا الجزء من ترابه من خلال عقد الاجتماعات وتوقيع الاتفاقيات بالأقاليم الجنوبية”. وذكر الوزير بقرار مجلس الأمن، خلال هذا السنة، و”الذي كان إشارة قوية، بالرغم من أن التركيبة بمجلس الأمن فيها أطراف معنية مباشرة بالنزاع، ولكن المجلس أكد على أن توجه المجموعة الدولية والأمم المتحدة واضح والقرار لم يحافظ فقط على مكاسب المغرب، ولكن أضاف عنصرين أساسيين، هما الدينامية التي خلقها جلالة الملك في هذا الملف، وتأكيده (مجلس الأمن) على أن “من يختار السلاح، ويختار المس بوقف إطلاق النار، لا مكان له حول طاولة حل هذا الملف، وبأنه بدون احترام صارم لوقف إطلاق النار، ليس هناك حوار ولا مفاوضات ولا مسلسل سياسي، لأن المسلسل السياسي يكون مع الأطراف الجدية، ذات المصداقية، والتي تحترم القوانين الدولية وتحترم الاتفاقيات، وخاصة وقف إطلاق النار”. وبذلك، يقول مجلس الأمن بشكل صريح، يضيف بوريطة، إن كل ما يهدد وقف إطلاق النار والأمن، يمس بالمسلسل السياسي بحد ذاته. وتوقف الوزير عند استمرار فتح القنصليات سنة 2024 بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تم فتح قنصلية تشاد بمدينة الداخلة ليصل عدد القنصليات التي تم فتحها لحد الآن إلى أكثر من 30 قنصلية، وهو ما يمثل تقريبا 40 بالمائة من دول الاتحاد الافريقي التي لها قنصليات في العيون أو في الداخلة. وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، أكد السيد بوريطة أنه خلال سنة 2024 تواصلت الرؤية التي أرادها جلالة الملك والمتمثلة في أن يكون الاتحاد الإفريقي مجالا للتعاون، وليس طرفا يتم استغلاله في الدفع بأطروحات معينة، كما كان الأمر في السابق. وأوضح أن الاتحاد الإفريقي اليوم، ومنذ ثلاث أو أربع سنوات، وهذه السنة بالخصوص، لم يصدر أي تصريح ولا تقرير، ولا موقف يهم قضية الصحراء المغربية الموجودة بين أيدي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي ومنذ نواكشوط 2017، أصبح دوره هو مواكبة الأمم المتحدة، دون أن يكون له موقف بشأن هذا الملف. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، أبرز السيد بوريطة أنه “ولأول مرة، ومنذ 22 سنة لن يكون هناك وجود لمجموعة “الصحراء الغربية” بعدما كان موجودا في الأربع ولايات السابقة للبرلمان الأوروبي، حيث إن الفرق الكبرى قررت بأنه لا مجال لخلق، هذا الفريق الذي كان يشتغل كلوبي للانفصال”. وشدد الوزير أن هذه “إشارة قوية من الاتحاد والبرلمان الأوروبيين، على أن اليوم هناك مسار واحد وضعه جلالة الملك، وأن هناك دينامية خلقها جلالته واشتغل عليها، واليوم تبدو نتائجها على المستوى الثنائي وعلى المستويين الأممي والأوروبي، وأساسها كل المشاريع التنموية والنموذج التنموي الجديد منذ سنة 2016 الذي تظهر نتائجه الملموسة”.
سياسة

الخارجية الأمريكية: قوات الأمن المغربية تمكنت من توقيف 56 شخصا متورطين في قضايا إرهاب
سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على استراتيجية المغرب الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، منوهة بالتزام المملكة بالتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التصدي لهذه الآفة وإيديولوجياتها المتطرفة. وجاء في التقرير السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي أصدرته الدبلوماسية الأمريكية، الخميس، أن “الولايات المتحدة والمغرب يربطهما تاريخ عريق من التعاون المتين في مجال مكافحة الإرهاب. فقد واصلت حكومة المغرب استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير اليقظة الأمنية، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف”. وسجلت الخارجية الأمريكية، في هذا التقرير، أن الجهود المبذولة في إطار هذه الاستراتيجية الشاملة، التي تعطي “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف”، واصلت خلال سنة 2023 “الحد من خطر الإرهاب”. وذكر التقرير بأن قوات الأمن المغربية تمكنت خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من توقيف 56 شخصا على الأقل، 40 منهم كانوا ينشطون بشكل منفرد، فيما كان 16 على صلة بست خلايا إرهابية مختلفة. وأبرز المصدر ذاته أن “قوات الأمن المغربية استفادت من تجميع المعلومات الاستخباراتية المتاحة، ومن عمل الشرطة، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب”، مستعرضا في هذا الصدد دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والذي يعمل تحت إشراف النيابة العامة. وتطرق التقرير إلى التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، مستعرضا مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز القدرات التقنية وذات الصلة بالتحقيق، لاسيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والتحليل الجنائي، والأمن الجوي، والأمن السيبراني. من جانب آخر، سجل تقرير الخارجية الأمريكية أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مضيفا أن سلطات المطارات المغربية “تتوفر على قدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة”. وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت الوثيقة بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عضو في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية (إيغمونت). وأضاف المصدر أنه تم، في فبراير 2023، حذف المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، مذكرا بأن هذه المجموعة سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أنجزها المغرب، وتشمل على الخصوص تحسين المراقبة على أساس المخاطر وإقرار عقوبات فعالة ومتناسبة وزجرية في حالة عدم الامتثال. وبخصوص التزام المملكة في مجال التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، أشار تقرير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب عضو في التحالف الدولي ضد داعش، ويشارك في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، وعضو أيضا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وذكر التقرير بأن المملكة والاتحاد الأوروبي أطلقا، في سنة 2023، مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن التربية من أجل الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته. وفي ما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف، سجلت الخارجية الأمريكية أن المغرب يتوفر على استراتيجية شاملة في المجال، تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف، مع السهر على تأطير الحقل الديني. وفي هذا الإطار، أبرز التقرير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت برنامجا تعليميا موجها لما يقرب من 50 ألف من الأئمة وكذلك لفائدة المرشدات الدينيات. وأضاف أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط يسهر، كذلك، على تكوين أئمة ينحدرون على الخصوص من غرب إفريقيا. بدورها، يضيف المصدر ذاته، “تعمل الرابطة المحمدية للعلماء على التصدي للتطرف المؤدي إلى العنف من خلال إنجاز بحوث جامعية، ومراجعة المناهج التعليمية، وتنظيم أنشطة توعوية للشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية. ومنذ سنة 2017، استفاد حوالي 300 من نزلاء المؤسسات السجنية من برنامج مكافحة التطرف “مصالحة” الذي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعاون مع قطاعات وزارية.
سياسة

تسليط الضوء على سياسة المغرب في إفريقيا أمام مجلس الشيوخ الكندي
تم الأربعاء، أمام مجلس الشيوخ الكندي، تسليط الضوء على السياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة من أجل النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية في القارة. وفي مداخلة أمام اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتجارة الدولية بمجلس الشيوخ الكندي، أبرزت سفيرة المملكة في كندا، سوريا عثماني، قناعة المغرب الراسخة بالنهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا وتعزيز الاندماج الإقليمي على الصعيد القاري، وذلك في سياق دولي يتسم بالاضطرابات والتحولات الجيوسياسية. وأكدت الدبلوماسية أن المغرب أطلق، في إطار الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، مبادرات هامة، تجسد التزامه لفائدة إفريقيا مزدهرة، مشيرة في هذا الصدد إلى المبادرة الإفريقية الأطلسية، التي تجمع 23 بلدا إفريقيا على الواجهة الأطلسية وتطمح إلى تعزيز الازدهار المشترك في المنطقة، والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وخط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي سيمر عبر 13 دولة إفريقية وسيساهم في النهوض بالاندماج الإقليمي. وسجلت عثماني أن هذه المشاريع تندرج في إطار رؤية حكيمة أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة لفائدة القارة الإفريقية، بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية، وتأمين الولوج إلى الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن بإمكان كندا الاضطلاع بدور رائد في جميع هذه القطاعات التنموية، لا سيما من خلال الاستثمارات والخبرات. وأضافت أن هذه المشاريع تبرز مكانة الواجهة الأطلسية الإفريقية كفضاء جيوسياسي استراتيجية، يسعى إلى تطوير تعاونه مع بلدان أمريكا الجنوبية والشمالية المطلة على المحيط الأطلسي، ومن بينها كندا. وقالت السفيرة إن بإمكان إفريقيا، بفضل مؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية والبشرية الهامة، أن تستفيد من الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات الكبرى الكفيلة بدعم تنميتها وتحولاتها السوسيو-اقتصادية. “وفي سياق يتسم بتراجع العولمة، وعودة السياسات الحمائية وتفاقم الصراعات”، أكدت السفيرة أن إفريقيا وكندا مدعوتان لتطوير سياسة الجوار الأطلسي المشترك من خلال تعزيز التكامل، بغية إحداث فضاء مشترك من أجل السلام والازدهار المتبادل. وتعقد اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتجارة الدولية، منذ أسابيع، جلسات لمناقشة التزام كندا لفائدة إفريقيا، تشارك فيها فعاليات من المجتمع المدني الكندي، وخبراء ودبلوماسيون، وكذا مراكز التفكير ومختلف الهيئات، إلى جانب مسؤولين حكوميين. وتعد عثماني من بين أربعة سفراء أفارقة تمت دعوتهم لتقديم أفكارهم أمام أعضاء اللجنة. وستقوم هذه الهيئة البرلمانية، في ختام جلسات الاستماع، بتقديم خلاصاتها وتوصياتها إلى الحكومة الكندية بحلول مارس 2025، من أجل تطوير استراتيجية كندا في إفريقي.
سياسة

نشطاوي لـكشـ24: زيارة تبون إلى موريتانيا محاولة لتضييق الخناق على المغرب
تشهد العلاقات الإقليمية في منطقة المغرب العربي تحولات ملحوظة، مع تكثيف جمهورية الكابرانات لجهودها الدبلوماسية في محاولة لتشكيل تحالفات جديدة تعزز موقعها في المنطقة، وفي هذا السياق، جاءت زيارة رئيس نظام العسكر إلى موريتانيا لتثير تساؤلات حول أبعادها وأهدافها السياسية والاقتصادية. وتحمل هذه الخطوة وسط حديث عن تحالف ثلاثي يضم جمهورية الكابرانات وتونس وليبيا، مع استبعاد المغرب، وتأتي الزيارة في ظل علاقات مغربية موريتانية متينة، حيث يعزز البلدان تعاونهما السياسي والاقتصادي، وهو الشيء الذي  يضع موريتانيا في قلب الحسابات الاستراتيجية للجزائر. وفي هذا السياق، صرح محمد نشطاوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، لموقع "كشـ24"، أن زيارة الرئيس الجزائري إلى موريتانيا كانت متوقعة، بالنظر إلى الأهداف السياسية والاقتصادية التي تقف وراءها، موضحا أن الجزائر، التي ساهمت في تعطيل اتحاد المغرب العربي، تسعى لتشكيل تحالف ثلاثي يضم ليبيا وتونس، مستبعدة منه المغرب. وأضاف نشطاوي أن زيارة الرئيس الجزائري إلى موريتانيا تهدف إلى تضييق الخناق على المغرب من خلال محاولة استقطاب موريتانيا إلى التحالف الذي تسعى الجزائر لتشكيله، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل العلاقات المتينة التي أصبحت تجمع المغرب وموريتانيا، إلى جانب التفاهمات السياسية والاقتصادية التي تعززت بعد زيارة رئيس البرلمان الموريتاني إلى المغرب. وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن الجزائر في ظل العزلة الإقليمية والدولية التي تعيشها، تسعى إلى تضييق الخناق على المغرب من خلال استمالة موريتانيا إلى تحالفها، موضحا أن موريتانيا تعد ذات أهمية استراتيجية للمغرب، إذ تشكل بوابة عبور للسلع والخضروات والمنتجات المغربية نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كما تحتل موريتانيا موقعا حيويا في إطار المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لتعزيز التعاون مع دول الساحل والصحراء. وأشار ذات المتحدث، إلى أن موريتانيا تتميز بموقف محايد نسبيا في تعاملها مع مرتزقة البوليساريو، مضيفا أن هناك مؤشرات وتصريحات تفيد بأن موريتانيا قد تتجه نحو سحب اعترافها بالكيان الوهمي، موضحا أن الرئاسة الجزائرية تدرك أهمية هذا التحول وتحاول جاهدة العمل على تحييد موريتانيا. كما لفت نشطاوي، إلى أن الجزائر تراهن على موريتانيا للوصول إلى المحيط الأطلسي، خاصة في ظل فشل المشاريع السابقة بينها وبين المغرب لتصدير حديد منطقة تندوف، مشيرا إلى أن الجزائر تركز على طريق الزويرات كخيار استراتيجي، حيث إن تكلفة التصدير عبر موريتانيا تعتبر أقل مقارنة مع التصدير عبر الموانئ الجزائرية على البحر الأبيض المتوسط. واختتم مصرحنا حديثه، بالقول إن الزيارة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية، حيث تهدف إلى استمالة موريتانيا للانضمام إلى التحالف الثلاثي الذي يضم الجزائر وتونس وليبيا. 
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 13 ديسمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة