سياسة

تحالفات جديدة وأجندة مكثفة في الدخول البرلماني بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 أكتوبر 2021

الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة. ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق سياسي يتسم بمتغيرات عرفتها الخريطة السياسية والحزبية، بعد إجراء الاستحقاقات العامة التي عرفتها المملكة، وكذا برهانات تشريعية متعددة.وفي مقدمة هذه المتغيرات، تشكيل أغلبية بمجلس النواب من ثلاثة أحزاب تضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال (هذان الأخيرين كانا في المعارضة خلال الولاية السابقة)، واصطفاف أحزاب أخرى في المعارضة، وعلى رأسها، حزب العدالة والتنمية الذي حل ثامنا في الانتخابات التشريعية بعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.وستعرف المؤسسة التشريعية، خلال هذا الدخول الجديد، محطات ستؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني، من أبرزها تقديم البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة والمصادقة عليه، والذي يشكل بدون أدنى شك أولى معالم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ينصب خلاله النقاش حول مضامين هذا البرنامج وسبل تطبيقه.وقبل ذلك، سيكون البرلمان بمجلسيه على موعد مع انتخاب رئيسين جديدين لمجلسي النواب والمستشارين، وهي العملية التي تستند إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلسين.كما سيتم الإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، وانتخاب مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء اللجان الدائمة بهما.وبحسب محمد بودن، المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن الدخول البرلماني المقبل مؤطر بأربع محددات أساسية تعبر عن المرحلة القادمة التي يقبل عليها المغرب، بخطى ثابتة، من أجل استكمال البناء المؤسساتي وأيضا الاستجابة للاستحقاقات الداخلية والخارجية.وتابع أن أولى هذه المحددات أن الدخول البرلماني هو الأول في ظل النموذج التنموي الجديد، والذي يتطلب مواكبته بنصوص وتشريعات، وكذا بتقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي.المحدد الثاني، حسب المحلل السياسي، يتعلق بكون الدخول البرلماني الجديد له طابع خاص باعتباره استهلال ومدخل للولاية التشريعية الحادية عشرة التي ستكون حافلة بمحطات ستعرف، من دون شك، نقاشا بخصوص قضايا اجتماعية واقتصادية وكذا حقوقية داخل البرلمان، معتبرا بأن هذا المحدد هو الذي سيمكن من أن يؤسس لنقاش كبير على مستوى البرلمان بمجلسيه بخصوص انتظارات وتطلعات المواطنين.ويتعلق المحدد الثالث، يضيف السيد بودن، أساسا بدخول برلماني جديد بتركيبة جديدة سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة، في حين أن المحدد الرابع يتعلق بلحظة الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لعرض البرنامج الحكومي أمام المؤسسة التشريعية طبقا للفصل 88 من الدستور والتي ستشكل لحظة مهمة ضمن الدخول البرلماني الحالي، والتي يعقبها نيل الثقة بالمصادقة على البرنامج الحكومي.وخلص إلى أن هذا الدخول البرلماني يمثل لحظة للتأكيد على الخيار الديمقراطي وعلى دور البرلمان كمؤسسة لتمثيل الأمة وأيضا استيعاب انتظارات المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في حدود الصلاحيات التي يمنحها له الدستور.