وجه ولاة وعمال المدن التي ستعبرها خطوط السكك الحديدية الخاصة بالقطار فائق السرعة بين القنيطرة والدار البيضاء ومراكش وأكادير، تعليمات للإدارات المعنية من أجل إتمام إجراءات نزع الملكية في إطار المصلحة العامة.

ويتعين على الجهات المعنية، دراسة قوائم المستفيدين من التعويضات بعناية. وتشمل الأراضي بما في ذلك المزروعات، والمحاصيل، والبناءات المحتملة، التي تم اتخاذ قرارات إدارية بشأن نزع ملكيتها.

ووفق المعطيات المتوفرة، من المقرر تنظيم اجتماعات لتقييم أسعار الأراضي المعنية بنزع الملكية، بهدف تجنب أي شكل من أشكال التلاعب أو الظلم خلال التعويض.

وتمثل هذه العملية مرحلة هامة للغاية في تنفيذ هذا المشروع الكبير للبنية التحتية، الذي يهدف إلى ربط عدة مدن كبرى في المغرب بخط سكك حديدية فائق السرعة، وأيضًا للرد على أي اعتراضات قد يقدّمها المالكون، من خلال أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار وضمان تقييم دقيق للقطع الأرضية المعنية.

ويشار إلى أن الحكومة، قررت نزع ملكية أراضٍ وممتلكات عقارية تعود ملكيتها لعشرات الأشخاص والشركات بحي عين السبع بالدار البيضاء، وذلك في إطار مشروع توسيع خط القطار فائق السرعة بين قنيطرة ومراكش.

ووفق ما أورده موقع "مغرب أنتليجنس"، فإن الأراضي المصادرة تشمل قطعة أرض تبلغ مساحتها 160 مترًا مربعًا تعود ملكيتها للدولة الفرنسية.

قرار نزع الملكية، الذي وقعه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، يشمل أيضًا شركات مغربية كبيرة مثل Winxo (قطعتان بمساحة 1,207 متر مربع)، Simmons (قطعتان بمساحة 536 متر مربع)، وكذلك Cosumar (قطعة بمساحة 941 متر مربع).