مجتمع

تعيين أحمد الكريمي مديرا للتكوين وتنمية الكفاءات بوزارة التعليم


كشـ24 نشر في: 13 مارس 2025

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 13 مارس 2025 على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وصادق المجلس على تعيين أحمد الكريمي في منصب مدير التكوين وتنمية الكفاءات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية.

وكان الكريمي قد شغل منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، حيث تولى شؤون تدبيرها منذ 2016، خلفا لعبد الواحد المزكلدي الذي كان أنذاك مكلفا بتدبير شؤون الأكاديمية بالنيابة.

يشار إلى الكريمي، خريج جامعة القاضي عياض بمراكش وحاصل على الإجازة من كلية العلوم بنفس الجامعة، وعلى دبلوم الدراسات المعمقة من فرنسا، كما حصل على دبلوم السلك العالي للتدبير، علاوة على تدرجه في مناصب مهمة من المسؤولية حيث شغل مهمة مسؤول بمكتب الصفقات بنيابة التعليم بزاكورة، ومسؤولا مركزيا عن المشاريع التنموية بنفس القطاع، ومدير مركزيا مكلفا بالدعم الإجتماعي، كما سبق له أن شغل منصب مستشار بديوان أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية في عهد حكومة عباس الفاسي.

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 13 مارس 2025 على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وصادق المجلس على تعيين أحمد الكريمي في منصب مدير التكوين وتنمية الكفاءات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية.

وكان الكريمي قد شغل منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، حيث تولى شؤون تدبيرها منذ 2016، خلفا لعبد الواحد المزكلدي الذي كان أنذاك مكلفا بتدبير شؤون الأكاديمية بالنيابة.

يشار إلى الكريمي، خريج جامعة القاضي عياض بمراكش وحاصل على الإجازة من كلية العلوم بنفس الجامعة، وعلى دبلوم الدراسات المعمقة من فرنسا، كما حصل على دبلوم السلك العالي للتدبير، علاوة على تدرجه في مناصب مهمة من المسؤولية حيث شغل مهمة مسؤول بمكتب الصفقات بنيابة التعليم بزاكورة، ومسؤولا مركزيا عن المشاريع التنموية بنفس القطاع، ومدير مركزيا مكلفا بالدعم الإجتماعي، كما سبق له أن شغل منصب مستشار بديوان أحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية في عهد حكومة عباس الفاسي.



اقرأ أيضاً
مرسوم تسعير الأدوية يُشعل فتيل التوتر بين الصيادلة والحكومة
أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها التام للصيغة الحالية لمشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة إياه "منعطفا خطيرا" في مسار إصلاح المنظومة الدوائية الوطنية. جاء هذا الموقف خلال الاجتماع الوطني للمجلس الكونفدرالي المنعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2025، والذي خُصص لتدارس مستجدات الحوار القائم مع وزارة الصحة بشأن مشروع المرسوم. وحذّرت الكونفدرالية، في بلاغ لها، من تداعيات هذا المشروع على استقرار صيدليات القرب والأمن الدوائي للمواطنين، منتقدة ما وصفته بـ"المقاربة الأحادية" التي اعتمدتها الوزارة الوصية، والتي تجاهلت، وفق البلاغ، مقترحات الصيادلة وملاحظاتهم. وأكدت الهيئة النقابية أن الصيغة الحالية للمشروع تهدد التوازنات الاقتصادية لآلاف الصيدليات عبر ربوع المملكة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على توفر الأدوية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية الصيادلة إلى رفع درجة التعبئة، والتحلي بأقصى درجات اليقظة، استعدادًا لخوض خطوات احتجاجية تصعيدية، قد تشمل تنظيم إضراب وطني شامل، يُفضي إلى إغلاق جميع الصيدليات في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم. كما شددت على أهمية توحيد الصف المهني في هذه المرحلة الحرجة، دفاعًا عن كرامة الصيدلي وحرصًا على استقرار مرفق يعتبر ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، مؤكدة أن "كرامة الصيادلة خط أحمر"، وأن التصعيد بات خيارا مطروحا لفرض التغيير العادل.
مجتمع

تصاعد جرائم المختلين عقليا يعيد الجدل حول الأمن المجتمعي والصحة النفسية بالمغرب
شهدت جرائم المختلين عقليًا في المغرب منحى تصاعديًا، إذ بلغ عدد القضايا المسجلة من طرف مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024، والمرتبطة بأفعال إجرامية ارتكبها مختلون عقليون في الفضاء العام، 475 قضية، تم بموجبها إيقاف 435 شخصا، بحسب ما أفاد به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المعطيات المسجلة تبرز حجم المجهودات المبذولة لمواجهة ظاهرة جرائم المختلين عقليًا، موضحًا أن تدخلات السلطات تتم بتنسيق بين قطاع الصحة والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وأسر المرضى، في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.295 الصادر في 10 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجة المصابين بها. واستنادًا إلى جواب الوزير على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية خديجة أورهال عن فريق التقدم والاشتراكية، فقد سُجل إلى غاية نهاية ماي 2025 ما مجموعه 254 قضية أسفرت عن توقيف 255 شخصًا، وهو ما يعيد النقاش إلى الواجهة حول خطر تجول مختلين عقليًا دون مراقبة وتأثير ذلك على الأمن المجتمعي ووضع الصحة النفسية في المغرب. وأوضح الوزير بخصوص الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة تارودانت صباح السبت 10 ماي 2025، والتي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر إثر تعرضه لضربة قاتلة بحجر كبير على مستوى الرأس، انه قد تبين بأن الجاني لم يكن مجهولًا لدى السلطات، إذ سبق أن أُحيل إلى مصالح الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بتاريخ 8 ماي 2025، أي قبل يومين فقط من ارتكاب الجريمة، التي اعتُبرت حالة معزولة في الزمان والمكان. وشدد لفتيت على أن السلطات المحلية تتعامل مع هذه الحالات ضمن الإطار القانوني المنظم، من خلال آلية تنسيق تضم ممثلين عن الصحة والأمن والجماعات الترابية وأسر المرضى، بهدف توقيف من يشكلون خطرا على السلامة العامة وإحالتهم على المؤسسات الاستشفائية المختصة لتلقي العلاج المناسب. ياسمين أحديدو-صحافية متدربة
مجتمع

محامي يوضح لـ”كشـ24″ التبعات القانونية لفشل عمليات التجميل بالمغرب
حذر الأستاذ مولاي رشيد الغرفي، المحامي بهيئة مراكش، من تصاعد حالات فشل العمليات الجراحية التجميلية، لا سيما في المصحات الخاصة، مؤكدا أن هذا الواقع يطرح العديد من الإشكالات القانونية والأخلاقية، خاصة حين يتم تقديم وعود مضللة أو مبالغ فيها للزبائن من طرف الجراحين أو المؤسسات الصحية. وأوضح الغرفي ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن الجراحة التجميلية لا تعد تدخلا علاجيا بالمعنى التقليدي، بل هي عملية اختيارية يقوم بها المستفيد عن طواعية، ما يجعل المعلومات الطبية المقدمة له ركيزة أساسية في اتخاذ القرار، وأضاف أن تقديم معطيات غير دقيقة أو مضللة يشكل إخلالا جسيما بالالتزامات القانونية والأخلاقية للمؤسسات الصحية والطبية. وشدد المتحدث ذاته، على أن الحق في الحصول على معلومات طبية دقيقة وواضحة يجب أن يكون مضمونا في العلاقة بين الزبون والطبيب في هذا النوع من التدخلات، مضيفا أن أي تقصير في هذا الجانب يفتح الباب أمام المساءلة القانونية. ودعا الغرفي إلى تعزيز الرقابة على المصحات التي تقدم خدمات التجميل، وفرض إلزامية التأمين ضد الأخطاء الطبية في هذا المجال، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه العمليات وحجم الأضرار المحتملة، كما طالب بضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لجراحة التجميل، بهدف ضمان حماية قانونية أكبر للمواطنين. ورغم عدم وجود قانون خاص يسمى قانون التجميل الطبي في المغرب، يؤكد الأستاذ الغرفي أن هناك ترسانة قانونية وتنظيمية تؤطر هذا القطاع، من بينها مدونة أخلاقيات مهنة الطب بموجب القانون رقم 08-12، والذي ينص في مادته الرابعة على منع أي شخص غير مسجل بهيئة الأطباء من ممارسة أعمال الطب، بما فيها العمليات والإجراءات التجميلية مثل حقن البوتوكس أو الفيلر أو الليزر. وأشار إلى أن وزارة الصحة سبق أن أصدرت منشورا تنظيميا تحت رقم 48/DMP/20، يلزم بضرورة تسجيل مستحضرات التجميل والتقنيات المستعملة في هذا المجال لدى مديرية الأدوية والصيدلة قبل تسويقها، وهو إجراء يشبه التوجيهات المعتمدة في التشريعات الأوروبية. وفي ختام تصريحه، أوصى الغرفي المواطنين الراغبين في الخضوع لعمليات تجميل، بالتأكد من كون الطبيب الذي سيشرف على العملية مرخص له ومسجل في جدول هيئة الأطباء، وأن تتم العملية داخل عيادة أو مركز طبي مرخص له قانونا، وليس في مراكز تجميل تجارية أو غير طبية.
مجتمع

“باركا ادمان” تحتفي بالمتفوقين في حفل التميز بمراكش + صور
نظمت جمعية باركا ادمان عصر يومه الجمعة 18 يوليوز الجاري ، حفل التميز و الذي يهدف لتشجيع التلاميذ و التلميذات المتفوقين و المنتمين للجمعية. وحضر الحفل الى جانب اعضاء و عضوات الجمعية ، رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة و رئيس المنطقة الحضرية جامع الفنا ، الى جانب نائب رئيس المنطقة الامنية الخامسة و المجتمع المدنية.في تصريح لحنان المولاحي رئيسة جمعية باركا إدمان ل "كشـ24" أكدت على أهمية الاحتفاء بابناء و بنات الجمعية و الذين احتلوا مراتب متقدمة في المستويات الاشهادية ، كما هي لحظة لتشجيع الذين يتابعون دراستهم ضمن الفرصة الثانية .و أردفت ان الحفل كرم عدد من الشخصيات التي قدمت الشيء الكثير للجمعية ، من جهته عبر مصطفى ماطيش عن سعادته بتكريمه في لحظة الوفاء ، و اكد على اهمية مواصلة العمل الذي تقوم به الجمعية في محاربة و توعية الشباب بمخاطر الادمان
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة