بعد اكتمال تشكيل مجلس المستشارين، بدا واضحا نفوذ الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" داخل أجهزة الغرفة الثانية، فقد حاز اتحاد كبار المقاولين على عدة مناصب هامة، منها أمانة المجلس ورئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتم انتخاب محمد رضى الحميني من الاتحاد أمينا للمجلس، ونايلة التازي رئيسة للجنة الخارجية التي تشرف على "سفريات المستشارين" إلى الخارج، كما انتخب يوسف العلوي لعضوية لجنة القطاعات الإنتاجية، ومحمد عموري نائبا ثالثا لرئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب رضى الحميني كنائب خامس لرئيس اللجنة ذاتها.

وتم تعيين عبد الكريم مهدي نائبا خامسا لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية، وعزيز بوسليخن عضوا في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أما في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فقد عين سيدي الطيب الموساوي مقررا مساعدا.

ويواجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب انتقادات لاذعة بسبب اتهامه بممارسة "ضغط اللوبيات" داخل البرلمان لدعم مصالح كبار الشركات ورجال الأعمال، في حين يؤكد القائمون على الاتحاد أن الغرفة الثانية مخصصة أصلا لتمثيل الغرف المهنية والتجار والمنظمات المهنية لأصحاب الأعمال.