أكدت خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثمان، في اتصال هاتفي مع جريدة “الأخبار” من احدى الدول العربية حيث تقيم، خشية اعتقالها، إنها وقعت بدورها ضحية نصب واحتيال من قبل أفراد العصابة التي نصب على العشرات من الضحايا باسم مؤسسة العمران بمراكش.

وأضافت خديجة، التي رفضت ذكر اسم البلد العربي الذي تقيم فيه، إنها ستحل بمراكش يوم سابع أو ثامن أبريل المقبل، بمجرد توصلها براتبها الشهري من المدرسة الخصوصية التي تعمل فيها كمدرسة للغة العربية، :” سأسلم نفسي للأمن وسأفضح جميع المسؤولين والأسماء المتورطة في ملف مؤسسة العمران بمراكش”.

وأكدت خديجة أنها الآن:” وبعدما تعرف الرأي العام على بعض حقائق هذا الملف، الذي تبنته الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، و الذي عملت بعض الجهات النافدة على طمسه لحوالي سنة ونصف، يمكنني الآن دخول المغرب من أجل فضل الأسماء والمسؤولين المتورطين فيه”.

وحسب خديجة، فإن علاقتها بأفراد العصابة، كانت وراءه تقنية موظفة ببلدية سيدي بوعثمان، والتي عرفتها على المدعوة “رشيدة اجبيلو” باعتبارها الكاتبة الخاصة لمدير مؤسسة العمران بمراكش، قبل أن :”تعرفني الأخيرة على المسمى جمال الرتبي، الذي تبين فيما بعد أنه يتوفر على بطاقتي هوية، وأكد لي أنه مهندس، وكان مهاجرا بإيطاليا قبل عودته مؤخرا إلى المغرب، حيث التحق بمؤسسة العمران بالدار البيضاء”.

وأضافت خديجة في حديثها لـ”الأخبار”، أن جمال:” تقدم لخطبتي من أسرتي بسيدي بوعثمان، بحضور رشيدة، و”محمد.سـ”المستخدم بولاية مراكش الذين كان مرفوقا بزوجته وثلاثة من بناته، والمسمي العلوي المستخدم أيضا بولاية مراكش، إضافة إلى أشخاص آخرين”.

وبحسب خديجة، فإن هناك العشرات من الضحايا الآخرين في هذا الملف بمنطقة الرحامنة، إلا أنهم لا يتوفرون على أية وثيقة بخصوص الأموال التي سلموها لعدد من أفراد العصابة، ومن بينهم من تعامل مع التقنية المذكورة، وهي الآن بصدد رد الأموال التي تسلمتها منهم وسلمتها بدورها لأفراد العصابة.:” رغم أن المسكينة لم تتصرف في تلك الأموال” تقول خديجة.

وكانت مؤسسة العمران بمراكش، أصدرت بلاغا للرأي العام صباح الجمعة الماضي، نفت فيه نفيا قاطعا، أن يكون موظفوها متورطون مع أفراد العصابة التي نصبت على عدد من الضحايا، وفي مقدمتهم المستشارة الجماعية ببلدية سيدي بوعثنان.

وفي ردها على بلاغ العمران، أكدت خديجة بلغندور، في اتصالها الهاتفي مع “الأخبار”، أنها ستقاضي مؤسسة العمران التي اعتبرتها واحدة من أفراد العصابة، مضيفة أنها تعاملت مع المسماة رشيدة:” بعدما رأيتها تدخل إلى جميع مكاتب العمران وتتحدث إلى موظفيها بطريقة توحي فعلا أنها موظفة بالعمران” تقول خديجة في اتصالها الهاتفي بجريدة “الأخبار”.

وأكدت خديجة لـ”الأخبار” أنها بدورها تتوفر على وثائق تفيد اقتنائها لشقة وبقعة أرضية بعملية المحاميد9ـ، دفعت فيهما حوالي 22 مليون سنتيم، لكل من رشيدة وجمال، كما أن شقيقها مصطفى الذي التقته “الأخبار” أدلى بعدد من الوثائق التي تفيد اقتنائه لحمل تجاري وبقعة أرضية بحي المحاميد دفع بخصوصهما 32 مليون سنتيم، بينما دفع شقيقه حسن 7 ملايين سنتيم بشراكة معه في بقعة أرضية.

وكان الضحايا الذين التقتهم “الأخبار” أكدوا جميعا أن خديجة بدورها كانت ضحية أفراد العصابة، أولا باعتبارها سلمت أفراد العصابة مبالغ مالية من أجل اقتناء شقة وبقعة أرضية. كما أنهم كانوا على علم بأن الأموال التي سلموها لها سلمتها بدورها لكل من رشيدة وجمال.

وكانت خديجة اعترفت خلال صيف 2011 للشرطة القضائية بمراكش، أن حوالي 180 مليون سنتيم دفعها الضحايا إما مباشرة أو بواسطتها إلى أفراد العصابة من أجل اقتناء عقارات، قبل أن يتبين أن الوثائق التي بين أيديهم وتحمل العلامة التجارية للعمران مزورة.

وإلى ذلك، فقد علمت الأخبار أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمر الأربعاء الماضي الضابطة القضائية بمراكش، بالشروع في إجباء أبحاثها وتحرياتها في ملف العصابة المذكورة، مباشرة بعد الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى النيابة العامة صباح نفس اليوم.