بدوره، قال عتيق السعيد، أكاديمي ومحلل سياسي، إن الحكومة المرتقبة في علاقتها مع البرلمان تحتم عليها الحرص على تعزيز التعاون البناء والوثيق، بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، كفضاء مؤسساتي/دستوري، وآلية ديموقراطية حاضنة للنقاش حول قضايا المجتمع وتلبية احتياجاته تبعا لدورها المحوري والأساسي، وكذا صلاحياتها الواسعة في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وأضاف أن التعاون بين المؤسستين يساعد على تحقيق الوحدة والتلاحم المتين بين مكونات الحكومة من أجل تدبير الشأن العام بنجاعة وأداء عاليين، بما يخدم تخليق الحياة السياسية كمحفز لدينامية الإصلاح التنموي المستدام، وفي مقدمتها، تنزيل تصورات ورش النموذج التنموي الذي يعتبر ميثاقا اجتماعيا جديدا قائما على الثقة والإنصاف، ويستلزم توفير آليات التنفيذ الميداني وبالتالي السعي الدؤوب نحو تجويد مخرجات العمل البرلماني على صعيد الاعضاء واللجان على حد سواء.واعتبر أن الدخول البرلماني الجديد لن " يكون عاديا "، ومرد ذلك، على نحو أساسي، كونه يأتي في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات الجائحة العالمية وآثارها على مختلف القطاعات الحيوية، ولاسيما المجال الاجتماعي الذي يحظى بعناية مولوية سامية للنهوض بأوضاع الأسر المغربية.وتابع أن العمل البرلماني في المرحلة الحالية يتطلب انخراط الجميع كل من موقعه، حيث يتوجب التركيز في صدارة أولويات الأداء البرلماني على تنزيل الإصلاحات المقبلة، وتتبع القرارات، وتنفيذ المشاريع، التي هي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الحكومة المرتقبة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة قابلة للتطبيق، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر لمختلف القرارات و كذا المشاريع و الأوراش، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.وأشار إلى أن الدخول البرلماني الجديد يتطلب العمل الجاد الذي يمكن من تجويد القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعاته وانشغالاته، بالإضافة إلى متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين في هاته المرحلة، وضمانا لترميم تصدعات الأزمة الوبائية والسعي نحو إنعاش المجال الاقتصادي المتضرر و تقويم المجال الاجتماعي.وشدد على أن المؤسسة التشريعية ستكون أمام عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي لعل من أبرزها استكمال تنزيل الإطار القانوني للأوراش الاجتماعية المقبلة، والتي تعد من الإصلاحات التنموية التي تتطلب من الحكومة تنزيلها وفق مقاربة إصلاحية محددة بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، ما يحتم مواكبة البرلمان لها عبر اتخاذ مجموعة من التدابير سواء القبلية أو المواكبة للإطار القانوني والتنظيمي، وكدا توفير البيئة السياسية الملائمة للإنتاج القانوني.كما سيكون على البرلمان مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .وخلص إلى أن الدخول البرلماني سيكون أيضا أمام رهان تعزيز علاقات البرلمان المغربي مع المؤسسات التشريعية على المستويين القاري والدولي، وتعزيز دوره الرئيسي في الدفاع عن مصالح الأمة عبر انخرط مجلسي البرلمان في العديد من القضايا التي تهم المملكة داخل المنظمات البرلمانية الدولية بهدف الدفاع عن ثوابت المملكة و مقدساتها، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الحضور الدبلوماسي للمغرب وقوة تأثيره في الساحة الدولية، سواء تعلق الأمر بالتعريف بالقضايا التي تعيشها القارة الإفريقية وشعوبها، أو المرتبطة بالتفكير في إيجاد الحلول الناجعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهي كلها أدوار تساهم في تعزيز مواقف المملكة وتحسين صورة مؤسستها البرلمانية، والدفع قدما في اتجاه تقوية أدوارها التشريعية والتمثيلية الدبلوماسية للمغرب في المحفل البرلماني الدولي.وهكذا، فإن البرلمان سيكون أمام العديد من الرهانات المهمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة مكوناته وجعل عنوان عمله الأبرز المسؤولية والمصداقية، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن.

الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة. ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق سياسي يتسم بمتغيرات عرفتها الخريطة السياسية والحزبية، بعد إجراء الاستحقاقات العامة التي عرفتها المملكة، وكذا برهانات تشريعية متعددة.وفي مقدمة هذه المتغيرات، تشكيل أغلبية بمجلس النواب من ثلاثة أحزاب تضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال (هذان الأخيرين كانا في المعارضة خلال الولاية السابقة)، واصطفاف أحزاب أخرى في المعارضة، وعلى رأسها، حزب العدالة والتنمية الذي حل ثامنا في الانتخابات التشريعية بعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.وستعرف المؤسسة التشريعية، خلال هذا الدخول الجديد، محطات ستؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني، من أبرزها تقديم البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة والمصادقة عليه، والذي يشكل بدون أدنى شك أولى معالم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ينصب خلاله النقاش حول مضامين هذا البرنامج وسبل تطبيقه.وقبل ذلك، سيكون البرلمان بمجلسيه على موعد مع انتخاب رئيسين جديدين لمجلسي النواب والمستشارين، وهي العملية التي تستند إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلسين.كما سيتم الإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، وانتخاب مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء اللجان الدائمة بهما.وبحسب محمد بودن، المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن الدخول البرلماني المقبل مؤطر بأربع محددات أساسية تعبر عن المرحلة القادمة التي يقبل عليها المغرب، بخطى ثابتة، من أجل استكمال البناء المؤسساتي وأيضا الاستجابة للاستحقاقات الداخلية والخارجية.وتابع أن أولى هذه المحددات أن الدخول البرلماني هو الأول في ظل النموذج التنموي الجديد، والذي يتطلب مواكبته بنصوص وتشريعات، وكذا بتقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي.المحدد الثاني، حسب المحلل السياسي، يتعلق بكون الدخول البرلماني الجديد له طابع خاص باعتباره استهلال ومدخل للولاية التشريعية الحادية عشرة التي ستكون حافلة بمحطات ستعرف، من دون شك، نقاشا بخصوص قضايا اجتماعية واقتصادية وكذا حقوقية داخل البرلمان، معتبرا بأن هذا المحدد هو الذي سيمكن من أن يؤسس لنقاش كبير على مستوى البرلمان بمجلسيه بخصوص انتظارات وتطلعات المواطنين.ويتعلق المحدد الثالث، يضيف السيد بودن، أساسا بدخول برلماني جديد بتركيبة جديدة سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة، في حين أن المحدد الرابع يتعلق بلحظة الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لعرض البرنامج الحكومي أمام المؤسسة التشريعية طبقا للفصل 88 من الدستور والتي ستشكل لحظة مهمة ضمن الدخول البرلماني الحالي، والتي يعقبها نيل الثقة بالمصادقة على البرنامج الحكومي.وخلص إلى أن هذا الدخول البرلماني يمثل لحظة للتأكيد على الخيار الديمقراطي وعلى دور البرلمان كمؤسسة لتمثيل الأمة وأيضا استيعاب انتظارات المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في حدود الصلاحيات التي يمنحها له الدستور.بدوره، قال عتيق السعيد، أكاديمي ومحلل سياسي، إن الحكومة المرتقبة في علاقتها مع البرلمان تحتم عليها الحرص على تعزيز التعاون البناء والوثيق، بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، كفضاء مؤسساتي/دستوري، وآلية ديموقراطية حاضنة للنقاش حول قضايا المجتمع وتلبية احتياجاته تبعا لدورها المحوري والأساسي، وكذا صلاحياتها الواسعة في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وأضاف أن التعاون بين المؤسستين يساعد على تحقيق الوحدة والتلاحم المتين بين مكونات الحكومة من أجل تدبير الشأن العام بنجاعة وأداء عاليين، بما يخدم تخليق الحياة السياسية كمحفز لدينامية الإصلاح التنموي المستدام، وفي مقدمتها، تنزيل تصورات ورش النموذج التنموي الذي يعتبر ميثاقا اجتماعيا جديدا قائما على الثقة والإنصاف، ويستلزم توفير آليات التنفيذ الميداني وبالتالي السعي الدؤوب نحو تجويد مخرجات العمل البرلماني على صعيد الاعضاء واللجان على حد سواء.واعتبر أن الدخول البرلماني الجديد لن " يكون عاديا "، ومرد ذلك، على نحو أساسي، كونه يأتي في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات الجائحة العالمية وآثارها على مختلف القطاعات الحيوية، ولاسيما المجال الاجتماعي الذي يحظى بعناية مولوية سامية للنهوض بأوضاع الأسر المغربية.وتابع أن العمل البرلماني في المرحلة الحالية يتطلب انخراط الجميع كل من موقعه، حيث يتوجب التركيز في صدارة أولويات الأداء البرلماني على تنزيل الإصلاحات المقبلة، وتتبع القرارات، وتنفيذ المشاريع، التي هي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الحكومة المرتقبة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة قابلة للتطبيق، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر لمختلف القرارات و كذا المشاريع و الأوراش، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.وأشار إلى أن الدخول البرلماني الجديد يتطلب العمل الجاد الذي يمكن من تجويد القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعاته وانشغالاته، بالإضافة إلى متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين في هاته المرحلة، وضمانا لترميم تصدعات الأزمة الوبائية والسعي نحو إنعاش المجال الاقتصادي المتضرر و تقويم المجال الاجتماعي.وشدد على أن المؤسسة التشريعية ستكون أمام عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي لعل من أبرزها استكمال تنزيل الإطار القانوني للأوراش الاجتماعية المقبلة، والتي تعد من الإصلاحات التنموية التي تتطلب من الحكومة تنزيلها وفق مقاربة إصلاحية محددة بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، ما يحتم مواكبة البرلمان لها عبر اتخاذ مجموعة من التدابير سواء القبلية أو المواكبة للإطار القانوني والتنظيمي، وكدا توفير البيئة السياسية الملائمة للإنتاج القانوني.كما سيكون على البرلمان مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .وخلص إلى أن الدخول البرلماني سيكون أيضا أمام رهان تعزيز علاقات البرلمان المغربي مع المؤسسات التشريعية على المستويين القاري والدولي، وتعزيز دوره الرئيسي في الدفاع عن مصالح الأمة عبر انخرط مجلسي البرلمان في العديد من القضايا التي تهم المملكة داخل المنظمات البرلمانية الدولية بهدف الدفاع عن ثوابت المملكة و مقدساتها، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الحضور الدبلوماسي للمغرب وقوة تأثيره في الساحة الدولية، سواء تعلق الأمر بالتعريف بالقضايا التي تعيشها القارة الإفريقية وشعوبها، أو المرتبطة بالتفكير في إيجاد الحلول الناجعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهي كلها أدوار تساهم في تعزيز مواقف المملكة وتحسين صورة مؤسستها البرلمانية، والدفع قدما في اتجاه تقوية أدوارها التشريعية والتمثيلية الدبلوماسية للمغرب في المحفل البرلماني الدولي.وهكذا، فإن البرلمان سيكون أمام العديد من الرهانات المهمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة مكوناته وجعل عنوان عمله الأبرز المسؤولية والمصداقية، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن.



اقرأ أيضاً
خبير لـ كشـ24: تندوف تحولت إلى مرتع لتجنيد الإرهابيين وتهديد للأمن الإقليمي
صرح المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، لحسن أقرطيط، لموقع كشـ24 أن هناك تقاطعا موضوعيا بين عدد من التقارير الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الغربية، خصوصا الأوروبية والأمريكية، ومراكز الدراسات المتخصصة في الحركات الإجرامية العابرة للحدود، سواء المرتبطة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة أو الحركات الانفصالية.وأوضح أقرطيط أن جبهة “البوليساريو” باتت تتحرك ضمن المحور الإرهابي الناشط بمنطقة الساحل والصحراء، مشيرا إلى وجود ارتباطات موثقة بينها وبين الحرس الثوري الإيراني، وأضاف أن معطيات هذه التقارير تكشف عن تشكل مثلث أمني خطير يمتد من طهران إلى لبنان فمخيمات تندوف، ما يعني وفق تعبيره أن الجبهة قد أصبحت بمثابة ذراع للحرس الثوري الإيراني في المنطقة، الأمر الذي يهدد بتحول القرار السياسي والعسكري داخل الجبهة إلى يد طهران. وسجل أقرطيط أن تقارير مؤسسات دولية مرموقة، منها Hudson Institute وThe National Interest، إلى جانب تقارير استخباراتية حديثة من إسبانيا، توصلت إلى خلاصات متطابقة بشأن تحول البوليساريو إلى حركة ذات طابع إرهابي، ليس فقط على مستوى الأدوات والأهداف، بل كذلك من حيث بنيتها التنظيمية وعلاقاتها الميدانية مع الجماعات الجهادية. وأشار الخبير ذاته إلى أن تندوف باتت مرتعا خصبا لتجنيد المقاتلين لصالح الحركات المتطرفة الناشطة في الساحل والصحراء، مبرزا أن المنطقة برمتها أصبحت نقطة توتر جيوسياسي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مما يفسر القلق المتزايد لدى الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية والغربية. كما استدل أقرطيط على هذه المعطيات بما ورد في تقارير إعلامية دولية، منها ما نشرته منصة DW الألمانية، بالإضافة إلى معطيات من مكتب الغذاء الأوروبي حول سلوك قيادات الجبهة، والمتسم بالسطو على المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف. ولفت مصرحنا، إلى تقارير أمريكية تفيد بأن تندوف تحولت إلى نقطة ارتكاز استراتيجية لتجنيد الإرهابيين، كما تحدث عن مشروع قانون قدمه أعضاء في الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي، استنادا إلى أدلة توثق ارتباطها بطهران، بحزب الله، وحتى بمقاتلين سابقين في سوريا. وأكد أقرطيط أن هذه الخطوات تأتي نتيجة لمرافعات دبلوماسية مغربية ناجحة داخل المحافل الدولية، والتي ساهمت في كشف الطبيعة الحقيقية للجبهة باعتبارها تهديدا جديا للأمن الإقليمي والدولي. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية سيكون له ما بعده، من حيث التبعات القانونية والعسكرية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة، في إطار استراتيجيتها لمحاربة الإرهاب، ستجد في المغرب شريكا محوريا في جهود محاصرة هذا الخطر المتنامي.
سياسة

قائد “أفريكوم” : البحرية الأمريكية تُفكر في نقل القيادة من ألمانيا إلى المغرب
خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي بعنوان "الوضع العسكري الأمريكي وتحديات الأمن القومي في الشرق الأوسط الكبير وأفريقيا "، أشار الجنرال مايكل لانجلي إلى أن البحرية الأمريكية ستفكر في نقل مقر القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) من شتوتغارت، ألمانيا، إلى القنيطرة بالمغرب، والذي وصفه بأنه "الشريك الأكثر موثوقية في القارة الأفريقية". على الرغم من التكلفة المترتبة على ذلك، أكد لانغلي أن هذا النقل سيسهل العمليات وإدارة الموارد المخصصة للقيادة الأمريكية في أفريقيا. وفي السياق نفسه، أكد الجنرال على أهمية دور المغرب في الأمن القاري، لا سيما في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الساحل، وعلى الصعيد الدولي من خلال دعمه لسياسات مكافحة الإرهاب. ومنذ تنصيب دونالد ترامب في يناير من هذا العام، طالب الجنرال لانغلي مرارًا بنقل مقر القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) كعربون امتنان للسلطات المغربية على جهودها. مع أنه أشار في مناسبات عديدة خلال ولايته الأولى إلى ضرورة مناقشة نقل مقر القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا. وأعلنت الحكومة الأمريكية، إدراكًا منها لأهمية القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) لاستقرار شمال إفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربي، عن تعيين مسؤولين رفيعي المستوى. وسيتولى الجنرال ديفيد أندرسون، الضابط الأول في سلاح الجو التابع للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، منصب قائد القيادة، كما سيُعيَّن الجنرال براد كوبر، الذي يشغل حاليًا منصب نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، رئيسًا جديدًا للقيادة المركزية الأمريكية في إفريقيا .
سياسة

فضح الخطاب الانتقائي والمغلوط للجزائر بشأن الصحراء المغربية أمام لجنة الـ24
سلطت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، الضوء على الخطاب الانتقائي والمغلوط الذي تلجأ له الجزائر للتستر على مسؤوليتها التاريخية والتي لا لبس فيها، في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي إطار استخدامها لحق الرد خلال الدورة العادية لهذه اللجنة المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن الجزائر تسعى بذلك، من دون جدوى، إلى تضليل المجتمع الدولي، ولا تساهم سوى في تكريس دورها الثابت كطرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل، والكشف عن مساعيها إلى الهيمنة في المنطقة. وذكرت بأن هذا البلد، الذي ورد ذكره بعدد المرات التي ذكر فيها المغرب في القرار الأخير لمجلس الأمن، أقر بنفسه بهذه الحقيقة في الرسالة التي وجهها سفيره الأسبق لدى الأمم المتحدة إلى المجلس في نونبر 1975، والتي أكد فيها آنذاك بشكل صريح أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا. وفي السياق ذاته، أشارت الدبلوماسية إلى أن الجزائر لجأت إلى إجراءات انتقامية اقتصادية في حق البلدان التي تدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، مسجلة أن الجزائر هي من صنعت يسمى بـ”البوليساريو”، وهي من تحتضنها وتسلحها وتمولها. وفي حق رد ثان يدحض أسطورة الاستفتاء المزعوم التي أعاد الوفد الجزائري اجترارها، ذكرت السيدة موتشو بأن هذه الفكرة قد تم إقبارها بشكل كامل، ليس من طرف المغرب، ولكن من قبل الأمم المتحدة التي خلصت إلى عدم قابليته للتطبيق. وفي معرض ردا على إصرار الوفد الجزائري على تكرار الإشارة لحق تقرير المصير، ذكرت الدبلوماسية المغربية بأن هذا الحق يمكن أن يتخذ أشكالا عدة، بما في ذلك الحكم الذاتي، مبرزة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي توفر بذلك السبيل الوحيد ذا المصداقية والمقبول من الأطراف نحو تقرير المصير، من خلال التفاوض وليس عبر المواجهة.
سياسة

أزمة في بيت “الوردة” تفشل تجمع لشكر بفاس
لم يتمكن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي من ترأس تجمع تنظيمي بفاس، مساء اليوم الخميس، بسبب تصدع داخلي يعيشه الحزب محليا. وحل الكاتب الأول للحزب بمقر احمد أمين بوسط المدينة، لكنه وجد نفسه في مواجهة حشد من المحتجين الذين تحدثوا عن إقصائهم من المشاركة في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار ترتيبات لعقد مؤتمر إقليمي للحزب. ودفعت هذه الاحتجاجات بالمنظمين إلى تأجيل اللقاء الذي كان من المقرر أن يدشن فيه الكاتب الأول للحزب ترافعه من أجل "ملتمس شعبي" ضد حكومة أخنوش، بعدما انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة التي انخرطت فيها فرق المعارضة بمجلس النواب لإسقاط الحكومة. وقوبل هذا الانسحاب بانتقادات أطراف المعارضة والتي تحدث بعضها على أن الأمر يتعلق بصفقة غامضة دخل فيها لشكر مع حكومة أخنوش. وسبق لحزب "الوردة" بفاس أن عاش هزات تنظيمية وصلت حد التشابك بالأيدي بسبب صراعات ذات صلة بالشرعية. واستعان المنظمون بحراس أمن خاص لولوج المقر، لكن هذا الإجراء لم يمنع المحتجين من الاحتشاد بقوة أمام المقر، ما دفع إلى تأجيل هذه المحطة إلى موعد لاحق.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 13 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة