صادق المجلس الجماعي لفاس نهاية الأسبوع المنصرم، في دورة استثنائية، على ملحق تعديلي لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة فاس، وذلك إلى جانب برتوكول اتفاقي، قدما على أنهما حصيلة جولات الحوار الذي تم بين الشركة والجماعة في إطار تحكيم رعته وزارة الداخلية لتجاوز أزمة النقل الحضري بالمدينة.ويهدف الملحق التعديلي  إلى إعادة التوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير المفوض للمرفق، من خلال مراجعة البرنامج الاستثماري. ونص على ضرورة اقتناء 227 حافلة جديدة، منها 205 حافلة مخصصة للخدمة، و22 حافلة كاحتياطي في الأسطول. وضمن هذه الحافلات، 90 حافلة صغيرة "ميني باص" و125 حافلة عادية و12 حافلة متوسطة، و50 حافلة مستعملة في حالة جيدة.والتزمت شركة سيتي باص أن تمول 228.10 مليون درهم، في حين ستمول الجماعة 208.10 مليون درهم.  ومن المرتقب أن يتم اقتناء الحافلات في أجل لا يتعدى 10 أشهر من توقيع الملحق التعديلي والبروتكول الاتفاقي.وفي السياق ذاته، أشار البرتوكول الاتفاقي إلى تفاصيل تخص تمويل المبلغ الإجمالي للاستثمار. فإلى جانب التزامات الجماعة، فقد التزم أيضا مجلس الجهة بالمساهمة بمبلغ  69 مليون درهم. بينما ستساهم المديرية العامة للجماعات المحلية بـ70.10 مليون درهم، على أن تساهم شركة سيتي باص مبلغ 228.10 مليون درهم.  والتزمت ولاية الجهة بتتبع تنفيذ هذه الالتزامات، وأسندت لها رئاسة لجنة تتبع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.