مجتمع

تعاون بين مراكش وفيينا لحماية غابات الأركان


أسماء ايت السعيد نشر في: 25 مارس 2025

تشارك جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة في فيينا (BOKU) في مشروع البحث "أركان أفريكا-أوني نت" من أجل الحفاظ على غابات الأركان في المغرب من خلال حلول مستدامة.

وتم الإعلان عن هذه المبادرة بمناسبة اليوم العالمي للغابات، وهي تركز على الحماية والتجديد، باستخدام تقنيات متقدمة لتحليل مدى وحالة غابات الأركان في المملكة.

واستنادًا إلى البيانات التي تم جمعها، يهدف المشروع إلى "تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة واستعادة هذه النظم البيئية القيمة" التي تغطي ما يقرب من 950,000 هكتار في جنوب غرب المغرب.

وفي هذا الإطار، ذكر كريستوف بوشير من معهد الغابات في جامعة BOKU، في تصريح لوكالة "أوكو نيوز"، أن البيانات الفضائية عالية الدقة ستتيح تحديد المناطق الأكثر تهديدًا في غابات الأركان، وذلك من أجل وضع "استراتيجيات مخصصة للاستغلال المستدام والحفاظ على هذه الغابات".

ووفق المصدر ذاته، يتبع مشروع البحث، الذي يمتد من شتنبر 2024 إلى غشت 2026، نهجًا تكامليًا يجمع بين حماية النظام البيئي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تدابير محددة لإعادة التشجير والاستخدام المستدام للأراضي، ولا يهدف المشروع إلى حماية الطبيعة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى ضمان الأساس الاقتصادي للسكان المحليين.

تشارك جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة في فيينا (BOKU) في مشروع البحث "أركان أفريكا-أوني نت" من أجل الحفاظ على غابات الأركان في المغرب من خلال حلول مستدامة.

وتم الإعلان عن هذه المبادرة بمناسبة اليوم العالمي للغابات، وهي تركز على الحماية والتجديد، باستخدام تقنيات متقدمة لتحليل مدى وحالة غابات الأركان في المملكة.

واستنادًا إلى البيانات التي تم جمعها، يهدف المشروع إلى "تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة واستعادة هذه النظم البيئية القيمة" التي تغطي ما يقرب من 950,000 هكتار في جنوب غرب المغرب.

وفي هذا الإطار، ذكر كريستوف بوشير من معهد الغابات في جامعة BOKU، في تصريح لوكالة "أوكو نيوز"، أن البيانات الفضائية عالية الدقة ستتيح تحديد المناطق الأكثر تهديدًا في غابات الأركان، وذلك من أجل وضع "استراتيجيات مخصصة للاستغلال المستدام والحفاظ على هذه الغابات".

ووفق المصدر ذاته، يتبع مشروع البحث، الذي يمتد من شتنبر 2024 إلى غشت 2026، نهجًا تكامليًا يجمع بين حماية النظام البيئي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تدابير محددة لإعادة التشجير والاستخدام المستدام للأراضي، ولا يهدف المشروع إلى حماية الطبيعة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى ضمان الأساس الاقتصادي للسكان المحليين.



اقرأ أيضاً
الكتاني لـ”كشـ24″: تزايد تداول “الكاش” بالمغرب رد فعل اقتصادي على ضعف الثقة وضغط النظام الضريبي
رأى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن الارتفاع المستمر في وتيرة تداول الأوراق النقدية بالمغرب، رغم الدعوات الرسمية المتكررة للانتقال نحو الدفع الرقمي، يعكس بالأساس أزمة ثقة متنامية بين فئات من المواطنين والنظام البنكي، ويعد في جوهره رد فعل اقتصادي على الضغوط الضريبية والإجراءات المالية التي فُرضت خلال السنوات الأخيرة. وأوضح الكتاني أن جزءا مهما من هذا الإقبال المتزايد على “الكاش” يعكس إحساسا عاما بضعف الثقة في النظام البنكي، خاصة بعد ما شهدته المرحلة الماضية من إجراءات اعتبرها كثيرون صارمة، مثل مراقبة الحسابات الشخصية واقتطاع الضرائب مباشرة منها، أحيانا دون التوفر على معطيات دقيقة أو متكاملة، وهو ما تسبب – حسبه – في شعور بعض المواطنين بظلم ضريبي غير مبرر. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا التوجه نحو التعامل النقدي خارج المنظومة البنكية يعد من جهة وسيلة للتهرب من التصريح بالمداخيل، ومن جهة أخرى رد فعل على ما يعتبره البعض غلاء في الخدمات البنكية، مشيرا إلى أن البنوك في المغرب تخضع لضريبة تصل إلى 40% من أرباحها، ما يجعلها تبحث عن تعويض ذلك من خلال رفع تكاليف الخدمات المقدمة للزبناء. واعتبر الكتاني أن المواطنين يتساءلون بشكل مشروع عن مدى استفادتهم من الأموال التي يودعونها في البنوك، وعن ما إذا كانت هناك فعلا تسهيلات في القروض أو تخفيضات في نسب الفائدة لفائدة الطبقة المتوسطة أو الفئات الضعيفة، وهو ما لا يجد، في نظرهم، ترجمة فعلية على أرض الواقع، وبالتالي، يصبح التعامل بالنقد وسيلة لتفادي التكاليف الإضافية، ومخرجا من ضغط ضريبي بات ينظر إليه باعتباره غير متوازن أو غير عادل. وختم الكتاني تصريحه بالتأكيد على أن هذا السلوك، وإن كان غير مبرر من الناحية القانونية، إلا أنه منطقي من الزاوية الاقتصادية، باعتباره تعبيرا عن رفض صامت لطريقة تدبير العلاقة بين الدولة، البنوك، والمواطن، مشددا على أن إصلاح المنظومة الضريبية وتحقيق عدالة مالية أكبر، يشكلان مدخلا ضروريا لإقناع الناس بالعودة إلى التعامل البنكي، وبالانتقال السلس نحو مجتمع رقمي أقل اعتمادا على النقد.
مجتمع

الشغب الرياضي يطيح بثلاثة أشخاص بالدار البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد 8 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف بالشارع العام و إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير في قضية لها ارتباط بالشغب الرياضي. وكانت دوريات الشرطة قد ضبطت المشتبه بهم في حالة التلبس بتبادل العنف والضرب والجرح بأحد الأحياء السكنية، رفقة مساهمين ومشاركين آخرين، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات خاصة كانت مستوقفة بالشارع العام. وأوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيهم ارتكبوا هذه الأفعال الإجرامية نتيجة خلافات سابقة، لها علاقة بدوافع مرتبطة بالشغب الرياضي، بسبب انتمائهم لأحد الفصائل الرياضية المشجعة لفريق لكرة القدم. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

تفاصيل مثيرة لتوقيف “روشيرشي” بفاس واجه الأمن بالسلاح والقنينات الزجاجية
اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء أمس الأحد 8 يونيو الجاري، لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع مذكرة بحث في قضايا الجرائم ضد الأشخاص، وذلك بعدما رفض الامتثال وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض. وكانت دورية تابعة للأمن العمومي بمدينة فاس قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص والضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بقنينات زجاجية، وهو ما اضطر مفتش شرطة ممتاز لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى. وذكرت المصادر بأن هذا التدخل الأمني مكن من دفع الخطر الصادر عن المشتبه فيه، الذي تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.
مجتمع

من يتحمل مسؤولية فاجعة قلعة السراغنة؟
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية ـ تملالت، عن حزنها العميق وقلقها البالغ إزاء الحادثة المأساوية التي وقعت صباح الأحد 8 يونيو الجاري، بمنطقة سيدي إدريس، التابعة لجماعة سور العز، قيادة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، إثر انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) كانت تقل على متنها 14 شخصاً، أغلبهم من فئات اجتماعية هشة، كانوا متجهين في رحلة استجمامية نحو شلالات أوزود. وحسب بيان الجمعية، فقد خلف الحادث مصرع سبعة أشخاص في عين المكان، فيما توفي الضحية الثامن متأثراً بإصاباته داخل سيارة إسعاف أثناء نقله نحو المستشفى، لترتفع الحصيلة إلى ثمانية قتلى، في وقت تم فيه نقل باقي المصابين في حالة حرجة إلى المؤسسات الاستشفائية. وسجلت الجمعية، في بيانها، ما وصفته بـ"العبث والاستهتار بأرواح المواطنين"، مشيرة إلى أن نقل الأشخاص على متن "تريبورتور" يتم في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة والأمان، بل وأصبح "أمراً عادياً يُمارس أمام أعين السلطات المحلية، والدرك الملكي، والمجالس المنتخبة" دون أي تدخل فعلي يحد من الظاهرة. وأضاف البيان أن هذه الفاجعة يجب أن تكون جرس إنذار للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة والدرك الملكي، من أجل التحرك ووضع حد لهذا الخلل الذي صار يهدد حياة الناس. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن ملابسات الواقعة وتحميل المسؤوليات، كما دعت إلى تقديم نتائج هذا التحقيق للرأي العام، مع تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا وضمان حقهم في المتابعة القضائية والإدارية. كما شددت الجمعية على ضرورة تقنين استعمال هذه المركبات التي تحوّلت من وسيلة نقل للبضائع إلى وسيلة نقل جماعي عشوائي، في غياب أي مراقبة حقيقية، داعية السلطات المحلية والدرك الملكي والنيابة العامة، إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه فوضى النقل بالمنطقة، حماية لأرواح المواطنات والمواطنين.  
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 09 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة