

مراكش
تركيب كاميرات دون احترام القوانين المنظمة يثير الجدل بمستشفى الانطاكي
وجه عدد من موظفي مستشفى داوود الأنطاكي التابع للمركز الاستشفائي الاقليمي مراكش شكاية كتابية مرفوقة بعريضة موقعة من طرفهم لعدد من المسؤولين على القطاع وكذا الى عدد من المؤسسات المختصة ، بعد تركيب كاميرات مراقبة بالمدخل الخلفي للمستشفى.
ويعتبر المدخل المذكور وفق مصادر "كشـ24" مدخل مصلحة الفحوصات بالاضافة إلى كونه مدخل بعض المساكن الوظيفية ، و تم تركيب الكاميرات فيه دون علم ادارة المستشفى ودون احترام مقتضيات المداولة عدد 350-2013 بتاريخ 2013/05/31 المتعلقة بالشروط الضرورية لاستعمال نظام المراقبة بالكاميرات في أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، بالاضافة الى غياب أي ملصق او إشارة تدل على تواجد كاميرات مراقبة علما أن هذا المدخل يتم استعماله من طرف موظفين وعائلاتهم للدخول الى مساكنهم الوظيفية وكذا المرضى و المرتفقين الراغبين في الدخول الى مركز الفحوصات
ووفق المصادر ذاتها فإن من قام بتركيب هذه الكاميرا لم يقم بإشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كما تنص على دالك المداولة المذكورة دائما ,و الخطير في الامر حسب ذات الشكاية هو عدم التصريح بالمسؤول عن المعالجة الشيء الذي قد يضر بسرية الصور المعالجة، لا سيما لتفادي إتلافها وتحريفها والإضرار بها أو الاطلاع عليها من طرف أغيار غير مرخص لهم.
وطالب المشتكون من المسؤولين بالعمل على فتح تحقيق و الوقوف على مثل هذه الخروقات التي قد تسبب لهم مشاكل في حال تداول تسجيلات تتضمن صورهم دون علمهم ، و إلزام المسؤولين على الادارات و المؤسسات الصحية باحترام القوانين و المساطر المعمول بها في هذا الاطار.
وجه عدد من موظفي مستشفى داوود الأنطاكي التابع للمركز الاستشفائي الاقليمي مراكش شكاية كتابية مرفوقة بعريضة موقعة من طرفهم لعدد من المسؤولين على القطاع وكذا الى عدد من المؤسسات المختصة ، بعد تركيب كاميرات مراقبة بالمدخل الخلفي للمستشفى.
ويعتبر المدخل المذكور وفق مصادر "كشـ24" مدخل مصلحة الفحوصات بالاضافة إلى كونه مدخل بعض المساكن الوظيفية ، و تم تركيب الكاميرات فيه دون علم ادارة المستشفى ودون احترام مقتضيات المداولة عدد 350-2013 بتاريخ 2013/05/31 المتعلقة بالشروط الضرورية لاستعمال نظام المراقبة بالكاميرات في أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، بالاضافة الى غياب أي ملصق او إشارة تدل على تواجد كاميرات مراقبة علما أن هذا المدخل يتم استعماله من طرف موظفين وعائلاتهم للدخول الى مساكنهم الوظيفية وكذا المرضى و المرتفقين الراغبين في الدخول الى مركز الفحوصات
ووفق المصادر ذاتها فإن من قام بتركيب هذه الكاميرا لم يقم بإشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كما تنص على دالك المداولة المذكورة دائما ,و الخطير في الامر حسب ذات الشكاية هو عدم التصريح بالمسؤول عن المعالجة الشيء الذي قد يضر بسرية الصور المعالجة، لا سيما لتفادي إتلافها وتحريفها والإضرار بها أو الاطلاع عليها من طرف أغيار غير مرخص لهم.
وطالب المشتكون من المسؤولين بالعمل على فتح تحقيق و الوقوف على مثل هذه الخروقات التي قد تسبب لهم مشاكل في حال تداول تسجيلات تتضمن صورهم دون علمهم ، و إلزام المسؤولين على الادارات و المؤسسات الصحية باحترام القوانين و المساطر المعمول بها في هذا الاطار.
ملصقات
