تجاوزات معمارية بواحة سيدي ابراهيم فوق مكتب الوالي صبري

حرر بتاريخ من طرف

وقع سكان جماعة واحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، عريضة تحمل أزيد من 60 توقيعا، يحتجون من خلالها على ماوصفته العريضة بالتجاوزات والخروقات التي يعرفها قطاع التعمير بالجماعة المذكورة، والتي تضرب جميع القوانين عرض الحائط وتؤثر سلبا على عجلة التنمية بالجماعة.

ورفع المحتجون الدين احتفظوا لأنفسهم بحق اللجوء إلى مختلف أشكال النضال، العريضة التي توصلت “كشـ 24” بنسخة منها إلى محمد صبري والي جهة مراكش آسفي، يستعرضون فيها عدد من هذه التجاوزات المعمارية المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لميدان التعمير، في وقت اكتفت فيه السلطة المحلية بدور المتفرج وكأنها غير معنية بذلك.

وتتلخص مجمل الاختلالات المعمارية المرصودة في انتشار التجزيء السري والتقسيم غير القانوني للأراضي بالتصديق على الإمضاءات المتعقلة بعقود البيع العرفية، وتسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات للإشهاد على أن العمليات العقارية المراد إنجازها لا تدخل في نطاق تطبيق القانون المذكور، ويؤذن بموجبها القيام بهذه العمليات، دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

 

وحسب العريضة، فإن التجزئة السرية التي انطلقت الأشغال به، تعود ملكيتها الى المسؤول الأول بجماعة واحة سيدي ابراهيم، وغير مدرجة بلائحة التجزئات التي تمت الموافقة عليها، ولاتتوفر على ابسط الشروط المنصوص عليها قانونا.

وأضافت العريضة، أن هذه الخروقات تتخذ أبعادا خطيرة عندما يقترفها مسؤولون يشرفون على تدبير الشأن المحلي، الذين من المفروض أن يكونوا سباقين في الامتثال لروح القوانين المنظمة، وفي إعطاء النموذج المثالي لكي يحتدي به الجميع، تكريسا لسمو القانون.

وتحولت أحياء وأزقة الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ضواحي مدينة مراكش، خلال السنوات الأخيرة إلى نسيج عمراني تنخره التشوهات من كل جانب، لا يكاد يخلو حي أو مدشر من اختلالات وتجاوزات معمارية وعمرانية، حتى أصبح خرق قانون التعمير من المخالفات المباحة التي ناذرا ما تستفز لجان المراقبة والسلطات المحلية والمجلس المسير للجماعة، ويتم التعاطي معها في العديد من المناسبات بسلوكات تواطؤية غير قانونية من أجل السكوت عنها.

 

 

ومن جهته نفى رئيس المجلس الجماعي لجماعة واحة سيدي ابراهيم عبد الرحيم الكامل وجود عقود عرفية أو عقود خارج الإطار القاوني لأصحاب البقع الأرضية بمختلف الدواوير التابعة للجماعة التي يتولى إدارة شؤونها.

وأضاف الكامل في تصريح لـ”كشـ24″ إلى أنه حرص منذ توليه رئاسة واحة سيدي ابراهيم سنة 2009 على تطبيق القانون الخاص بميدان التعمير، كما تحدا عبر الجريدة كل من يروج لهاته الإشاعات على اثبات مزاعمهم.

واستطرد إلى أنه سيلجأ إلى القضاء ضد من أسماهم بالمشوشين والذين يصطادون في الماء العكر لصالح مزايدات سياسية فارغة، مؤكدا على أن مختلف مصالح الجماعة إلى جانب السلطة المحلية أصبحت مقيدة بالقانون والفصل 66-12 الذي أعطى لها صلاحيات أوسع في مجال التعمير.

 

 

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة