تزوير أختام الدولة للسطو على عقار

حرر بتاريخ من طرف

فضحت شكاية تقدم بها مالك عقار بالناظور إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، نشاط شبكة لها علاقات بالإدارات العمومية، تورطت في تزوير أختام وشهادات إدارية وإنجاز وثائق، دون احترام الضوابط والشروط القانونية، تستغل للسطو على عقارات الغير.

وورطت هذه الشبكة عدلا، إذ حمل في الشكاية المعروضة على النيابة العامة كامل المسؤولية، بعد أن أنجز شهادات ملكية تخص عقارا مساحته تزيد عن ألف متر مربع، لفرد من الشبكة الإجرامية بناء على شهادات إدارية تبين أنها مزورة، في حين أنه كان ملزما بحكم مهنته وتجربته، بالتأكد من صحة الوثائق والشهادات المسلمة له، والوقوف على مصدرها، ومعرفة كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بالعقار المستهدف.

وأثير الموضوع عندما تقدم مالك عقار بموقع إستراتيجي بالناظور، تقدر مساحته بـأزيد من 1000 متر مربع، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، يفيد فيها أنه ورث عن والده الراحل عقارا، تقلصت مساحته إلى أزيد من 1000 متر مربع، بعدما قامت الدولة باقتطاع جزء كبير منه، في إطار مسطرة نزع الملكية، وأنه لما قرر استغلال العقار في عمليات البناء، فوجئ بشخص يقوم بتجزئة عقاره وتقسيمه إلى أربع بقع أرضية، ولما واجهه، ادعى أنه مالكه الحقيقي، وفق يومية “الصباح”.

وأكدت شكاية مالك العقار أنه بالاطلاع على حجج المشتبه فيه والوثائق التي استند عليها لحيازة العقار، تبين أنه حصل على شهادات إدارية من الملحقة الإدارية الثانية بالناظور، تفيد استغلاله للقطعة الأرضية، وتحمل تاريخ 4 مارس الماضي.

وتقدم الوريث بشكاية إلى قائد الملحقة الإدارية الثانية، يفيد فيها أنه المالك الحقيقي للعقار واستغرب فيها ظروف تمكين خصمه من شهادات إدارية تتضمن معطيات مزورة، إلا أنه خلال اطلاع مسؤولي الملحقة على الشهادات، تبين أنها غير صادرة عن الملحقة وغير مضمنة في السجلات التابعة لها وأن الأختام المضمنة فيها مزورة، والأكثر من ذلك أن العقار ليس تابعا لنفوذها، بل للملحقة الإدارية الثالثة.

وخلص البحث المجرى في الواقعة أن المتهم بتواطؤ مع جهات تحصل على أختام مزورة باسم الملحقة الثانية، واستغلها في صنع أربع شهادات إدارية بعد تقسيم العقار إلى أربع بقع، واستعمل عن عمد الشهادات المزورة في الحصول على شهادات الملكية لدى عدل، وتقديمها له على أنها قانونية، فتم تحرير الشهادات المذكورة لفائدته دون بذل جهد للتأكد من صحتها، قبل افتضاح أمر التزوير وتقديم شكاية للنيابة العامة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة