تحذير للمغاربة من السكر المستعمل في المواد الاستهلاكية

حرر بتاريخ من طرف

حذّر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، من التداعيات المالية والصحية لنسب السكر المرتفعة في عدد من المواد الاستهلاكية، من قبيل مشتقات الحليب وعصير الفواكه وغيرها من المواد المحلاة.

ابراهيمي، وفي كلمة له الثلاثاء 12 نونبر الجاري، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كشف أن أكثر من 10 مليون مغربي يعانون من السمنة أو يقتربون من هذا الداء، وذلك وفق إحصائيات رسمية، مشيرا إلى أن الكلفة المباشرة وغير المباشرة على الصحة بسبب داء السمنة، تصل إلى 24 مليار درهما.

وأضاف رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أنه خلال السنة الجارية، أنجزت دراسة من طرف أحد المراكز البحثية، عبر تقييم أربعة أمراض أساسية، حيث خلصت هذه الدراسة، إلى أن هاته الأمراض تكلف 60 مليار درهم ما بين الأدوية والاستشفاء وإجراء التحاليل والأشعة.

وسجل ابراهيمي، أن الرسم الذي أقرته الحكومة، ضمن مشروع مالية 2019، تمكن فقط من توفير 100 مليون درهم، متسائلا في السياق ذاته، “ماذا يمثل هذا المبلغ بالمقارنة مع صحة المواطن المغربي التي باتت تكلف 60 مليار درهم، سواء تعلق الأمر بالأرباح أو بتحقيق التوازن المالي، داعيا إلى تعميم هذا الرسم على جميع المواد الاستهلاكية التي تحتوي على نسب عالية من السكر

وأوضح المتحدث ذاته، أن الرفع من هذه الرسم الضريبي، سيدفع المصنعين للتقليص من استعمال السكر في المواد الاستهلاكية الصناعية، مشيرا إلى أن هناك تجارب أجريت بالمغرب، للتخفيض من نسب السكر فيما يتعلق بمشتقات الحليب للتخفيض بنسبة بلغت 30 في المائة بالنسبة للمستهلكين، وهو ما يدعو إلى الاستغراب من إصرار بعض المصنعين على الاحتفاظ بنسب مرتفعة من السكر المستعمل في عدد من المواد الاستهلاكية.

هذا، واقترحت الأغلبية البرلمانية إجراء تعديل على المادة الخامسة، من مشروع مالية 2020، المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، حيث ينص التعديل على أنه ” ابتداء من فاتح يناير 2020 ، تغير أو تتمم على النحو التالى أحكام الفصلين و( الجدولين أو) و 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340، الصادر في 25 من شوال 1397( 9 أكتوبر 1977 ) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع، كما تم تغييره وتتميمه”.

ويهدف هذا التعديل، إلى إضافة البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة و البريتزيل للبضائع التي تطبق عليها الرسوم الضريبة على الاستهلاك وخاصة المفروضة التي تحتوي على نسب عالية من السك، فضلا عن إضافة عصير الحليب ومشتقاته من صنف الياورت YAOURT وغيرها المنتجات المحلاة ضمن المياه المحضرة، وذلك بغرض بعصير للحفاظ على الصحة والحد من انتشار السمنة ومضاعفاتها.

وبموجب هذا التعديل، تقترح فرق الأغلبية البرلمانية، الإبقاء على 45 درهما، كمقدار مفروض على المواد الاستهلاكية الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز على 10 غرامات أو أكثر من السكر في كل مليلتر، و35 درهم بالنسبة لإضافة 5 غرامات وأقل من 10 غرامات من السكر في كل 100 ملل.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة