تعليمات بالتحقيق في اعتقال أكثر من 1300 شخص برييء

حرر بتاريخ من طرف

وجدت السلطات القضائية نفسها محرجة أمام العدد الكبير من المعتقلين الذين يقبعون «ظلما» بالسجون لفترات متباينة، قبل أن تتم تبرئتهم لاحقا، لذلك يسعى أصحاب القرار القضائي، للتحرك لتغيير هذا الوضع المقلق، عبر فرض مزيد من الضوابط والمعايير اللازمة توفرها في ملف المشتبه فيه أو المتهم قبل الأمر باعتقاله.

وبحسب يومية “المساء” في عددها ليومه الاثنين، فإن وزارة العدل، تعمل من جهتها، على استغلال الورقة الوحيدة المتاحة لديها للدفع بهذه الملف الشائك إلى الأمام، وهي الورقة التشريعية، حيث أكد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بالنيابة بوزارة العدل، في لقاءه مع اليومية، أن الوزارة منكبة على مراجعة فصول قانون المسطرة الجنائية الجديدة المعروض على الأمانة العامة للحكومة، التي تتضمن مجموعة من المستجدات التي ستسهم في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أولها تقنين الاعتقال الاحتياطي حتى يصبح أكثر صرامة، حيث حددت حالات بعينها يتابع المتهمون فيها في حالة اعتقال، فأصبحت المعايير الملزمة للاعتقال دقيقة وواضحة، عكس ما كان معمولا به ولا يزال، إذ تترك السلطة التقديرية واسعة للقاضي للحسم في اعتقال المتهم أو إطلاق سراحه.

وذكرت اليومية، أن ممثل وزارة العدل أوضح أن ثاني المستجدات القانونية التي يتضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، تمكين المتهم الذي تقررت في حقه المتابعة في حالة اعتقال، من سبل الطعن في القرار في ذات يوم صدوره، سواء من طرف قاضي الجلسة إذا صادفت يوم اعتقاله، أو من طرف غرفة قضائية ثلاثية تجتمع في أجل يقل عن 24 ساعة من موعد اعتقال المتهم للبت في طلب الطعن.

وقالت اليومية إن ثالث المستجدات المهمة، التي فصلها المسؤول الوزاري، تقليص المدة القصوى للاعتقال الاحتياطي فيما يخص الجنايات المتاحة لقاضي التحقيق، من سنة إلى 8 أشهر، مضيفة أن مقتضيات القانون الجنائي الجديد، حسب المسؤول ذاته، تجبر القضاة على تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، أو تمديد مدته، بشكل مفصل ودقيق، استنادا إلى المساطر القانونية المتبعة.

وأوضحت اليومية أن مدير الشؤون الجنائية والعفو بالنيابة بوزارة العدل أكد أن الوكيل العام سيصبح بإمكانه إحالة المتهمين في حالة سراح دون الرجوع إلى المحكمة أو الغرفة الجنحية، وبالنسبة لتدابير المراقبة القضائية، التي كانت مقتصرة على قاضي التحيق، فقد أصبحت في القانون الجديد متاحة أيضا للنيابة العامة، وأضيفت إلى هذه التدابير آلية مراقبة جديدة هي وضع السوار.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة