تفاصيل صادمة عن سوق الأدوية بالمغرب (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء”، التي أوردت أن تقرير مجلس المنافسة كشف معطيات صادمة بخصوص سوق الأدوية بالمغرب، حيث أوضح أن هذه السوق تخضع للإحتكار ولغياب شروط المنافسة وتضارب المصالح وهضم حق المواطن في الولوج إلى الدواء، مشيرا إلى أن المواطنين صاروا مغلوبين على أمرهم أمام لوبيات الدواء التي تتحكم في الأسعار وفي مدى ولوجههم إلى الدواء ونوعيته، والترخيص لدواء والتعويض عنه.

وأضاف أن الامر يصل ببعض هذه اللوبيات إلى حد التدخل لدى الاطباء والصيادلة لوصف دواء دون آخر، عبر علاقة تنعدم فيها شروط الشفافية، مقابل السفر إلى الخارج وتمويل مشاركتهم في المنتديات والمحاضرات العلمية.

وأوضح تقرير مجلي المنافسة، أن شروط المنافسة في الصفقات والطلبيات العمومية ضعيفة، خاصة سنة 2019، حيث كانت العروض إما مطابقة للمعايير الإدارية أو تتجاوز بإفراط سعر المشاركة فيما يتم قبول طلبات مختبرات تحتكر مواد، رغم سعرها المفرط الذي قد يصل أحيانا إلى ملايين الدراهم الإضافية.

وأشار التقرير إلى أن هناك فجوة هائلة بين السعر التقليدي والسعر المقترح حين يتعلق الأمر بمنتوج يشهد احتكارا في السوق، فيما هناك نفقات إضافية في إسناد الحصص بملايين الدراهم نتيجة تضافر منتوجين صادرين عن مختبر واحد ويتسمان بالإحتكار، واللذين استفادا من قاعدة تطبيق الزيادة بنسبة 20 في المائة، فيما إسناد الحصص الذي يتم تبليغه للمتنافسين يتضمن مبلغا أعلى من المبلغ التقديري، ها الأمر يؤدي إلى عدم تخفيض أسعار الادوية الخاضعة للإحتكار.

وأوضح التقرير أن 4 مؤسسات صناعية تستحوذ على نسبة 33 في المائة من السوق تتخذ طابعا شبه احتكاري، وتنطوي على درجة عالية من الخطورة إزاء بعض الفئات والجزيئات.

وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها، بأن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت في جلستها ليوم الجمعة الماضي، تأجيل البث في قضية اختلاس أموال عمومية يتابع على خلفيتها في حالة سراح، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة تدزي بإقليم الصويرة، رفقة 5 متهمين معه، إلى غاية جلسة 5 مارس المقبل.

كما قررت هيئة المحكمة إلغاء إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم “الحسين.ا” وتعيين محام في إطار المساعدة القضائية عن المتهمين “إبراهيم.ا” رئيس سابق و”امحند.ا” رئيس سابق، و”عبد الغني.ا.ا” و “السعيد.ا”.

ويتابع في القضية البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية والرئيس السابق لجماعة تدزي التابعة لإقليم الصويرة، رفقة 5 موظفين آخرين بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محررات رسمية وتجارية بناء على شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى النيابة العامة بشأن عقد رئيس المجلس رفقة موظفين معه صفقات وصفوها بالمشبوهة ، خلال فترة توليه رئاسة مجلس الجماعة سنة 2016.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن حزب الإستقلال يتجه بشكل رسمي نحو تزكية مجموعة من الأسماء المعروفة بإقليم سيدي بنور والتي كانت محسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الإنتخابات المزمع إجراؤها في الصيف المقبل.

وكشف الخبر ذاته، أن حزب الإستقلال من المنتظر أن يختار عبد الغني مخداد برلماني الأصالة والمعاصرة الحالي ورئيس جماعة الغنادرة منذ سنين، وكيلا للائحته التي ستخوض الإنتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن حربا ضروسا دارت رحاها منذ أشهر في السر والعلن بيم محمد أبو الفراج، النائب البرلماني السابق وبعض المقربين منه حول عودة مخداد الى بيته القديم، وانتهت بالصلح في جلسة سرية وطي صفحة الماضي والإنكباب على رسم خريطة طريق جديدة بإمكانها كسب العديد من المقاعد بالجماعات الترابية والغرف المهنية باسم “الميزان”.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه على عكس التوقعات، أظهرت الإستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المغرب وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج صمودا لافتا خلال جائحة كورونا.

فقد أكد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة ة سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة في نهاية سنة 2020، محققاً 15.54 مليار درهم، مقابل 15.37 مليار درهم في 2019.

وحسب نشرة خاصة حول مؤشرات التجارة الخارجية في نهاية 2020 تعزى هذه النتيجة إلى انخفاض معدل انفاق الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41.6 في المائة، 10.82 مليار درهم، إلى جانب انخفاض العائدات 22.3- في المائة.

وفي ما يتعلق بالتدفق الصافي للإستثمارات المغربية المباشرة إلى الخارج، فقد شهد انخفاضا بأكثر من 5.27 مليار درهم عن عام 2020.

وبذلك سجل هذا التدفق ما يناهز 7.74 مليار درهم خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 32.8 في المائة، بينما تضاعف حجم التصرفات في هذه الإستثمارات (زائد 1.49 مليار درهم).

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن المصالح الامنية ببني أنصار بإقليم الناظور أوقفت ثلاثة تلاميذ يدرسون بإحدى المؤسسات التعليمية، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بابتزاز تلميذة تدرس بإحدى الثانويات والتشهير بها من خلال نشر صورها على تطبيقات التراسل الفوري، أحد الموقوفين كان في علاقة مع الضحية وقد اقنعها بتبادل صور خليعة لها، ليقوم بعد ذلك بمعية زميله بايتزازها مطالبين إياها بمبالغ مالية كي لا ينشروا صورها على مواقع التواصل الإجتماعي، مما دفعها إلى تسجيل شكاية ضدهم لدة مصالح الأمن.

وقد تم وضع التلاميذ الثلاثة تحت الحراسة النظرية في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وفي مقال آخر، قالت الجريدة نفسها، إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أوقفت 11شخصا تتراوح اعمارهم بين 21 و48 سنة، من بينهم ثلاثة سيدات، للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وحيازة المسروق والمشاركة، وقد تم إحالتهم يوم الجمعة على أنظار النيابة العامة.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها مسير أحد المصانع بخصوص سرقة طالت 15367 قطعة من الملابس الداخلية الجاهزة قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية عن توقيف من المستخدمين المتورطين في حلقة السرقة ، بعد الإشتباه بتورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف الخبر نفسه، أن التحريات المتواصلة التي تمت في إطار هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين على إثر الإشتباه في تورطهم في حيازة وإخفاء المسروقات حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل محلين تجاريين بالمدينة العتيقة عن حجز كمية من الملابس المتحصل عليها من عملية السرقة.

“المساء” ذكرت في خبر آخر، أن التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات النرابية شجبت قرار المنع الذي تعرضت له وقفتها الإحتجاجية، التي كانت مقررة، بحر الأسبوع المنصرم امام وزارة الداخلية، موازاة مع الإضراب الوطني للتنسيقية في بلاغ سابق، معتبرة إياه مشهدا آخر من مشاهد “القمع الممنهج” المسلط على نضالات حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية.

وأعرب حاملو الشهادات عن استيائهم الشديد من طريقة تعامل السلطات العمومية مع حشود الموظفين الذين قدموا من جميع جهات المملكة للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية، ولجوئها إلى الضرب المفرط في حق الموظفين الغاضبين، واعتقال اثنين منهم تم إطلاق سراحهما بعد ذلك، واستعمال القوة في تفريق باقي المتظاهرين، الذين رددوا شعارات تندد بتجاهل الوزارة لملفهم المطلبي، وتفضح ما وصفوها بالمؤامرة التي تم تمريرها في إطار البريكول الذي لا يلبي انتظارات الشغيلة الجماعية، على حد تعبيرهم.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة