تحالفات جديدة وأجندة مكثفة في الدخول البرلماني بالمغرب
الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة. ويأتي الدخول البرلماني لهذه السنة في سياق سياسي يتسم بمتغيرات عرفتها الخريطة السياسية والحزبية، بعد إجراء الاستحقاقات العامة التي عرفتها المملكة، وكذا برهانات تشريعية متعددة.
وفي مقدمة هذه المتغيرات، تشكيل أغلبية بمجلس النواب من ثلاثة أحزاب تضم التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال (هذان الأخيرين كانا في المعارضة خلال الولاية السابقة)، واصطفاف أحزاب أخرى في المعارضة، وعلى رأسها، حزب العدالة والتنمية الذي حل ثامنا في الانتخابات التشريعية بعد أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وستعرف المؤسسة التشريعية، خلال هذا الدخول الجديد، محطات ستؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني، من أبرزها تقديم البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة والمصادقة عليه، والذي يشكل بدون أدنى شك أولى معالم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث ينصب خلاله النقاش حول مضامين هذا البرنامج وسبل تطبيقه.
وقبل ذلك، سيكون البرلمان بمجلسيه على موعد مع انتخاب رئيسين جديدين لمجلسي النواب والمستشارين، وهي العملية التي تستند إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلسين.
كما سيتم الإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعات النيابية، وانتخاب مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء اللجان الدائمة بهما.
وبحسب محمد بودن، المحلل السياسي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، فإن الدخول البرلماني المقبل مؤطر بأربع محددات أساسية تعبر عن المرحلة القادمة التي يقبل عليها المغرب، بخطى ثابتة، من أجل استكمال البناء المؤسساتي وأيضا الاستجابة للاستحقاقات الداخلية والخارجية.
وتابع أن أولى هذه المحددات أن الدخول البرلماني هو الأول في ظل النموذج التنموي الجديد، والذي يتطلب مواكبته بنصوص وتشريعات، وكذا بتقييم السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي.
المحدد الثاني، حسب المحلل السياسي، يتعلق بكون الدخول البرلماني الجديد له طابع خاص باعتباره استهلال ومدخل للولاية التشريعية الحادية عشرة التي ستكون حافلة بمحطات ستعرف، من دون شك، نقاشا بخصوص قضايا اجتماعية واقتصادية وكذا حقوقية داخل البرلمان، معتبرا بأن هذا المحدد هو الذي سيمكن من أن يؤسس لنقاش كبير على مستوى البرلمان بمجلسيه بخصوص انتظارات وتطلعات المواطنين.
ويتعلق المحدد الثالث، يضيف السيد بودن، أساسا بدخول برلماني جديد بتركيبة جديدة سواء على مستوى الأغلبية أو المعارضة، في حين أن المحدد الرابع يتعلق بلحظة الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لعرض البرنامج الحكومي أمام المؤسسة التشريعية طبقا للفصل 88 من الدستور والتي ستشكل لحظة مهمة ضمن الدخول البرلماني الحالي، والتي يعقبها نيل الثقة بالمصادقة على البرنامج الحكومي.
وخلص إلى أن هذا الدخول البرلماني يمثل لحظة للتأكيد على الخيار الديمقراطي وعلى دور البرلمان كمؤسسة لتمثيل الأمة وأيضا استيعاب انتظارات المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في حدود الصلاحيات التي يمنحها له الدستور.
بدوره، قال عتيق السعيد، أكاديمي ومحلل سياسي، إن الحكومة المرتقبة في علاقتها مع البرلمان تحتم عليها الحرص على تعزيز التعاون البناء والوثيق، بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، كفضاء مؤسساتي/دستوري، وآلية ديموقراطية حاضنة للنقاش حول قضايا المجتمع وتلبية احتياجاته تبعا لدورها المحوري والأساسي، وكذا صلاحياتها الواسعة في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وأضاف أن التعاون بين المؤسستين يساعد على تحقيق الوحدة والتلاحم المتين بين مكونات الحكومة من أجل تدبير الشأن العام بنجاعة وأداء عاليين، بما يخدم تخليق الحياة السياسية كمحفز لدينامية الإصلاح التنموي المستدام، وفي مقدمتها، تنزيل تصورات ورش النموذج التنموي الذي يعتبر ميثاقا اجتماعيا جديدا قائما على الثقة والإنصاف، ويستلزم توفير آليات التنفيذ الميداني وبالتالي السعي الدؤوب نحو تجويد مخرجات العمل البرلماني على صعيد الاعضاء واللجان على حد سواء.
واعتبر أن الدخول البرلماني الجديد لن ” يكون عاديا “، ومرد ذلك، على نحو أساسي، كونه يأتي في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تداعيات الجائحة العالمية وآثارها على مختلف القطاعات الحيوية، ولاسيما المجال الاجتماعي الذي يحظى بعناية مولوية سامية للنهوض بأوضاع الأسر المغربية.
وتابع أن العمل البرلماني في المرحلة الحالية يتطلب انخراط الجميع كل من موقعه، حيث يتوجب التركيز في صدارة أولويات الأداء البرلماني على تنزيل الإصلاحات المقبلة، وتتبع القرارات، وتنفيذ المشاريع، التي هي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن الحكومة المرتقبة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة قابلة للتطبيق، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر لمختلف القرارات و كذا المشاريع و الأوراش، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.
وأشار إلى أن الدخول البرلماني الجديد يتطلب العمل الجاد الذي يمكن من تجويد القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعاته وانشغالاته، بالإضافة إلى متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين في هاته المرحلة، وضمانا لترميم تصدعات الأزمة الوبائية والسعي نحو إنعاش المجال الاقتصادي المتضرر و تقويم المجال الاجتماعي.
وشدد على أن المؤسسة التشريعية ستكون أمام عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي لعل من أبرزها استكمال تنزيل الإطار القانوني للأوراش الاجتماعية المقبلة، والتي تعد من الإصلاحات التنموية التي تتطلب من الحكومة تنزيلها وفق مقاربة إصلاحية محددة بشكل تدريجي في خمس سنوات 2021-2025، ما يحتم مواكبة البرلمان لها عبر اتخاذ مجموعة من التدابير سواء القبلية أو المواكبة للإطار القانوني والتنظيمي، وكدا توفير البيئة السياسية الملائمة للإنتاج القانوني.
كما سيكون على البرلمان مناقشة مشروع قانون المالية، والمصادقة عليه، وهي محطة سنوية رئيسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي حيث تجعل منها الفرق والمجموعات النيابية، سواء من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة أو الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، مناسبة للترافع وتصريف مواقفها بشأن العديد من القضايا الراهنة .
وخلص إلى أن الدخول البرلماني سيكون أيضا أمام رهان تعزيز علاقات البرلمان المغربي مع المؤسسات التشريعية على المستويين القاري والدولي، وتعزيز دوره الرئيسي في الدفاع عن مصالح الأمة عبر انخرط مجلسي البرلمان في العديد من القضايا التي تهم المملكة داخل المنظمات البرلمانية الدولية بهدف الدفاع عن ثوابت المملكة و مقدساتها، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الحضور الدبلوماسي للمغرب وقوة تأثيره في الساحة الدولية، سواء تعلق الأمر بالتعريف بالقضايا التي تعيشها القارة الإفريقية وشعوبها، أو المرتبطة بالتفكير في إيجاد الحلول الناجعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهي كلها أدوار تساهم في تعزيز مواقف المملكة وتحسين صورة مؤسستها البرلمانية، والدفع قدما في اتجاه تقوية أدوارها التشريعية والتمثيلية الدبلوماسية للمغرب في المحفل البرلماني الدولي.
وهكذا، فإن البرلمان سيكون أمام العديد من الرهانات المهمة، وهو ما يستدعي تضافر جهود كافة مكوناته وجعل عنوان عمله الأبرز المسؤولية والمصداقية، حتى يكون في مستوى تطلعات المواطن.
