وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول تسوية الوضعية المهنية والمالية لأطر الإدارة التربوية.وقالت إن الوزارة سبق لها أن عقدت اتفاقا مع النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 18 يناير 2022، من بين مخرجاته النظر في ملف الإدارة التربوية الذي عمر طويلا.وإثر صدور المرسوم رقم 2.22.69 في 10 مارس 2022 والذي منح بموجبه إطار متصرف تربوي لأطر الإدارة التربوية المزاولين وبأثر رجعي منذ سنة 2016،   تبين أن حيفا كبيرا لحق بفئة عريضة من هذه الأطر التي كانت تزاول آنذاك، تورد برلمانية فريق "الكتاب"، قبل أن تضيف بأنه كان هناك اتفاق يقضي باستفادة هيئة الإدارة التربوية من إطار متصرف تربوي ابتداء من سنة 2015 مع احتساب سنتين جزافيتين، إلا أنه تمت تراجعات عن بنود الاتفاق المشار إليه، والذي ألحق ضررا ماديا ومعنويا بفئة الإدارة التربوية المتقاعدة ابتداء من سنة 2015.وتساءلت، في هذا السياق، عن عدم استفادة هذه الفئة إسوة بباقي نظرائهم المنتمين لنفس الإطار، والإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل تعميم هذه الاستفادة خاصة بالنسبة للأطر الذين يستوفون الشروط باحتساب الأثر الرجعي للمرسوم.