سياسة
تحالف المعارضة..حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية و”البام” تطالب بتوقيف “الإحسان الانتخابي”
لا تزال قضية "الإحسان الانتخابي" تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات كل من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب "البام"، وهي الأحزاب التي وجهت انتقادات إلى حزب "الأحرار" وانتقدت عمل منظمة "جود" القريبة منه.فقد أصدرت هذه الأحزاب التي توجد في صف المعارضة البرلمانية، بيانا مشتركا، جددت فيه رفضها واستنكارها لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، في استمالة الناخبين، بأشكال نعتتها بالبئيسة، وقالت إن الرأي العام استقبلها بكثير من السخط والاستهجان.واعتبرت بأن هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد، بحسب تعبيرها، على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها.وثمنت هذه الأحزاب مرحلة التحضير القانوني لانتخابات القادمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات.وجددت الأحزابُ الثلاثة تأكيدها على مِحورية المدخل الديموقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل. وأعربت عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.وأكدت، في السياق ذاته، على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَــناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُـــتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.
لا تزال قضية "الإحسان الانتخابي" تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات كل من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب "البام"، وهي الأحزاب التي وجهت انتقادات إلى حزب "الأحرار" وانتقدت عمل منظمة "جود" القريبة منه.فقد أصدرت هذه الأحزاب التي توجد في صف المعارضة البرلمانية، بيانا مشتركا، جددت فيه رفضها واستنكارها لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني، في استمالة الناخبين، بأشكال نعتتها بالبئيسة، وقالت إن الرأي العام استقبلها بكثير من السخط والاستهجان.واعتبرت بأن هذه الظاهرة غير القانونية التي تعتمد، بحسب تعبيرها، على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وايقافها.وثمنت هذه الأحزاب مرحلة التحضير القانوني لانتخابات القادمة، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات.وجددت الأحزابُ الثلاثة تأكيدها على مِحورية المدخل الديموقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل. وأعربت عن عزمها مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية بكافة مؤسساتها، وتحصين الجبهة الداخلية، والسعي نحو رفع معدلات المشاركة المواطناتية، والإسهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق المجتمع.وأكدت، في السياق ذاته، على ضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بإحداث مَــناخ عام إيجابي قوامه الانفراج السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُـــتيح مُصالحةَ المغاربة مع الشأن العام، ويُسهم في الرفع من نسبة المُشاركة، كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة