لا عقود زواج في المغرب في الفترة ما بين فاتح يوليوز القادم والسابع منه. فقد أعلن العدول في مختلف مناطق المغرب بأنهم سيغلقون مكاتبهم وسيضربون عن العمل طيلة هذه الفترة، وسيحملون الشارة الحمراء، لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب ظلوا يرفعونها منذ سنوات.وإلى جانب توقيف عقود الزواج، فإن جل العقود التي يباشرها العدول من بيع وشراء وتعاملات تجارية، ستتوقف طيلة هذه الفترة، في مبادرة يرمي، من خلالها العدول المغاربة، إلى إحراج الحكومة، والضغط عليها، من أجل دعوتها للاستجابة لمطالبهم.وتطالب النقابة الوطنية لعدول المغرب بتعديل القانون رقم 03 ـ 16 والذي تم إقراره منذ حوالي 15 سنة. ويشير العدول إلى أن هذا القانون يتضمن بنودا مجحفة في حق المهنة التي تعاني من "التضييق" عليها، وتحتاج إلى قانون يواكب تطورات المجتمع.وعقدت وزارة العدل مع ممثلي العدول بالمغرب جلسات حوار لمراجعة بعض بنود هذا القانون، لكن العدول يعتبرون بأنه تم التراجع لاحقا عن جزء كبير من المحاور التي تمت مراجعتها. وقرر العدول تنظيم وقفات احتجاجية في وقت سابق، قبل أن يعلنوا عن قرار إضراب وطني عن العمل.وظلت الحرب قائمة بين الموثقين والعدول حول عدد من الاختصاصات، حيث يصر العدول على أن لهم الحق في التوثيق المحفظ، وهو ما يرفضه الموثقون الذين يعتبرون بأن العدول لا حق لهم حتى في تسمية مكاتبهم بـ"مكاتب التوثيق العدلي"، لأن مهنة "التوثيق" حكر على قطاعهم، ولا يجب أن تستغل من قبل هيئة أخرى.